رئیس سازمان سنجش از رای انفصال از خدمت تبرئه شد

حجت‌الاسلام حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری به مناسبت سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گفت: اقدام بسیار بدیع و تاثیر گذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شد و در دو اصل قانون اساسی مخصوصا در اصل 170 این قانون دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شد و طبق اصل 170 قانون اساسی، قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند.

مظفری ادامه داد: طبق اصل 173 قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس شده است و حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند و همچنین در مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت شکایات از نهادهای حاکمیتی به این دیوان محول شده است.

وی اظهار کرد: کار دیوان عدالت نظارت پسینی و قضایی است و تا شکایت نشود نمی دانیم کدام مصوبه از کدام مرجع صادر شده و خلاف قانون است.

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات دیوان عدالت به موضوع دستگاه‌هایی که پرشکایت هستند و افراد متعددی بخشنامه نویس هستند بود زیرا یکی از نقاط ضعف در دستگاه‌های اجرایی است و یکی از مواردی که باعث شکایت می‌شود و باعث ابطال می‌شود همین موضوع است لذا باید دستگاه‌ها این موضوع را تعریف کنند و بخشنامه‌ها خلاف قانون و اسناد بالادستی نباشد و کمترین ابطال را در دیوان عدالت شاهد باشیم ما برهمین اساس به دستگاه‌ها متذکر شدیم و خواستیم افرادی که می‌خواهند پاسخگو باشند و دستورالعمل بنویسند، محدود باشند وقبل از تنظیم بخشنامه باید نقطه نظرات حقوقدانان اخذ شود.

وی افزود: در وزارت اقتصاد و دارایی این گرفتاری بود و سازمان امور مالیاتی از انجا که سوالات زیاد وفنی بود و مدیرانشان زیاد بودند لذا این مشکل در آنجا بود و یکی از مواردی که صحبت کردیم سازمان مالیاتی بود و در این خصوص به 57 دستگاه این موضوع را ابلاغ کردیم که در صدور بخشنامه‌ها بازنگری کنند و اگر ضرورت ندارد خیلی افراد بخشنامه صادر نکنند.

وی افزود: بسیاری از افراد و برخی از مسئولین به حوزه کاری دیوان عدالت اداری آشنایی ندارند و از صلاحیت‌های این دیوان بی‌اطلاع هستند؛ از همین رو لازم است به این موضوع پرداخته شود و دیوان عدالت برای آن‌ها تبیین شد.

مظفری تاکید کرد: در سال 1401 نه شاهد افزایش ورودی پرونده‌ها در دیوان عدالت نبودیم بلکه 2.6 درصد شکایات فردی به دیوان کم شد.

وی ادامه داد: برای تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت با دستگاه‌ها مکاتبه کردیم و در آذرماه مکاتبه مجدد شد و خروجی کار را استعلام کردیم. طبق این تبصره، همه دستگاه‌های دولتی مکلفند ساختاری را تعریف کنند که هر فردی که با آن دستگاه کاری دارد، اول به آن دستگاه مراجعه کند و حداکثر 3 ماه باید دستگاه جواب بدهند و اگر فرد قانع نشد به دیوان عدالت بیاید و شکایت کند. ما به همه دستگاه‌ها از جمله سازمان بازرسی نامه زدیم و تاکید کردیم که این امر اجرایی شود. این امر برای این است که دستگاه‌ها را مسئولیت پذیر بار بیاورد. چرا برای هر وظیفه‌ای طرف به دیوان عدالت بیاید و شکایت کند؟ اینکه دستگاه‌ها می‌گویند منابع و بودجه ندارند و... عذرقانونی نیست. این امر با اصل شفافیت و اصل پاسخگویی منافات دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: اگر کسی از دستگاه‌های حاکمیتی چه دولتی، چه برخی نهاد‌های عمومی غیر دولتی، نهاد حاکمیتی قوه مقننه، قوه قضاییه و امور استخدامی نیرو‌های مسلح شکایت داشت، رسیدگی به آن‌ها بر عهده دیوان عدالت اداری است. در کنار آن در قانون اساسی هم همانطور که گفتم، به همه آحاد ایرانی اجازه داده هر فردی راجع به تصمیمات ولو اینکه ذی نفع هم نباشد در دیوان عدالت اداری شکایت کند. دیوان رسیدگی می‌کند و اگر خلاف قانون بود یا خارج از دایره تصمیمات بود دیوان ابطال می‌کند.

وی اضافه کرد: در حوزه ابطال آیین‌نامه‌ها هم اینکه فرد به صورت مستقیم ذی نفع باشد ضروری نیست. مثلا در حوزه مالیاتی، گمرکی، صادرات و واردات، امور استخدامی، آموزشی و مصوبات وزارت علوم یا بعضا در حوزه مصوبات شورا‌های شهر نیاز نیست که فرد به صورت مستقیم ذی نفع باشند لذا نظارت ما بعد از تصمیم‌گیری افراد است.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: کار معاونت پیشگیری که در دیوان عدالت راه اندازی شد، این است که گلوگاه‌ها را شناسایی کند و جلسه چهره به چهره با دستگاه‌ها بگذارد تا برای اجرای صحیح قانون قدم بردارند.

وی تاکید کرد: روح قانون بر این است که مردم در دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی سرگردان نباشند. در نامه اخیر که امروز به دستگاه‌ها فرستادیم گفتیم ما برج 3 ماده 16 قانون را متذکر شدیم و فرستادیم، چه کار کردید و باید پاسخگو باشند.