رأی دیوان عدالت اداری درباره ممنوعیت کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارمندان
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی اعلام کرد: کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارمندان دولت از جمله فوق‌العاده‌های غیرمستمر، پاداش، حق‌التحقیق و سایر پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی ممنوع است.
باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال شکایت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد و درخواست ابطال نامه شماره 1400/196788 تاریخ 26 دی 1400 در خصوص کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارمندان دولت از جمله فوق‌العاده‌های غیرمستمر، پاداش، حق‌التحقیق و سایر پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی، که در نهایت پس از بحث و بررسی و لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرره مذکور، آن را ابطال کرد.
در توضیح مقرره مورد شکایت آمده است: کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارمندان دولت از جمله فوق‌العاده‌های غیرمستمر، پاداش، حق‌التحقیق و سایر پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی، براساس نظر فقهای شورای نگهبان مغایر موازین شرع است. این پرونده پس از شکایت یکی از کارمندان یک دستگاه دولتی مطرح شد و اداره ثبت اسناد و املاک به دلیل طلبی که از این کارمند داشت، در نامه‌ای به دستگاه محل خدمت وی خواستار کسر مبالغ بدهی از حقوق و مزایای وی شده بود.
شاکی با این استدلال که صرفا امکان کسر از حقوق و مزایای مستمر وجود دارد و کسر از مزایای غیرمستمر وجاهت قانونی ندارد، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و هیات عمومی دیوان با بررسی موضوع و استعلام نظر شورای نگهبان، اعلام کرد: بر اساس نظریه این شورا، پرداخت بدهی افراد از محل مزایای غیرمستمر، خلاف موازین شرع محسوب می‌شود. بر این اساس، از این پس دستگاه‌های اجرایی مجاز به برداشت مبالغ بدهی کارکنان از محل فوق‌العاده‌های غیرمستمر و پرداخت‌های مشابه نخواهند بود.
در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/46247 تاریخ سوم خرداد 1404 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق شمول حکم مذکور مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیرمستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر باشد خلاف شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق نامه شماره 1400/196788 تاریخ 26 دی 1400 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه اجرای ماده 83 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود.
براساس این گزارش، این رأی طبق ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب دهم اردیبهشت 1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
منبع: قوه قضاییه