دلیل رد کلیات بودجه / نماینده اصلاح طلب مجلس: بودجه پیشنهادی منصفانه و ضد تورمی نبود / بهتر است دولت دست به اصلاح لایحه بزند، نه مجلس

به گزارش خبرآنلاین کلیات لایحه بودجه پیشنهادی سال 1405 در کمیسیون تلفیق مجلس رد شد. این تصمیم به دنبال انتقادات متعدد نمایندگان از کسری بودجه پنهان، عدم شفافیت در ارقام و ناکافی بودن پیش‌بینی‌ها برای کنترل تورم بوده است.

براساس آیین نامه داخلی مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق فردا صبح باید به صحن علنی ارجاع شود. چنانچه نمایندگان مجلس در صحن علنی هم به رد کلیات بودجه رای دهند، دولت موظف است در 5 روز کاری نسبت به اصلاح لایحه اقدام کند. آخرین بار نمایندگان مجلس کلیات بودجه 1400 را رد کرده بودند. در آن زمان مجلس اصولگرا که به تازگی روی کار آمده بود، در مقابل دولت وقت قرار داشت و رد لایحه بودجه بخشی از تنش میان دو قوه بود. این بار اما به نظر می‌رسد ماجرا متفاوت باشد.

در این باره احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در مورد رد کلیات لایحه پیشنهادی بودجه 1405 به خبرآنلاین گفت: امروز در جلسه کمیسیون تلفیق با اکثریت بزرگی از آرا، رد شدن کلیات بودجه رای آورد. از 45 نماینده عضو کمیسیون تلفیق، 41 نفر در این جلسه حاضر بودند که 32 نفر خواهان مخالف لایحه پیشنهادی و تنها 9 نفر موافق آن بودند. به این ترتیب فردا در صحن علنی در مورد رد کردن بودجه رای گیری خواهد شد.

وی درباره اینکه چقدر اعتراضات دو روز گذشته در این تصمیم نقش داشت، قاطعانه چنین چیزی را رد کرد و افزود: اعتراضات اخیر تاثیری بر بررسی بودجه پیشنهادی نداشت. مهم ترین دلیل اینکه مجلس این لایحه را رد کرد، ایرادات به باور من بزرگ و مشکلات اساسی آن بود، نه چیز دیگری. یعنی این بودجه در شرایط فعلی کشور هم موجب افزایش تورم خواهد شد و هم شفافیت را کاهش خواهدپ داد.

این نماینده اصلاح طلب که خود از مخالفان بودجه پیشنهادی بود، توضیح داد: مثلا دولت گفته من ارز ترجیحی را حذف نکردم بلکه آن را از ابتدای زنجیره به انتهای آن برده‌اند. منظور دولت این است که به جای پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان، مابه‌التفاوت آن را می‌خواهند، به شکل کالا برگ یا مابه‌التفاوت ریالی به مصرف کننده بپردازند. با این حال چنین چیزی در لایحه دیده نمی‌شود.

نماینده بابل ادامه داد: از سوی دیگر دولت در یک اقدام ناگهانی، دو درصد بر مالیات بر ارزش افزوده اضافه کرد که بدون تردید این اقدام، بر عکس ادعای آقای دکتر پزشکیان، به شدت تورم‌زا خواهد بود. ضمن اینکه مالیات بر مصرف در شرایط فعلی کشور، به افزایش نابرابری‌های اجتماعی منجر می‌شود. دولت اگر در پی افزایش درآمدهای مالیاتی است به جای افزایش نرخ مالیات بر مصرف باید سراغ انواع مالیات بر درآمد برود که عمده آن از سوی ثروتمندان پرداخته می‌شود. در شرایط فعلی افزایش مالیات بر مصرف به فشار بیشتر بر فرودستان منجر می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1405 با انتقاد از رویکرد دولت در موضوع حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان گفت؛ این‌که با وجود این تورم فزاینده حقوق کارمند و مستمری بازنشسته فقط 20 درصد افزایش یابد، بسیار نامنصفانه و اسفناک بود. ما حق نداریم تمام فشارها را بر دوش مزدبگیران بیاندازیم. یکی از دلایل رد کلیات لایحه بودجه، رویکرد دولت در این بخش بود و انتظار ما این است در لایحه بعدی، دولت این مساله را حل کرده بود. زیرا اکنون خانواده‌هایی که درآمد کمتر از 36 میلیون دارند جزو فقرا محسوب می‌شوند. بین 80 تا 90 درصد مزدبگیران ایران هم در همین حدود درآمد دارند.

وی با انتقاد از پزشکیان گفت: ایشان می‌گویند پول نداریم که حقوق‌ها را بالا ببریم. چنین چیزی غیرقابل پذیرش است. باید دولت انصاف و عدالت را تقویت کند نه اینکه به بهانه مضیقه مالی، انصاف را قربانی کند. کارمندان و بازنشستگان نباید قربانی فشارهای موچجود شوند. من فکر می‌کنیم دولت اگر اراده داشته باشد، حتما می‌تواند به شکلی معقولانه‌تر موضوع دستمزد را حل کند.

او درباره اینکه چرا مجلس دست به اصلاح بودجه نزد، توضیح داد: این اصلاحات اگر بخواهد از سوی مجلس انجام شود به مراتب دشوارتر از زمانی است که خود دولت اقدام به اصلاح می‌کند. اگر مجلس بخواهد دست به یک بخش بزند، باید منابع کافی آن را هم پیدا کند و این ممکن است مغایر با رویکرد دولت باشد. به همین دلیل فکر می‌کنم بازگشت لایحه به دولت اتفاق بهینه‌تری است.

فاطمی با بیان اینکه به عنوان یک نماینده اصلاح‌طلب و همسو با دولت، خواهان رد لایحه بود، ادامه داد: من فردا هم اگر فرصتی به دست آید، در صحن علنی مجلس، برای رد لایحه صحبت خواهم کرد. ما در پی تقابل با دولت نیستیم بلکه برعکس باور من همراهی و همکاری با دولت، برای رفع مشکلات مردم است. درنتیجه رد این لایحه نه به دلیل اعتراضات اخیر و نه در تقابل با دولت که تنها براساس دفاع از حقوق جامعه انجام شده است.

223229