دعوای سازمان هواپیمایی وانجمن ایرلاین‌ها برسر قیمت بلیت بالا گرفت
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری گفت: با توجه به محقق نشدن اهداف مدنظر از آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی، هرگونه افزایش نرخ بلیت غیر قانونی است.
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری گفت: با توجه به محقق نشدن اهداف مدنظر از آزاد سازی نرخ حمل و نقل هوایی، هرگونه افزایش نرخ بلیت غیر قانونی است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، سیاوش امیرمکری در واکنش به اظهارات دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر اینکه افزایش نرخ بلیت هواپیما غیرقانونی نیست، تاکید کرد: هر گونه افزایش نرخ بلیت غیرقانونی بوده و سازمان هواپیمایی کشوری در صورت مشاهده هرگونه تخلف، متخلفان را به مراجع قانونی معرفی خواهد کرد.
وی به محقق نشدن اهداف مدنظر از آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی اشاره کرد و افزود: اهداف مدنظر از اجرای آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی که همانا توسعه ناوگان، ارتقای کمی و کیفی خدمات و توسعه شبکه پروازی به نحوی که تمام نقاط کشور را پوشش داده و موجب توسعه مناطق کمتر توسعه یافته شود، محقق نشد.
امیرمکری تصریح کرد: همچنین مفاد مندرج در بند ب ماده 161 قانون پنجم توسعه کشور از جمله آزادسازی شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه ناوبری هوایی، نشست و پرواز، خدمات پروازی و واگذاری اماکن و واقعی کردن نرخ‌ها به مرحله اجرا در نیامد.
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه موضوع متنوع سازی و یا آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی در چارچوب احکام دائمی یا برنامه ششم توسعه مورد تصریح قرار نگرفته است، افزود: لذا با عنایت به بند ج ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری، سازمان هواپیمایی کشوری علی رغم اشراف به مشکلات و چالش‌های شرکت‌های هواپیمایی، افزایش غیرمتعارف نرخ حمل و نقل هوایی را به مصلحت ندانسته و به موجب وظایف قانونی خود در خصوص حفظ مصالحه عامه مطابق مفاد بند ب ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری، همچنین با استفاده از اختیار مندرج در ماده 7 آئین نامه شورای عالی هواپیمایی موضوع را جهت تعیین تکلیف به شورای عالی هواپیمایی عرضه می‌دارد.
وی به ذکر توضیحاتی در خصوص بند ب ماده 161 قانون پنجم توسعه پرداخت و اظهارداشت: براساس این بند، دولت مکلف بود تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌نمودن نرخ آنها اقدام کند.
امیرمکری در ادامه به وظایف سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین شورای عالی هواپیمایی براساس قانون هواپیمایی کشوری اشاره کرد و افزود: براساس بند ب ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری، نظارت در فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات هواپیمایی به منظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابتهای مضره بین متصدیان حملو نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی،، جزو وظایف سازمان هواپیمایی کشوری به شمار می‌رود و همچنین به موجب بند ج ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری، تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار که باید به میزان عادله تعیین شود از جمله وظایف شورای عالی هواپیمایی است.
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: این موضوع در دستورکار شورای عالی هواپیمایی کشوری قرارگرفته ودر اولین جلسه تعیین تکلیف خواهد شد.