دو تهدید بزرگ صادرات

کسبو کار ایرانیان در اسفند 1398 با دستاندازهای با ارتفاع و پهنای قابلاعتنایی دست و پنجه نرم میکند و بیش از پیش در غبار ابهامها و عدم قطعیتها فرو میرود.
گسترش فزاینده دامنه تحریمها و ژرف شدن این متغیر بزرگترین ابهامساز و گمراهکننده کسبوکارها شده است. مدیران ارشد اقتصادی دولت و مدیران سیاسی ادارهکننده جامعه با بهت و شگفتی و با چشمهای باز و گوشهایی تیز دگرگونیها را میبینند و کار چندانی از دستشان برنمیآید جز اینکه بخواهند چرخ دولت را به هر بهایی بچرخانند.
دولت و نهادهای قوه مجریه نیک میدانند برای اینکه تعادل عمومی در اقتصاد ایران پایدار بماند، باید ارز بیشتری به دست بیاورند و ارز کمتری خرج کنند. این نقطه اصلی و پررنگ و محور فعالیتهای بنگاهها در سال 1398 است. به این معنا که تجارت خارجی از پدیده کماهمیت دورههای پیشین به متغیر اصلی و سرنوشتساز اقتصاد ایران تبدیل شده است. دولت فشار شدیدی را در همین سال 1398 وارد کرد تا واردات را محدود کند و به این ترتیب تقاضای ارز را کنترل کند. بهنظر میرسد در سال 1399 بخش واردات در تجارت خارجی با محدودیتهای شدید همراه باشد. برپایه همین وضعیت است که دولت نیز در لایحه بودجه 1399 میزان کل مالیات بر واردات را حدودا 20 هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده است که نسبت به مالیات بر واردات مصوب سال قبل تقریبا 38 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که مالیات بر واردات مصوب سال 1398 برابر 33 هزار میلیارد تومان بوده که توانسته است سهم 19 درصدی از کل درآمدهای مالیاتی بودجه سال مذکور را پوشش دهد. اما در مقابل، با کاهش این نوع مالیات سهم آن از درآمدهای مالیاتی در لایحه سال 1399 به 11 درصد کاهش یافته است. ازسوی دیگر درحالیکه حقوق ورودی سایر کالاها بیشترین سهم را در بین اجزای مالیات بر واردات از کل درآمدهای مالیاتی در سالهای مختلف داشته است، سهم آن در لایحه سال 1399 برابر 10 درصد بوده که البته نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است؛ بهطوریکه سهم مذکور در سالهای 1397 و 1398 به ترتیب برابر 17 و 16 درصد بوده که مقدار بیشتر و درصد بالاتری نسبت به سال 1399 است. سایر اجزای مالیات بر واردات در لایحه سال 1399 به جز یک درصد عوارض بر واردات، مقدار مشخصی برای آنها مشخص نشده و عدد یک به جای آنها نهاده شده است که نشان از ابهام در تحقق رقم واردات دارند. با توجه به انواع فشارهای سیاسی و اقتصادی که از سوی برخی احزاب و گروهها و نیز برخی سازمانهای نگهبان ارز بر واردات میآید و ضد ارزش نشان دادن این فعالیت مفید، بهنظر میرسد واردات به مثابه یک بخش از تجارت خارجی در سال آینده یک کار سخت است. یادمان باشد انتقال منابع لازم برای واردات کالا از کشورهای گوناگون در سال آینده به صخره تحریمها نیز برخورد خواهد کرد. *س_ صادرات_س*تجربه نشان میدهد پول گرفتن از مصرف کننده و مشتری بهویژه در دنیای امروز یکی از سختترین کارهای عالم به حساب میآید. صادرکنندگان کالا برای جلب رضایت خریدارانی که فرسنگها با آنها فاصله دارند باید برنامهریزی دقیقی کنند و با رقبای پرشماری بجنگند. در ایران اما بهدلیل اینکه درآمد صادرات نفت خام منابع ارزی قابلتوجهی در اختیار کشور قرار میداده است به مقوله صادرات توجه نمیشده است. حالا اما حکومت به درآمد نفت امیدوار نیست و تلاش میکند از راه صادرات کالاهای غیرنفتی ارز بهدست آورد. اما اکنون با این واقعیت مواجه هستیم که بیشترین میزان صادرات ایران بعد از نفت به پتروشیمی و میعانات گازی اختصاص دارد که با کمترین فرآوری انجام میشوند. بر مبنای مفروضات موجود و نتایج حاصل از تخمین و برآورد الگوهای اقتصادسنجی برای سال آینده 26 تا 34 میلیارد دلار صادرات پیشبینی میشود. در سال 1399 بهدلیل تداوم ضعف در صادرات محصولات نهایی با ارزشافزوده بالا و تکیه بر صادرات کالاهای پایهای و سنتی شرایط نویی را تجربه نخواهیم کرد. علاوهبر این افزایش تورم تولیدکننده در ایران و چند برابر بودن این تورم نسبت به کشورهای دیگر قدرت رقابتپذیری همان میزان کالاهای صنعتی صادراتی را نیز با رقابت سخت مواجه خواهد کرد. دشواریهای انتقال ارز صادرات بهدلیل تحریم احتمال کاهش انگیزههای صادراتی را بهدنبال دارد. در صورتی که بانک مرکزی به فشارهای خود برای قیمتگذاری ارز صادراتی ادامه دهد و صادرکنندگان را ناگزیر کند از اراده سیاسی دولت تبعیت کنند نیز بر رفتارهای انگیزشی اثرات منفی خواهد داشت. کارشناسان پیشبینی میکنند میزان صادرات از دو ناحیه دیگر ممکن است کاهش را تجربه کند. اولین جایی که به صادرات آسیب میزند فشار بنگاههای داخلی برای خرید کالاهای صادراتی مثل فولاد، فرآوردههای پتروشیمی و سایر فلزات اساسی است که راه را برای صادرات به بهانه حفظ اشتغال داخلی ناهموار میکند. علاوهبر این رشد قیمت فروش کالاها در داخل قیمت نسبی فروش داخلی به ارزش صادراتی را به نفع فروش در داخل خواهد کرد و میل به صادرات کاهش مییابد. نکته قابلتوجه دیگر این است که منازعات در خاورمیانه و تنش در مناسبات ایران با دیگران ممکن است بزرگترین بازار صادراتی ایران یعنی بازار عراق را با تهدید مواجه کند.
این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند