دلال ها و واسطه ها متهم ردیف اول گرانی خودرو دربازار

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، البته به دنبال ریزش نرخ ارز و به دنبال آن کاهش قیمت طلا و سکه در هفته گذشته این گمانه در ذهن خریداران بوجود آمد که قیمت ها در بازار خودرو نیز روند کاهشی به خود بگیرد.

استدلال خریداران این بود که با توجه به تاثیرپذیری قیمت خودرو از نرخ ارز و کاهشی شدن این نرخ، قیمت خودرو نیز باید در سرازیری قرار بگیرد. قیمت خودرو ابتدا چندان از نوسانات نرخ ارز تبعیت نکرد اما سرانجام مقاومت فروشندگان شکست و امروز قیمت محصولات پرتیراژ کاهش یافت.

برخی ها علت این افزایش را ناشی از رشد قیمت دلار در بازار باز می دانند و معتقدند وقتی قیمت دلار افزایش یابد، قیمت تمام کالاهایی که به نوعی با دلار در ارتباط هستند و البته قیمت اقلامی که با دلار در ارتباط نیستند نیز افزایش می‌یابد.

موضع گیری تعزیرات به سمت دلالان است و سیدیاسر رایگانی سخنگوی تعزیرات دلیل افزایش قیمت ها را دلالان می داند و معتقد است: تا زمانی که دلال‌ها در بازار قیمت سازی کنند، وضع همین گونه خواهد بود و حتی دیده شده که برخی سایت‌ها با این دلال‌ها شریکند و نفعی از این قیمت سازی‌ها می‌برند که امیدواریم این گونه نباشد بنابراین چنین سایت‌هایی نباید اجازه دهند که دلال‌ها از فضای سایتشان سوءاستفاده کنند.

اما دیدگاه رضا شیوا رئیس شورای رقابت این است که دلالی خودرو، سازمان‌یافته است و دلالان هم مشخص هستند و نهادهای نظارتی باید با آنها برخورد کنند و باوجودی که بیش از 40 سال از صنعت خودروسازی کشورمان می‌گذرد اما باید داخلی‌سازی را ادامه دهیم با این وجود خودروسازی ما مشکل ساختاری دارد و مهمترین مشکل این است که خودروسازی دولتی است.

به عقیده شیوا، بازار کنونی خودرو کاذب است و فقط چند نفر این بازار را به این وضعیت دچار کردند و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید برای کنترل این بازار و کوتاه کردن دست دلالان، ورود کنند و اگر این گروه از بین نروند بازار خودرو همچنان آشفته خواهد بود.

این درحالی است که در حال حاضر، شورای رقابت با استناد به اینکه بازار خودروی کشور انحصاری است، قیمت‌گذاری خودرو را حق خود دانسته و معمولا سالی یک بار محدوده مجاز افزایش قیمت را مشخص می‌کند. اگرچه شورای رقابت می‌گوید قیمت‌ها را با لحاظ کردن هزینه تولید (طبق مستندات ارائه شده از سوی خودروسازان) تعیین و به اصطلاح جانب انصاف را در این ماجرا نگه می‌دارد، اما خودروسازان معتقدند افزایش قیمت‌های اعلامی توسط شورا، با هزینه تولید آنها یکی نبوده و منصفانه نیست.

البته درآن سوی میدان خودروسازان عقیده دارند که تیجه دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو موجب زیان خودروسازان، نارضایتی مشتریان و داغ شدن پدیده دلالی در بازار خودرو شده است.

اما فعالان این صنعت می گویند که شورای رقابت نباید به قیمت‌گذاری خودرو ورود کند و بهتر است تعیین قیمت در حاشیه بازار صورت گیرد، تا ضمن قطع دست دلالان و واسطه‌ها، شرکت‌های خودروساز کشور متحمل ضرر و زیان نشوند.

درچنین بازار آشفته ای نیز خودروسازی کشور منتظر اعلام نظرنهایی رییس جمهور برای آزاد سازی قیمت هاست که پیش بینی می شود اگر نظر دولت مثبت باشد، پس از حدود یک دهه توقف، باز هم قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار تعیین خواهد شد و این به منزله این است که ممکن است بازار خودرو مجددا شوک بزرگی را تجربه کند.

اما برخی فعالان این صنعت براین باور هستند که این شوک، مقطعی بوده و بین 6 ماه تا یک سال، قیمت‌ها در بازار خودرو کشور رو به تعادل خواهد رفت.

حال باید دید که دولت با درخواست خودروسازان موافقت و قیمت‌گذاری را آزاد می‌کند یا اینکه با قیمت های دستوری مجبورند کار را پیش ببرند؟