راهکارهای برون‌رفت از بی‌انضباطی نظام بانکی
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران, این بی‌انضباطی نه تنها سلامت مالی بانک‌ها را به خطر انداخته، بلکه به یکی از عوامل اصلی تورم، رکود و ناپایداری‌های اقتصادی تبدیل شده است. درک ریشه‌های این معضل و یافتن راهکارهای موثر برای مهار آن، برای ثبات اقتصادی کشور ضروری است.
دلایل اصلی بی‌انضباطی بانک‌ها: دخالت‌های دولت و تکالیف غیرانتفاعی: تحمیل پرداخت تسهیلات به بخش‌ها یا طرح‌های خاص با نرخ‌های سود ترجیحی (پایین‌تر از نرخ بازار) و بدون ارزیابی دقیق ریسک، یکی از بزرگترین چالش‌هاست. این تسهیلات اغلب بازپرداخت نمی‌شوند یا با تاخیر مواجه هستند و به افزایش مطالبات معوق و ناترازی بانک‌ها منجر می‌شوند. دخالت دولت یا بانک مرکزی در تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، مانع از تعادل عرضه و تقاضا در بازار پول شده و به رقابت‌های ناسالم و افزایش نرخ‌های غیررسمی منجر می‌شود. برخی انتصابات در سطوح مدیریتی بانک‌ها بر اساس روابط به جای ضوابط و تخصص صورت می‌گیرد که به تصمیم‌گیری‌های غیرحرفه‌ای و افزایش ریسک منجر می‌شود. عدم نظارت کافی و فقدان استقلال بانک مرکزی: بانک مرکزی در سالیان گذشته، نتوانسته نظارت کافی و موثری بر عملکرد بانک‌ها، خصوصاً در زمینه رعایت کفایت سرمایه، تخصیص تسهیلات و مدیریت ریسک داشته باشد. فشار نهادهای دیگر و عدم استقلال کامل بانک مرکزی، توانایی آن را برای اعمال قاطعانه سیاست‌های پولی و نظارتی محدود می‌کند. قوانین موجود برای برخورد با بانک‌های ناقض مقررات، گاهی ناکافی یا با ملاحظات سیاسی همراه است. ضعف در حاکمیت شرکتی و شفافیت مالی: بسیاری از بانک‌ها فاقد کفایت سرمایه لازم برای پوشش ریسک‌های خود هستند. این ضعف، آن‌ها را در برابر شوک‌های اقتصادی بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. حجم بالای مطالبات معوق (تسهیلات بازپرداخت نشده) و دارایی‌های غیرمولد و منجمد در ترازنامه بانک‌ها، قدرت وام‌دهی و سودآوری آن‌ها را به شدت کاهش داده است. برخی بانک‌ها در افشای اطلاعات مالی و صورت‌های حسابرسی خود شفافیت کافی ندارند که امکان نظارت دقیق را مشکل می‌کند. در برخی موارد، تمرکز مالکیت در بانک‌ها و وجود ذینفعان خاص، به تخصیص تسهیلات به شرکت‌های مرتبط و افزایش ریسک می‌انجامد. اقتصاد کلان پرنوسان و تورم بالا: تورم مزمن، انگیزه سفته‌بازی را افزایش داده و باعث می‌شود بانک‌ها برای حفظ ارزش پول خود، به سمت دارایی‌های غیرمولد یا فعالیت‌های پرریسک بروند. نوسانات شدید در بازارهای ارز و سود، برنامه‌ریزی مالی بانک‌ها را دچار مشکل کرده و به تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و پرریسک دامن می‌زند. رکود و عدم رشد اقتصادی، توان بازپرداخت وام‌گیرندگان را کاهش داده و بر حجم مطالبات معوق می‌افزاید. پیامدها و آثار بی‌انضباطی بانکی: ناترازی بانک‌ها و نیاز آن‌ها به تامین نقدینگی، غالباً به استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و تورم منجر می‌شود. عدم تخصیص بهینه منابع و هدایت نقدینگی به سمت سفته‌بازی به جای تولید، به رکود اقتصادی و کاهش رشد منجر می‌شود. ورشکستگی یا ضعف شدید یک بانک، می‌تواند به سرعت به سایر بانک‌ها سرایت کرده و کل نظام مالی را با خطر مواجه کند. بی‌انضباطی، مانع از ایفای نقش صحیح بازار پول در تامین مالی تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود. رفتار غیرحرفه‌ای و شفافیت پایین بانک‌ها، اعتماد عمومی به نظام بانکی و سپرده‌گذاری را کاهش می‌دهد. راهکارهای برون‌رفت از بی‌انضباطی بانکی: اعطای اختیارات کامل به بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری پولی و نظارت بر بانک‌ها بدون دخالت نهادهای دیگر. تقویت ابزارهای نظارتی و تنبیهی بانک مرکزی برای برخورد قاطع با بانک‌های متخلف. اصلاح ساختار مالی و حکمرانی بانک‌ها: الزام بانک‌ها به افزایش کفایت سرمایه بر اساس استانداردهای بین‌المللی. در صورت لزوم، دولت باید از طریق واگذاری دارایی‌ها یا تزریق مستقیم سرمایه، به بانک‌های دولتی کمک کند. ایجاد سازوکارهای قانونی و اجرایی برای وصول مطالبات معوق و خارج کردن دارایی‌های غیرمولد از ترازنامه بانک‌ها. الزام بانک‌ها به رعایت دقیق اصول حاکمیت شرکتی، شفافیت کامل در افشای اطلاعات مالی و نظارت بر روابط با ذینفعان. محدود کردن مداخلات دولت: دولت باید هزینه سیاست‌های حمایتی خود را از محل بودجه عمومی و به صورت شفاف پرداخت کند، نه از طریق تحمیل به بانک‌ها. اجازه دادن به بازار برای تعیین نرخ‌های سود بر اساس عرضه و تقاضا، با نظارت بانک مرکزی بر عدم تخلف از اصول رقابتی. مدیریت کلان اقتصادی: کنترل تورم و ایجاد محیط باثبات اقتصادی، انگیزه‌های سفته‌بازی را کاهش داده و زمینه را برای تخصیص بهینه منابع فراهم می‌کند. بهبود فضای کسب و کار و تشویق به تولید، به افزایش تقاضا برای تسهیلات مولد و کاهش مطالبات معوق کمک می‌کند.
به گزارش اکونیوز،بی‌انضباطی بانکی در ایران، معضلی ریشه‌دار و پیچیده است که حل آن نیازمند عزم جدی، رویکردی جامع و همکاری تمامی ارکان حاکمیت است. اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، تقویت استقلال بانک مرکزی، کاهش دخالت‌های دولت و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، گام‌های اساسی برای مهار این بی‌انضباطی و بازگرداندن سلامت به شریان‌های مالی کشور محسوب می‌شوند. بدون اصلاح نظام بانکی، دستیابی به رشد پایدار و مهار تورم، دشوار خواهد بود.