دموکراسی شکننده | آیا ساختار دموکراسی در پاکستان تغییر خواهد کرد؟

دموکراسی در پاکستان

دستگیری عمران‌خان، نخست‌وزیر سابق پاکستان، در روز 9 می به اتهام فساد باعث اعتراضات سراسری و استقرار ارتش در خیابان‌های این کشور شد. هزاران نفر در این خشونت‌ها بازداشت و حداقل 9 نفر کشته شدند.

عمران‌خان از زمان آزادی از زندان در 12 می، پس از آنکه اعلام کرد دستگیری‌اش غیرقانونی است، انتقاد خود را از تشکیلات نظامی قدرتمند کشور شدت بخشید و آنها را متهم کرد که دستور زندانی شدن او را صادر کرده‌اند.

دولت پاکستان نیز در مقابل اعلام کرده است که عمران‌خان را در اسرع وقت دوباره بازداشت خواهد کرد. اتفاقی که تضمین می‌کند هیچ چشم‌اندازی از کم شدن تنش در فضای سیاسی پاکستان به چشم نمی‌خورد. اما چرا پاکستان در بهار 2023 در چنین شرایط ملتهبی قرار دارد؟

تاریخی همیشه بحرانی

پس از جدایی پاکستان از هند در سال 1947 این کشور تازه‌تاسیس با بزرگ‌ترین جمعیت مسلمان در جهان وارد دور تازه‌ای از بحران شد که تا دهه‌ها بعد ادامه داشت.

در سال 1947 پاکستان تازه استقلال‌یافته از دو بخش مجزا تشکیل می‌شد؛ پاکستان شرقی با مرکز منطقه دلتای گنگ - برهماپوترا که کوچک‌تر اما پرجمعیت‌تر بود و پاکستان غربی بسیار بزرگ‌تر که در بخش شمال غربی شبه‌قاره هند واقع شده بود.

دولت این کشور که بر اساس قانون اصلاح‌شده دولت هند در سال 1935 عمل می‌کرد با یک سیستم پارلمانی که میراث بریتانیا بود حکومت می‌کرد. این سیستم شامل یک دولت مرکزی قوی و همچنین دولت‌های محلی در چندین استان بود که به آن شکل فدرال می‌دادند.

با این حال در سال 1971، پس از اینکه کشور بیش از دو دهه سیاست آشفته را تجربه کرد منطقه شرقی جدا شد و به عنوان کشور مستقل بنگلادش اعلام استقلال کرد. پس از آن حوادث، پاکستان که اکنون به پاکستان غربی سابق تقلیل یافته بود با بسیاری از مشکلات سیاسی و اقتصادی و عدم اطمینان در مورد آینده خود مواجه شد.

چندین درگیری داخلی به ظاهر آشتی‌ناپذیر اما در طول دهه‌های گذشته اثر خود را بر سپهر سیاست پاکستان گذاشته است.

تنش‌های تاریخی

اولین تنش در بالاترین سطوح رهبری رخ داد که شامل بازیگران کلیدی در دنیای سیاست از جمله احزاب سیاسی، بوروکراسی و جایگاه بالای نیروهای مسلح (به ویژه ارتش پاکستان) بود.

قوانین اساسی در پاکستان کمتر در مورد محدود کردن قدرت مسوولان و بیشتر توجیه قانونی برای اقدام خودسرانه بوده است.

چندین قانون اساسی این کشور بیش از محدودیت‌های اعمال‌شده بر قدرت، برتری فردی را که بالاترین مقام را در اختیار دارد منعکس می‌کند و دولت ملی به‌طور مداوم بیش از آنکه نهادینه شده باشد شخصی شده است.

حکومت فردی گذشته استعماری پاکستان را از بدو پیدایش تحت‌الشعاع خود قرار داده است، بنابراین مبارزات برای قدرت، بیشتر شخصی است تا بر مبنای قانون اساسی.

علاوه بر این با توجه به تهدید خارجی همیشه حاضر هند، ارتش نه‌تنها توانایی جنگی خود را بهبود بخشید و مدرن کرد، بلکه زمانی که متوجه شد رهبری غیرنظامی قادر به حکومت نیست مجبور به مداخله در امور سیاسی کشور شد.

نتیجه این مداخلات چندین دولت نظامی در سال‌های 1969-1958، 1971-1969، 1988-1977 و 2008-1999 بوده است که تقریباً نیمی از تاریخ پاکستان را دربر می‌گیرد.

درگیری دوم بین گروه‌های منطقه‌ای رخ داد. مناطقی که از ابتدا پاکستان را تشکیل می‌دادند باید با طرحی مطابقت داده می‌شدند که خودشان انتخاب نکرده بودند.

شرایط متفاوت فرهنگی و تاریخی و نیز منابع طبیعی و انسانی آن مناطق، بارها و بارها وحدت پاکستان را در بوته آزمایش قرار داد. از دست دادن پاکستان شرقی نشان‌دهنده شکست رهبران پاکستان در سازماندهی برنامه عملی ادغام ملی بود. حتی پس از جدایی بنگلادش پاکستان در پاسخ به ادعاهای رقبا با چالش مواجه بود. پنجاب به عنوان بزرگ‌ترین و شاخص‌ترین استان پاکستان همواره به این متهم شده که اراده خود را به بقیه کشور تحمیل می‌کند.

و در این میان حتی تلاش برای تعیین سهمیه برای فرصت‌ها و منابع دولتی و غیردولتی رضایت ناراضیان را جلب نکرده است. تنش‌های مختلف قومی در طول سال‌ها در واقع علیه اقتدار دولت مرکزی عمل کرده و اصل تلاش برای رسیدن به دموکراسی را هدف گرفته است.

هدف آشکار استان‌ها تضمین حضور منطقه‌ای بیشتر در تشکیلات بوروکراتیک و نظامی به ویژه در رده‌های بالاتر، و دستیابی به تمرکززدایی موثر قدرت‌ها در سیستم فدرال با تاکید بر خودمختاری منطقه‌ای بوده است.

سومین درگیری، از کشمکش بر سر منابع اقتصادی و بودجه توسعه در میان مناطق و اقشار محروم‌تر جمعیت سرچشمه گرفت.

این موضوع به برخی از رویارویی‌های خشونت‌آمیز میان اقشار کم‌برخوردار جامعه و دولت منجر شد. بعضی از این رویارویی‌ها مانند حوادث سال‌های 1969 و 1977 به سقوط دولت قانونی و برقراری حکومت نظامی منجر شد. چهارمین مناقشه بین اشراف و زمین‌داران که در بیشتر تاریخ بر زندگی سیاسی و اقتصادی پاکستان مسلط بودند و نخبگان شهری جدیدی که در اواخر دهه 1980 شروع به تثبیت خود کردند، روی داد.

یکی از مظاهر این درگیری کشمکشی بود که میان رهبران استان پنجاب و مقامات فدرال در اواخر دهه 1980 درگرفت.

تحت اتحاد دموکراتیک اسلامی، دولت پنجاب به حمایت از منافع اشراف زمین‌دار پرداخت در حالی که دولت ملی به ریاست بی‌نظیر بوتو با گرایش لیبرال‌تر و پایگاه گسترده‌تر از منافع اقتصادی و اجتماعی گروه‌های شهری حمایت می‌کرد.

این دو دولت در اواخر دهه 1980 با هم درگیر شدند و مشکلات جدی در مدیریت اقتصادی ایجاد کردند. مسائل مربوط به تقسیم قدرت بین دولت‌های فدرال و ایالتی در طول دوره حکومت نظامی در سال‌های 2008-1999 تا حد زیادی نادیده گرفته شد. اما از آغاز قرن 21 پاکستان با چالش جدیدی روبه‌رو شد.

پاکستان از سال 2001 با یک سلسله ترور بی‌وقفه مواجه شد که عموماً اما نه منحصراً در قالب‌های مذهبی ایجاد شده بود. این ترورها از سوی نیروهای مذهبی مخالف مدرنیسم سکولار در همه اشکال آن برپا شده بود. دولت همیشه به نیاز برای آرام کردن جمعیت مذهبی توجه داشته اما یافتن تعادل بین کسانی که پاکستان را به عنوان یک دولت مذهبی تئوکراتیک تصور می‌کنند و کسانی که مصمم به دنبال کردن یک برنامه لیبرال و مترقی هستند مهم‌ترین چالش است. در میان تمام این مناقشات منطقه‌ای، مذهبی و اقتصادی اما پاکستان حالا با چالش جدیدی روبه‌رو است.

در روز 9 می 2023 عمران‌خان نخست‌وزیر سابق پاکستان در دادگاه عالی اسلام‌آباد به اتهام فساد بازداشت شد.

پس از دستگیری عمران‌خان حزب او هوادارانش را به تظاهرات فراخواند. اما عمران‌خان کیست و چگونه وارد سیاست پاکستان شد؟

عمران‌خان در اواسط دهه 1990 به عنوان رهبر یک حزب سیاسی تازه‌تاسیس، یعنی جنبش پاکستان برای عدالت یا PTI وارد سیاست شد. کریکت‌باز جوان و محبوب سابق با سیاست ضدساختار سیاسی حاکم به سرعت توجه کشور را به خود جلب کرد. البته چند سال طول کشید تا حزب مطبوع او پیشرفت کند اما در سال 2018 عمران‌خان از حمایت کافی برای پیروزی در انتخابات برخوردار بود.

با این حال و با وجود انتخاب به عنوان نخست‌وزیر او حمایت اکثریت را نداشت. عمران‌خان هنوز مجبور بود با احزاب مخالف به عنوان رهبر یک دولت ائتلافی کار کند. کاری که در انجام آن ناتوان بود. در نتیجه، مخالفان با او همکاری نکردند و خان به سرعت متوجه شد که برنامه اصلاحاتش متوقف شده است. با بدتر شدن اوضاع سیاسی در مجلس، کارها با ارتش هم بد پیش می‌رفت که دلیل اصلی آن تصمیم او برای دخالت در انتصابات نظامی بود که برای ارتش خط قرمز بود.

این موضوع، همراه با انتخاب‌های او در سیاست خارجه که در دشمنی با ایالات متحده بود به یک بحران سیاسی منجر شد و در سال 2022 گروه‌های مختلف برای برکناری عمران‌خان بسیج شدند.

عمران‌خان از زمان برکناری پس از رای عدم اعتماد پارلمان، کمپینی را علیه دولت جدید به دلیل سوءمدیریت اقتصادی و رابطه با متحدان سابقش در ارتش بانفوذ پاکستان رهبری کرده است.

او ارتش و شهباز شریف، نخست‌وزیر کنونی را متهم کرده است که در سوءقصدی که در نوامبر گذشته از آن جان سالم به در برد دست داشته‌اند. ادعایی که آن را به شدت رد می‌کنند.

دولت نیز به نوبه خود مجموعه‌ای از اتهامات فساد را علیه عمران‌خان مطرح کرده است. پس از برکناری خان در سال گذشته، دولت جدید ادعا کرد که او در زمان حضور در دولت با یک سرمایه‌دار بزرگ دارایی در پاکستان قراردادی بسته که باعث زیان 239 میلیون‌دلاری (190 میلیون پوند) به خزانه ملی شده است.

عمران‌خان این اتهامات را که بخشی از تلاش فزاینده دولت و ارتش برای اطمینان از عدم نامزدی دوباره او در انتخابات است رد می‌کند. در 9 می، عمران‌خان در حالی که در جلسه دادگاه برای پرونده فساد شرکت کرده بود توسط تقریباً 100 افسر شبه‌نظامی دستگیر شد.

حزب او، PTI، این دستگیری را یک «ربایش غیرقانونی» خواند و ده‌ها هزار نفر از وفاداران عمران‌خان در اعتراضی خشونت‌آمیز به خیابان‌ها ریختند. خان در بازداشت به سر می‌برد تا اینکه در 12 می، پس از اینکه دادگاه عالی دستگیری او در محوطه دادگاه را «غیرقانونی و باطل» اعلام کرد و برای او قرار وثیقه صادر کرد، پلیس مجبور شد او را آزاد کند.

عمران‌خان به لاهور بازگشت و از آن زمان مدعی شد که تشکیلات نظامی قدرتمند کشور پشت دستگیری‌اش بوده است. دولت می‌گوید که به‌محض اینکه قانون اجازه دهد او را دوباره بازداشت خواهد کرد.

بیش از 100 پرونده علیه عمران‌خان ثبت شده است، از فتنه و فساد گرفته تا تروریسم و حتی توهین به مقدسات. حقیقت کامل اتهامات اخیر هرچه باشد اما شکی نیست که دستگیری عمران‌خان تلاشی با انگیزه سیاسی برای اطمینان از عدم کاندیداتوری مجدد او در انتخابات است.

این نوع اقدامات البته در پاکستان چیز جدیدی نیست. پرونده‌هایی که عموماً به اتهام فساد علیه سیاستمداران ثبت می‌شوند، بازی است که همه طرف‌ها انجام داده‌اند. خود عمران‌خان نیز به استفاده از این قدرت علیه رهبران مخالف متهم شده است.

بحران‌های دیگری که پاکستان با آنها روبه‌رو است

پاکستان با بحران اقتصادی مواجه است. تورم به 4 /36 درصد رسیده است، به این معنی که مردم نمی‌توانند مایحتاج اولیه از جمله مراقبت‌های بهداشتی را تهیه کنند. سیل ویرانگر سال گذشته بخش زیادی از کشور را زیر آب فرو برد.

پاکستان در آستانه قصور در پرداخت بدهی خود قرار دارد و همچنان منتظر کمک مالی 1 /1 میلیارددلاری از سوی صندوق بین‌المللی پول است. کمکی که تاثیر کمی بر کل 100 میلیارد دلار بدهی خواهد داشت.

حامیان معمول پاکستان مانند عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای ارائه کمک‌هایی که در سابق به این کشور می‌کردند پیش‌قدم نشده‌اند. اما برخلاف انتظار وضعیت وخیم اقتصادی ناجی سیاسی عمران‌خان بوده است.

در دوران تصدی عمران‌خان، اقتصاد به کندی رو به افول می‌رفت که بیشتر به این واقعیت مربوط می‌شود که او تمام احزاب سیاسی را به حدی از خود دور کرده بود که هیچ‌کس به او کمک نمی‌کرد تا برنامه اقتصادی خود را انجام دهد. بنابراین او در آخرین سال تصدی قدرت شاهد کاهش محبوبیت خود بود.

با این حال، عدم موفقیت دولت فعلی در حل این بحران که از سال گذشته حادتر شده باعث شده است که تقصیر به گردن آنها بیفتد. به گفته تحلیلگران عمران‌خان در حال حاضر مرد بسیار محبوبی است و اگر قرار بود انتخابات برگزار شود، شکی نیست که او با حمایت اکثریتی عظیم وارد کارزار می‌شد.

اگرچه این بحران سیاسی و اقتصادی پاکستان را به یک دوره بی‌ثباتی و ناآرامی کشانده است، اما این امر محتوم نیست. به گفته دکتر فرزانه شیخ، تحلیلگر رسانه‌ای: «ثبات را می‌توان به پاکستان بازگرداند اما این موضوع بستگی زیادی به احزاب سیاسی دارد که کنار هم بنشینند و گفت‌وگو را از سر بگیرند.»

عمران‌خان خواستار برگزاری هر دو انتخابات استانی و عمومی در آینده نزدیک است و تهدید کرده که در صورت عدم موافقت دولت حاکم با تاریخ پیشنهادی، تظاهرات گسترده‌ای برگزار خواهد کرد.

اعضای ائتلاف حاکم نیز اعتراض خود را علیه دادگاه عالی آغاز کرده و این دادگاه را به سوگیری نسبت به خان متهم کردند.

بسیاری از این بیم دارند که در صورت ادامه ناآرامی‌ها، ارتش سعی کند وارد عمل شود و کنترل را در دست بگیرد، همان‌طور که بارها در گذشته اتفاق افتاده است.

با ناآرامی‌های اخیر آینده دموکراسی شکننده پاکستان بیش از هر زمان دیگری در خطر قرار گرفته است.

منیژه موذن / نویسنده نشریه