دولت رئیسی، درحال اخراج گسترده نیروهای اداری و تسویه‌حساب سیاسی در شهرهای‌کوچک است
اقتصادنیوز: اعتماد مطلبی از جلال محمود زاده نماینده مهاباد در مجلس را منتشر کرده است.
به گزارش اقتصادنیوز در این مطلب آمده است: متاسفانه کشور فقط متعلق به عده‌ای خاص است. جابه‌جایی فله‌ای، دسته جمعی و شبانه مدیران در شهرستان‌ها به بهانه گرایش‌های سیاسی و جناحی توسط دولت در حال اجرا است.
یکی از وعده‌های مهم ابراهیم رییسی در ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشور این بود که در مسیر انتخاب و انتصاب مدیرانش از دیدگاه‌های عمومی و مردمی استفاده می‌کند و زمینه حضور افراد متخصص را بدون توجه به گرایش‌های سیاسی آنها فراهم می‌سازد. این وعده اما با گذشت بیش از 16 ماه از عمر دولت کاملا معکوس شده، به گونه‌ای که دیروز نماینده مردم مهاباد در مجلس از تصفیه گسترده نیروهای اداری در شهرهای کوچک خبر می‌دهد. براساس اعلام نماینده مردم مهاباد در مجلس، پس از رخدادهای اعتراضی اخیر، دولت در حال انجام تصفیه گسترده نیروهای اداری در شهرهای کوچک است. براساس اعلام جلال محمودزاده در گفت‌وگو با «اعتماد»، «دولت رییسی می‌خواهد تسویه‌حساب سیاسی و تصفیه اداری را در کشور، شهرها و بخش‌های کوچک اجرا کند.» رویکردی که چنانچه عملیاتی شود، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های تخصصی و حرفه‌ای کشور را در مسیر اتلاف قرار می‌دهد و زمینه حضور نیروهای غیرکارآمد را فراهم می‌سازد.
این نماینده با اشاره به اینکه متاسفانه کشور فقط متعلق به عده‌ای خاص است، گفت: جابه‌جایی فله‌ای، دسته جمعی و شبانه مدیران در شهرستان‌ها به بهانه گرایش‌های سیاسی و جناحی توسط دولت در حال اجرا است. محمودزاده در تذکری و سوالی به شدت اعتراضی خطاب به رییس‌جمهور و وزیر کشور نوشت؛ به نظر می‌رسد بعد از انتقادات اخیر اینجانب به دولت پیرامون نحوه رفتار آنان با مردم، مسوولان ارشد استانی درصدد جابه‌جایی فله‌ای، دسته‌جمعی و شبانه مدیران ادارات شهرستان مهاباد به منظور تسویه‌حساب هستند!! نماینده مهاباد همچنین در انتهای تذکر و سوال خود نوشت؛ آقایان رییسی و وحیدی! این چه شیوه مدیریت است؟! آیا می‌خواهید در دولت فراگیر ادعایی خود، سرایداران ادارات را نیز عوض کنید؟ آیا کشور فقط متعلق به عده‌ای خاص است؟! آیا دولت می‌خواهد کودتای اداری در کشور، شهرها و بخش‌های کوچک اجرا کند؟! تذکر و سوال مذکور جهت قرائت، طرح و بررسی در کمیسیون مربوطه و صحن علنی مجلس به هیات رییسه ارجاع شد.
همچنین بخوانید