دولت یک طبقه‌ی توحیدی

گروه اندیشه: طبقه دولت ساز یا دولت طبقه ساز، از مباحث قدیمی است. منظور از آن نیز مربوط است به دوره تاریخی در در غرب که از دل جوامع بر اساس ضرورت طبقات شکل گرفته و به دنبال آن، طبقه دولت به نمایندگی از خود، دولت را بنیان می نهد. بعدها در کشورهای در حال توسعه، دولت ها به طبقه سازی روی آوردند تا با استظهار به چنین پایگاه طبقاتی، بقای قدرت و تضمین و توسعه را امکانپذیر سازند. مارکس در این باره در بحث پرولتاریا مباحث مهمی را مطرح کرده است. ولی یادداشت حجاریان گویی نشان می دهد خارج از قواعد فوق شیوه های دیگری به ویژه در ایران برای این منظور باید مورد توجه قرار بگیرد. او در این یادداشت وضعیت طبقه متوسط در ایران، دیدگاه های ارسطو، ابوالفضل قاسمی، ماروین زونیس و میلوان جیلاس، و مارکس را مورد بررسی قرار داده و در نهایت به نوعی از شکل گیری طبقه در ایران اشاره می کند که متفاوت از شکل گیری طبقات به روش گذشته بوده است. این یادداشت از نظرتان می گذرد:

به‌نظر می‌رسد طی روندی طبقه‌ی متوسط در ایران، به‌عنوان اصلی‌ترین موتور محرک تحولات اجتماعی، نخست، «فاعلیت» و سپس «تخیل» سیاسی‌اش را از دست داده است. چرایی این تحول، از یک سو، در اقتصاد و اقتصاد سیاسی کشور و، از دیگر سو، در سیاست، بمعنی الاعم، قابل بررسی است. نتیجه‌ی روشن آن‌که در اثر شوک‌ها و ضربه‌های مداوم، طبقه‌ی متوسط تا حد زیادی زمین‌گیر شده و به‌ویژه در اثر مجموعه رویدادهای سنوات اخیر، به‌طور متمرکز زیر ضرب رفته است. البته، این نکته را نباید مغفول گذاشت که در اثر برخی امواج و گشایش‌ها آنچه به «طبقه‌ی متوسط فقیر» (poor middle class) موسوم است، سربرآورده است. اما به‌نظر نمی‌رسد این طبقه‌ی نوظهور کارکردی مشابه طبقه‌ی متوسط داشته باشد. این‌ها، اما، همه‌ی آن چیزی نیست که می‌توان در یک تحلیل طبقاتی از شرایط فعلی کشور مطرح کرد. من در یادداشت حاضر تلاش می‌کنم به شکل‌گیری طبقه‌ای جدید در درون حاکمیت بپردازم؛ طبقه‌ای برکشیده و برساخته، که آن را «طبقه‌ی دولت» می‌نامم. معمولاً رسم است که می‌گویند دولت مستقر طبقه‌ی قدرتمند را نمایندگی می‌کند و در واقع، ابزار سلطه‌ی آن طبقه علیه دیگر طبقات است. حال پرسش این است که آیا می‌توان گفت دولت ممکن است خود را به‌عنوان طبقه نمایندگی کند یا خیر؟ ارسطو در طبقه‌بندی اطلاعات مهارتِ شگرفی داشت. او گونه‌شناسی و سنخ‌شناسی جامعی از جهان طبیعی به دست داد و در آثار متأخرش، به‌ویژه کتاب سیاست، همین ابزارهای روشی را در باب نظام‌های حکومتی به کار بست. ارسطو بر آن بود تا رژیم‌های موجود را ارزیابی و نقاط ضعف و قوت آنها را تحلیل کند. برای دستیابی به این هدف، او دو پرسش را پیش کشید: الف) چه کسی حکومت می‌کند؟ و ب) به نیابت از چه کسی / کسانی حکومت می‌کند؟ بنا بر مشاهدات ارسطو، اساساً سه نوع حکومت وجود داشت: حکومتِ یک نفره، حکومتِ چند نفره و حکومتِ عده‌ای زیاد. او در پاسخ به پرسش دوم، به‌طور کلی، شش دسته حکومت را از هم متمایز می‌کند که خصلتی دوتایی دارند. پادشاهی، حکومت یک نفر به نیابت از همه‌ی مردم است (حکومت خوب)؛ جباریت حکومت یک نفر بر طبق منافع شخصی است و شکل فاسدِ پادشاهی (حکومت بد). اریستوکراسی حکومت چند نفره بر طبق خیر عمومی است (حکومت خوب)؛ الیگارشی حکومت چند نفر در خدمت منافع خاندان‌های معدود است و شکل فاسد اریستوکراسی (حکومت بد). سرانجام، پولیتی حکومت عده‌ای زیاد بر طبق منافع همه‌ی مردم است (حکومت خوب). به نظر ارسطو، دموکراسی شکل فاسد پولیتی است، چون در عمل مستلزم حکومت به نیابت از توده‌ها و نه از طرف تک تک افراد است (حکومت بد). ارسطو توضیح می‌دهد که اریستوکراسی در دولت‌شهر یونان قشر خاصی را در برمی‌گرفت و بخش قابل توجهی از جامعه را نادیده می‌انگاشت. شاید بتوان برای نامیدن آن بر سر عنوان «دموکراسی حداقلی» (democracy for a few) توافق کرد. اما ارسطو اعتقاد داشت همین اریستوکراسی وقتی تبدیل به خاندان‌سالاری شود، یعنی وضعیتی که هر کسی بخواهد خاندان خود را به آگورا بیاورد، تبدیل به الیگارشی می‌شود. در واقع الیگارشی صورت منحط اریستوکراسی بود. اگر نزد اریستوکرات‌ها منافع دولت‌شهر واجد اهمیت بود، نزد الیگارش‌ها تنها منافع شخصی و خاندانی اهمیت داشت. شاید، ریشه مفهوم «تعارض منافع» که در ادبیات نهادگرایان مطرح است، ریشه در چنین دوگانه‌ای داشته باشد. سال‌ها پیش کتابی به‌قلم آقای ابوالفضل قاسمی تحت عنوان «الیگارشی یا خاندان‌های حکومت‌گر در ایران» منتشر شد. من این کتاب را مدت‌ها پیش خواندم و برداشت‌ام این بود که هدف نویسنده نقد بقایای قاجار یا آنچه موسوم به «دوله‌ها و سلطنه‌ها» است که در طی بازه‌ی زمانی برای خود خاندان زرسالار تشکیل داده و به‌دنبال کسب منافع‌اند. جنس کتاب نیز از جنس تبارشناسی و تا حدی افشاگری بود و جهت‌گیری کلی آن بدین صورت بود که فساد دستگاه را به این خاندان‌ها مربوط می‌کرد. منتهی این کتاب جنبه تئوریک چندانی نداشت و شاید، از جهاتی به کتاب اسماعیل رائین تنه می‌زد. علاوه بر کتاب «الیگارشی یا خاندان‌های حکومت‌گر در ایران» کتابی دیگر در این زمینه چاپ شده است با عنوان «روان‌شناسی نخبگان سیاسی در ایران» اثر نویسنده‌ای امریکایی به‌نام ماروین زونیس. اگر کتاب ابوالفضل قاسمی بیشتر بر خاندان‌های اشرافی تمرکز داشت، کتاب زونیس با روشی مبتنی بر پرسش‌نامه به‌دنبال یافتن سازوکار شکل‌گیری حلقه‌های قدرت بود. این حلقه‌های قدرت، دیگر لزوماً منسوب به خاندان‌ها و در تداوم روندهای قاجار یا پهلوی اول نبودند و به‌نحوی دست‌چین و در ساخت قدرت مستقر شده بودند. فی‌الواقع زونیس بر آن بود تا با تسامح نشان دهد در ایران دوره‌ی پهلوی دوم شکلی از چندسالاری حاکم است با این تکمله که این چندسالاری به‌صورت مکانیکی و مهندسی‌شده شکل گرفته و نتیجه‌ی گشودگی فضای سیاست و گردش بسامان در بوروکراسی نبود. از این روست که بر خصلت‌های ساخت قدرت و شخص شاه، و نیز دست‌کاری (manipulation) الگوواره‌های ذهنی نخبگان قدرت متمرکز می‌شود. اثر سومی که در این زمینه به گمان من واجد اهمیت است، «طبقه‌ی جدید» نام دارد اثر میلوان جیلاس. او برخلاف نظر مارکس معتقد است جامعه بی‌طبقه نخواهد شد و پرولتاریا، نماینده خود را خواهد داشت که رده‌های بالای آن برخوردار از نعمات خواهند شد و طبقه جدیدی را به‌وجود خواهند آورد. اما درباره‌ی وضع کنونی ما. مارکس معتقد بود طبقات به نسبت دوری و نزدیکی‌شان به ابزار تولید شکل می‌گیرند. بعضی صاحب ابزار تولید هستند و بعضی دیگر، فاقد ابزار تولید. صاحبان ابزار تولید «طبقه‌ی سرمایه‌دار» را تشکیل می‌دهند و زودتر به آگاهی می‌رسند و کسانی که فاقد ابزار تولید هستند ناگزیر از کار یدی هستند و «طبقه‌ی کارگر» را تشکیل می‌دهند. بعضی نیز هم تؤامان کار می‌کنند، و اندکی از ابزار تولید در دست دارند. این سه از نظر مارکس به ترتیب بورژوا، پرولتاریا و خرده‌بورژوا هستند یعنی طبقات فرادست، فرودست و متوسط. مارکس اعتقاد داشت هر یک از این‌ها آگاهی طبقاتی خود را دارند و به مرور، پرولتاریا چون بخش عظیم‌تری را به خود اختصاص داده است به کمک خرده‌بورژوازی می‌تواند بورژوازی را از بین ببرد و حزب خود را تأسیس کند و در نهایت جامعه‌ای بی‌طبقه شکل خواهد گرفت. من معتقدم در چارچوب گفته‌های مارکس «جامعه بی‌طبقه» پدید نخواهد آمد بلکه مسیری طی می‌شود و آخرالامر «جامعه یک‌طبقه» به‌وجود می‌آید. از دل این جامعه‌ی یک‌طبقه، یک حزب به‌نام حزب کمونیست پدید می‌آید که دفتر سیاسی و کنگره الیت سیاسی آن خواهند بود و از مواهب برخوردار خواهند شد. اما درباره‌ی ایران مسئله کاملاً متفاوت است. در کشور ما مسیری در حال پیموده شدن است که دولت را نمی‌توان نماینده هیچ طبقه‌ای دانست. زیرا اساساً طبقه‌ای به‌وجود نیامده و مستعد شکل‌گیری نیست و آنچه وجود داشته نیز، مضمحل شده است. در کشور ما سرمایه‌دارِ منفرد وجود خارجی دارد اما سرمایه‌داری به‌عنوان طبقه شکل نمی‌گیرد و حتی، اندک تلاش‌ها برای سازمان‌یابی سرمایه‌دارها در اثر دخالت‌های دولت به شکست می‌انجامد. به همین منوال می‌توان درباره‌ی کارگرها نیز سخن گفت. در حال حاضر کارگرهای متعددی در بازار کار ایران فعال هستند اما هیچ‌گاه فعالیت‌شان در قالب سندیکایی منسجم نمی‌شود چه برسد به حزب و طبقه کارگر! این وضعیت به نقطه‌ای رسیده است که دولت صرفاً خود را نمایندگی می‌کند. اما آیا این نمایندگی همه دولت را در برمی‌گیرد؟ طبیعتاً خیر. ارتزاق و سرمایه‌ی «طبقه دولت» متکی است به نفت، مالیات، انحصار و مشارکت پارازیتی در بخش خصوصی، موقوفات، انفال، چاپ اسکناس و جز این‌ها و ذی‌نفعان آن بلوک آشنایی هستند به شمول بخش‌های فرادست بوروکراسی و نیز نهادهای پراکنده‌ای که به شکل پیوسته از سرمایه ملی منتفع می‌شوند. طبقه‌ی دولت مورد نظر من با آنچه در سه نمونه فوق بدان اشاره شد، متفاوت است. در دو نمونه اول، یعنی قاسمی و زونیس، ما با رژیم سرمایه‌داری - ولو کج و معوج - سروکار داشتیم. و در نمونه سوم، سخن از طبقه‌ای جدید می‌رود که در دایره سرمایه‌داری کنار انواع دیگر سرمایه‌داری از جمله صنعتی، مالی، کشاورزی و... قرار می‌گیرد که بعدها به «سرمایه‌داری دولتی» مشهور شد. در ایران فعلی اما اساساً با «انواع» مواجه نیستیم و صرفاً یک نوع سرمایه‌داری مطرح است. ما با یک طبقه و یک نوع سرمایه‌داری سروکار داریم. به عبارتی با موجودیتی روبرو هستیم که هم دولت است، هم طبقه و هم سرمایه‌دار، و در اطراف‌اش هم پرنده پر نمی‌زند! در آخر می‌بایست به این نکته اشاره کرد که تبدیل دولت به طبقه، صرفاً به بهره‌مندی تحت‌الحمایه‌ها (clients) نمی‌انجامد بلکه تغییر در نهادهای انتخابی و انتصابی را تا بدانجا کاهش می‌دهد که بخش‌هایی از این طبقه خود به مثابه قوه‌ی زورمند و به تعبیر دقیق‌تر باند درمی‌آیند؛ ولی باید توجه داشت جملگی این‌ها الیگارش‌های رقیب محسوب می‌شوند اما نه لزوماً رقیب حاکمیت. 216216

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1855105