دو پیش‌نیاز حقوق زنان
حقوق زنان هنوز در انتظار قوانین حمایتی و فرهنگ‌سازی به سر می‌برد. «دنیای‌اقتصاد» با توجه به قتل‌های اخیر، دو پیش‌نیاز حقوق زنان را بررسی کرده است.
فرشاد اعظمی: زنان طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نزدیک به 42.9میلیون نفر از جمعیت 86میلیون و 500 هزار نفری ایران را تشکیل می‌دهند؛ از این جمعیت قریب به 29.8 میلیون نفر بین سنین 15 تا 64 سال هستند که تحت عنوان «سن در حال کار» نیمی از جمعیت پویای کشور را شامل می‌شود. این بدان معنا خواهد بود که هرگونه رویکرد در عرصه‌های مختلف آموزشی، اجتماعی و سیاسی به صورت مستقیم بر نیمی از جمعیت کشور تاثیرگذار است. هرگونه تصمیمی در بعد حقوق اجتماعی، دستمزدها، تسهیلات تحصیلی و استخدامی و انواع خدمات‌رسانی دست‌کم تا 50 درصد مشمول دایره حقوق زنان می‌شود. این در حالی است که همواره تصویب قوانین در حوزه زنان همچون قانون «منع خشونت علیه زنان» در بن‌بست معطل مانده است و نگاه‌های سلیقه‌ای بیش از هرچیزی مانع اصلاحات قانونی و فرهنگی در این زمینه شده است؛ آنچنان که برخی مشاغل به جای اصلاح دستمزد، برای خودشان ضوابط مصنوعی تعریف کرده‌اند که برخی کارها چون حقوق کمتری دارند، زنانه است یا برخی مهارت‌ها و حرفه‌ها چون بنا به سلیقه و زعم برخی سخت‌تر است،
مردانه! این چنین است که هنوز گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، به‌رغم نبود محدودیت‌های قانونی، صادر نمی‌شود. 19 مهرماه «ایرنا» در گزارشی اعلام کرد که «طی 53 روز گذشته بالغ بر 24 قتل خانوادگی با انگیزه‌های مختلف ثبت شده است» که با توجه به تابوهای اجتماعی ممکن است این آمار متفاوت از تعداد واقعی قربانیان باشد. جامعه‌شناسان، خانواده را بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی قلمداد می‌کنند؛ نهادی که طی دهه‌های گذشته در بیلبوردهای شهر و برنامه‌های تلویزیونی صرفا به رسالت فرزندآوری، محدود شده است و بیراه نیست که در نقد همین وضعیت بتوان تا حدودی افزایش نرخ طلاق و کاهش ازدواج را توجیه کرد.
گزارش‌های رسمی حکایت از آن دارد که تا سال 2050 قریب به 30 درصد از جمعیت را سالمندان تشکیل خواهند داد و در سایه آن جمعیت پویا و مستعد اشتغال و تحصیل کاهش معنادار پیدا می‌کند؛ چراکه اساسا جایگاه خانواده و نیز زنان به عنوان بخش مهم در سیاستگذاری‌ها نه دیده شده و نه درک شده است. همچنان‌که هنوز برای قشر غالب جامعه معنای «خشونت» به درستی تبیین و تعریف نشده است، تا هر شهروندی صرفا با ساعتی گشت و گذار در شهر برخی خشونت‌ها علیه زنان را به چشم ببیند. این در حالی است که اخیرا شنیده شده که برخی از نمایندگان به دنبال آن هستند که به جبران تعلیق لایحه حجاب، برخی از مفاد مطلوب‌شان را با تعریف و تعیین حجاب و غیرتمندی مردان در لایحه «منع خشونت علیه زنان» بگنجانند.
خشونت علیه زنان در سایه سنت‌ها
دوشنبه بعدازظهر، درب واگن قطار که در ایستگاه «هفتم تیر» باز شد، دو نفر عین توپ فوتبال به بیرون پرتاب شدند، گویی از ازدحام جمعیت باشد یا پایشان بین قطار و سکو گیر کرده باشد، ولی نه پایی گیر کرده بود و نه جمعیتی آنان را هل داده بودند. آنان در ازدحام خشم و هیاهو پرت شدند. پسر و دختر جوانی، مدام کیفی را بین هم می‌کشیدند. دختر فریاد می‌زد که «دوربین را بده» و پسر در جوابش با خشم می‌گفت که «نمی‌دهم و هیچ غلطی نمی‌توانی بکنی!» کار بالا گرفت و پسر، دختر را زیر مشت و لگد گرفت.
دختر نحیف‌تر از آن بود که جلوی او را بگیرد. مشت‌هایش بی‌جان‌تر از آن بود که پسر را به عقب براند. فریادها آنچنان بالا گرفت و زد و خورد آن‌قدر ادامه داشت که مردم دورشان جمع شدند بلکه پسر را از او جدا کنند. پسر فریاد می‌زد که «دخالت نکنید! زنمه! به هیچ کسی ربطی ندارد!» همه هاج و واج نگاه می‌کردند و هنوز دعوا ادامه داشت. زنی فریاد می‌زد که «زنته؟ چون زنته می‌توانی کتکش بزنی؟» پسر دوباره جواب داد که «بله، به کسی ربطی ندارد!» دعوا خیلی ادامه پیدا نکرد و با دخالت بیشتر زنان تمام شد، ولی هنوز این سوال تکراری به جای خودش باقی است؛ «چون زنته می‌توانی کتکش بزنی؟»
سوال در حال تکرار بود که در فاصله کمتر از 24 ساعت، رسانه‌ها خبر دادند که زهرا قائمی، کارمند دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران توسط همسرش خفه شده است؛ زنی 42 ساله که خواهرزاده‌اش را به سرپرستی گرفته بود و با انگیزه اختلافات مالی توسط همسرش کشته شد؛ هرچند شوهرش به قتل اعتراف و خودش را معرفی کرد ولی «زهرا» زنده نشد تا او نیز به لیست قربانیان خشونت خانگی اضافه شود و شاید کسی هم از او پرسیده باشد که «چون زنته می‌توانی او را بکشی؟»
شراره عبدالحسین‌زاده، پژوهشگر رسانه‌ای و فعال حقوق زنان درباره انواع خشونت علیه زنان، به «دنیای اقتصاد» چنین توضیح می‌دهد که «انواع خشونت به رفتارهای فیزیکی و آشکار مانند کشتن یا کتک زدن خلاصه نمی‌شود. طبق پژوهش‌ها و تحقیقات کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و سازمان بهداشت، خشونت علیه زنان مشمول هرنوع رفتار یا ساختار مبتنی بر جنسیت است که مسبب آسیب‌های روانی، جنسی، جسمی و حیثیتی علیه زنان می‌شود. طبق این گزارش‌ها، حتی ایجاد محدودیت در ارتباطات اجتماعی، هر نوع تهدید، هر نوع تحقیر ولو در سکوت و نرمی رفتار و گفتار در دایره خشونت علیه زنان قرار می‌گیرد؛ به ویژه آنکه چنین رفتارهایی در سکوت و نرمی کلام بعضا تاثیر روانی بیشتر را به همراه دارد».
او ادامه می‌دهد: «طی سالیان اخیر آگاهی و نشر اخبار و نیز جسارت زنان در طرح موضوع بیشتر شده است و همین باعث شده تا اتفاقات مربوط به خشونت علیه زنان در اشکال مختلف، بیشتر از گذشته در رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی مطرح شود. قبلا خشونت در رفتارهای فیزیکی یا جرم‌انگارانه مانند اسیدپاشی خلاصه می‌شدند، ولی امروز به سبب ارتقای سطح آگاهی، جامعه به این درک رسیده است که خشونت اقسام مختلفی را شامل می‌شود. هرچند فقدان یک قانون جامع، امکان پیگیری و نتیجه‌گیری زنان از شکایت را سخت کرده و در نبود چنین چارچوب قانونی‌ای، بسیاری از زنان از ترس آبرو و قضاوت اجتماعی ترجیح می‌دهند سکوت کنند و همین مساله در کنار برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی به ترویج خشونت کمک کرده است».
14 سال سردرگمی برای حمایت از زنان
این اتفاقات در حالی رخ داد که دقیقا 72 ساعت قبل‌تر از آن روزنامه اعتماد، طی گزارشی اعلام کرد که «برخی از نمایندگان مجلس بلافاصله پس از آگاهی از نیت دولت برای به‌روز‌آوری لایحه در راستای مطالبات زنان و جامعه مدنی تصمیم گرفتند، لایحه را بر اساس نقشه راه خود و بدون انجام اصلاحات مورد نظر دولت چهاردهم تصویب کند! لایحه دولت سیزدهم به گونه‌ای است که حتی عنوان خشونت علیه زنان بر بلندای لایحه قرار نگرفته است.
قرار داده شدن عباراتی چون «اولویت زیست عفیفانه و غیرتمندانه مردان» از جمله مواردی است که به نظر می‌رسد از قانون حجاب و عفاف وارد این لایحه شده باشد. چه بسا به تعبیر برخی غیرتمندی مردان یکی از نمادهای اعمال خشونت علیه زنان باشد. در این زمینه؛ دولت برای جلوگیری از این تغییرات و دستکاری‌ها سریعا اقدام کرد و لایحه را پس گرفت، ولی در نهایت مشخص شد که دست‌کم در این مجلس نیز لایحه منع خشونت علیه زنان، سرنوشتی متفاوت از 14 سال قبل نخواهد داشت.
عبدالحسین‌زاده درباره این موضوع می‌گوید: «متاسفانه لایحه منع خشونت علیه زنان سال‌هاست که مدام بین مجلس و دولت در حال رفت و برگشت بوده و هنوز به تصویب نرسیده است و بعضا شاهد تلاش‌هایی برای تضعیف این لایحه هم بودیم. همین مساله باعث شده تا قانونی برای ضمانت اجرایی در جهت مقابله با خشونت علیه زنان وجود نداشته باشد و دقیقا همین خلأها باعث شده تا همچنان شاهد خشونت علیه زنان در جامعه باشیم».
البته سوای خلأهای قانونی موجود، هنوز در بسیاری از شهرها و حتی کلان‌شهرها، اقدامات لازم در جهت فرهنگ‌سازی برای حمایت از زنان به شکل اصولی شکل نگرفته است که نقش عمده این مساله را می‌توان در موضوعی مانند «کودک‌همسری» جست. عبدالحسین‌زاده در این خصوص معتقد است که «متاسفانه هنوز در بخش‌هایی از جامعه مساله خشونت علیه زنان را با بهانه‌هایی چون سنت و فرهنگ خاصه خودشان توجیه می‌کنند؛ اینکه مرد در کنترل و تصمیم‌گیری مطلق نسبت به خانواده از جمله زنان حق و اختیار مسلم دارد و در مقابل زنان موظف به سکوت و رعایت یا اجرای تصمیمات مرد است.
طبق همین نگاه، زن برای حفظ آبرو و حیثیت خود و خانواده حق اعتراض ندارد. چنین دیدگاهی عملا باعث می‌شود مساله خشونت علیه زنان یک موضوع عادی تلقی شود؛ به ویژه آنکه ما در بحث قوانین شاهد خلأهایی هستیم و سکوت‌های ناشی از فرهنگ و سنت‌های غلط به تشدید و رواج خشونت علیه زنان دامن می‌زند».
او ادامه می‌دهد: «این در حالی است که در اصول 20 و 21 قانون اساسی به حقوق زنان اشاره شده است و بر همین اساس ما دچار موانع بنیادین برای حمایت از زنان وجود ندارد. بنابراین مشکل اصلی ما در بحث تصویب قانون برای حمایت از زنان، نه در چارچوب قانون اساسی بلکه در اراده اجرایی و تفسیرهای سلیقه‌ای از قانون است. ما در تدوین قانون با تاخیرها و تعدیل‌هایی مواجه هستیم که برگرفته از همین نگاه‌های محافظه‌کارانه است».