چهارشنبه 7 آذر 1403

دستورالعمل تردد اشخاص و وسایل نقلیه موتوری در بنادر نهایی شد

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
دستورالعمل تردد اشخاص و وسایل نقلیه موتوری در بنادر نهایی شد

یک مقام مسئول با اشاره به ابزارهای تعرفه‌ای برای جذب شناور و کالا به بنادر، گفت: سازمان بنادر طی سال های گذشته همواره با ارایه تخفیفات و مشوق های تعرفه ای با سیاست های کلان تجاری هسمو بود.

یک مقام مسئول با اشاره به ابزارهای تعرفه‌ای برای جذب شناور و کالا به بنادر، گفت: سازمان بنادر طی سال های گذشته همواره با ارایه تخفیفات و مشوق های تعرفه ای با سیاست های کلان تجاری هسمو بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر، خسرو سرایی در رابطه با نهایی سازی آئین نامه تردد اشخاص و وسایل نقلیه موتوری در بنادر کشور، اظهار داشت: در راستای نظم بخشی تردد اشخاص و وسایط نقلیه در داخل بندر، ارتقا سطح ایمنی و ارتقا شاخص‌های بهره وری در بنادر کشور، آئین نامه تردد اشخاص و وسایل نقلیه موتوری در بنادر در هیأت عامل سازمان تصویب و جهت تصویب نهایی به شورای عالی ترابری کشور منعکس شد و دستورالعمل آن در حال نهایی شدن است.

وی با اشاره به اینکه در زمان تحریم‌ها همواره از منظر حمل و نقل دریایی با شرکای عمده تجاری و کشورهای همسایه برای تسهیل تجارت و همچنین ترانزیت کالا از قلمروی کشور در حال رایزنی بوده‌ایم، اظهار داشت: انتظار می‌رود با برطرف شدن بسیاری از موانع در ماه‌های آتی، حجم این مراودات به طور چشم گیری افزایش پیدا کند.

سرایی با اشاره به ابزارهای تعرفه‌ای برای جذب شناور و کالا به بنادر کشور، گفت: سازمان بنادر در سال‌های گذشته همواره با ارائه تخفیف‌ها و مشوق‌های تعرفه‌ای با سیاست‌های کلان تجاری کشور همسو بوده است.

وی ادامه داد: برای مثال می‌توان به تخفیف‌های تعرفه‌های کالاهای صادراتی، تخفیف‌های بر شناور و کانتینر یخچالی که می‌تواند در بنادر شمال و جنوب کشور موجب تسهیل صادرات کالاهای میوه، صیفی و کالاهایی که در طی حمل و نقل نیاز به دمای پایین دارند و نیز تخفیف‌های مترتب بر شناورهای زیر 1000 GT که در دوران کرونا با کاهش فعالیت روبرو شدند، اشاره کرد.

مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی، اعلام کرد: در این راستا تمامی شرکت‌های حمل و نقل دریایی و فعالان این بخش می‌توانند مشکلات خود در بخش حمل و نقل دریایی با کشورهای طرف تجارت ایران را برای پیگیری و حل به سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیتی در حمل دریایی کالا، منعکس کنند.