دستور رئیس قوه قضائیه برای تدوین شاخص‌های گنجاندن محکومان در فهرست‌های عفو

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای امروز در معاونت قضائی قوه قضائیه حضور یافت و از بخش‌های مختلف این معاونت بازدید کرد. رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید از نزدیک روند انجام امور و رسیدگی به پرونده‌های محوله در معاونت قضائی را مورد نظارت قرار داد و دستورات مشخصی را برای اتقان و تسریع در رسیدگی‌ها خطاب به مسئولان ذی‌ربط صادر کرد.

محسنی‌اژه‌ای در بازدید از معاونت قضائی قوه قضائیه، از نزدیک فرآیند پیشبرد امور در این معاونت را مورد نظارت و رصد قرار داد؛ از جمله اینکه سؤالاتی تخصصی را از مسئولان و متصدیان ذی‌ربط در مورد نحوه رسیدگی به درخواست‌های اعمال ماده 477 مطرح کرد و مشخصاً به مطالعه موردی چندین پرونده ناظر بر درخواست‌های اعمال ماده 477 پرداخت.

رئیس قوه قضائیه پس از این بازدید، در نشست با معاونان و قضات معاونت قضائی قوه قضائیه طی سخنانی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با اشاره به دیدارهای مستمر خود با مقامات و مسئولان قضائی سراسر کشور و بازدیدهایش از مراکز و مراجع قضائی، به مسئولان معاونت قضائی نیز توصیه کرد که سرکشی و نظارت مداوم و مستمر بر زیرمجموعه‌های خود را در زمره اولویت‌ها قرار دهند و تا هر میزانی که مقدور است امور سال جاری را به سال آینده محول نکنند.

رئیس دستگاه قضا ضمن تبیین و تشریح روندها و سازوکارهای ناظر بر اعمال ماده 477، بر حل چالش‌ها و ایرادات موجود در فرایند اعمال این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری، تأکید کرد و گفت: باید به منظور کاهش اطاله دادرسی در راستای تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف احکامی که خلاف بین شرع بودن آنها تشخیص داده می‌شود، با توجه به تجربه این معاونت در رسیدگی به این پرونده‌ها، راهکارها و تدابیری مشخص را پیشنهاد کنید.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به تهیه گزارش آمار و مشخصات شعب و قضاتی که بیشترین درخواست‌های اعمال ماده 477 مربوط به آنهاست، به معاون قضائی خود تکلیف کرد که در خصوص چرایی صدور احکام خلاف بین شرع از سوی برخی شعب و قضات، آسیب‌شناسی متقنی صورت گیرد و به گونه‌ای تدبیر شود که جلوی تکرار صدور احکام خلاف بین شرع گرفته شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست با معاونان و قضات معاونت قضائی به مقوله اعطای عفو، تخفیف مجازات و آزادی مشروط به محکومان اشاره کرد و با تبیین و تشریح ماده 134 قانون مجازات اسلامی ناظر بر احکام و مقررات مبتنی بر تعدد جرم و سایر مواد قانونی، گفت: قضات باید در مرحله صدور حکم نهایت دقت و لحاظ همه جوانب و موازین قانونی را داشته باشند و احکام مجازات بازدارنده در حیطه قانون صادر کنند؛ چرا که صدور مجازات‌های سنگین و عدم اجرای آنها، منجر به لوث شدن احکام می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای همه‌جانبه سند تحول قضایی به تشریح شاخصه‌های تحول در دستگاه قضائی پرداخت و گفت: نتیجه تحول در دستگاه قضائی باید اجرای عدالت و رضایت مردم باشد و لازم است با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مدون و مشخص در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها، کاستن از اطاله دادرسی‌ها و فرآیند رسیدگی‌ها و متقن بودن احکام تلاش کنیم.

رئیس عدلیه در ادامه به معاونت قضائی دستور داد که در مورد پیشنهاد عفو محکومان باید شاخص‌هایی را تدوین و پیشنهاد دهند که با رویه واحد و ضابطه‌مند اقدام شود و از رویه‌ها و سلیقه‌های مختلف در استان‌ها جلوگیری به عمل آید.

رئیس قوه قضائیه در پایان اهمیت صیانت از مجموعه قضائی و سازمان و مراکز وابسته و کارکنان در همه بخش‌ها را یادآور شد.

رشد قوه قضائیه در بررسی پرونده‌های ماده 477

حجت‌الاسلام رحیمی، معاون قضائی قوه قضائیه نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: در دوره تحول و تعالی تلاش ما این بوده که سه رکن «دقت»، «سرعت» و «عدالت و سلامت» را در همه فعالیت‌های این معاونت جاری و ساری کنیم.

رحیمی افزود: تعداد ورودی پرونده‌های معاونت قضائی قوه قضائیه در سال جاری، سه هزار و 360 فقره بوده و میزان پرونده‌های مختومه امسال نیز سه هزار و 751 فقره بوده است.

معاون قضائی قوه قضائیه اعلام کرد: با تلاش همکاران پرونده‌های قبلی را عمدتاً رسیدگی کردیم؛ فعلاً پرونده‌های موجود مربوط به سال 1400 و بیشتر، از نیمه دوم سال جاری است.

وی افزود: از سال 98 تنها 5 فقره پرونده و از سال 99 تنها 62 پرونده در معاونت قضائی قوه قضائیه باقی مانده که در حال رسیدگی هستند و این مقدار در سال قبل هم به خاطر پاسخ استعلامات و یا درخواست پرونده‌ها بود.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون 19 هزار و 604 نفر از محکومان، مشمول عفو و تخفیف مجازات شدند که از این تعداد 888 نفر از بانوان، 185 نفر از اتباع بیگانه، 70 نفر از افراد زیر 18 سال و 345 نفر از محکومین امنیتی بودند.

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تمام تلاش اداره کل تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه بر آن است که هیچ کارخانه‌ای به تعطیلی کشیده نشود، اظهار کرد: در حال حاضر حکم ورشکستگی 143 کارخانه و شرکت در سطح کشور صادر شده ولی این کارخانه‌ها و شرکت‌ها کماکان تحت نظارت اداره کل تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه فعال هستند و 11 هزار و 81 کارگر در آنها فعالیت می‌کنند.

معاون قضائی قوه قضائیه با اشاره به دستور حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای مبنی بر سؤال از قاضی صادر کننده حکم و رأیی که اعلام خلاف شرع شده است، گفت: این دستور ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد و رؤسای کل مکلف به بررسی نظر قاضی صادرکننده حکم هستند.

همچنین در این جلسه تعدادی از مدیران کل و قضات معاونت قضائی ضمن ارائه گزارش‌هایی کوتاه از روند پیشبرد امور در مجموعه‌های تحت مدیریتی‌شان، مسائل و نکات مورد نظر خود را مطرح کردند.