راهکارهای وزیر اقتصاد کشورمان برای کارایی بیشتر بانک توسعه اسلامی

وزیر اقتصاد در میزگرد بانک توسعه اسلامی راهکارهایی عملیاتی برای تسهیل در انتقال دانش، استفاده از بخش خصوصی و تامین مالی موثرتر پروژه‌ها از سوی بانک توسعه اسلامی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شادا، وزیر اقتصاد که برای شرکت در اجلاس سالیانه بانک توسعه اسلامی (IsDB) به جده عربستان سفر کرده است در میزگرد بانک توسعه اسلامی با عنوان «ارتقا مشارکت‌های جنوب برای رهایی از بحران ها» شرکت و سخنرانی کرد.

وی با اشاره به نقش همکاری‌های جنوب در بهبود انتقال دانش فیمابین کشورهای عضو و همچنین با سایر مؤسسات همکاری‌های جنوب - جنوب از تلاش‌های بانک برای برگزاری چنین جلسه مهمی برای هم اندیشی و ارائه راه حل‌های قوی، خلاقانه و کاربردی در جهت تقویت همکاری‌های جامع‌تر جنوب - جنوب در بحبوحه بحران‌های چندگانه قدردانی کرد.

وی ادامه داد: اثرات مخرب این بحران‌ها بر کشورهای جنوب فزاینده بوده است، لذا تمرکزبر راهکارهای استراتژیک برای بهبود همکاری‌های فنی وانتقال دانش (همانگونه که اهمیت آن در شیوع کووید -19 برجسته شد) اثرات شگرف برای اینگونه کشورها در رهایی از بحران به همراه خواهد داشت.

خاندوزی تصریح کرد: با توجه به این واقعیت که بسیاری از کشورهای جنوب در حیطه انتقال دانش و کمک‌های فنی دچار تحول شده و از گیرنده صرف به فرستنده صرف تبدیل شده اند، تقویت گفتگو بین دولت‌های جنوب و طیف وسیعی از ذینفعان با شبکه سازی و ارتباط بین مراکز همکاری‌های علوم و تکنولوژی کشورها، به عنوان یک راهکار، ضروری به نظر می‌رسد.

وزیر اقتصاد کشورمان اعلام کرد: ایران، یک مرکز همکاری‌های فنی بین‌الملل تحت عنوان مرکز همکاری‌های علوم و تکنولوژی بین المللی در ساختار دولت ایجاد کرده که دارای پتانسیل‌های بالایی جهت انتقال دانش و تکنولوژی است.

وی متذکر شد: در این مقوله، برخی از بانک‌های توسعه‌ای چندجانبه با عضویت غالب کشورهای جنوب نیز، می‌توانند نقش کاتالیزور داشته باشند و این کشورها را در همکاریهای جنوب - جنوب یاری رسانند.

وی تاکید کرد: این بانک‌ها می‌توانند جهت سرعت بخشی به این مهم، راهکارهای کاملاً جدید برگزینند و به جهت دهی مجدد و به گسترش راهکارهای موجود بپردازند.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: یک نمونه از راهکارهای موجود رویکرد reverse linkage است، یک مکانیزم همکاری جنوب - جنوب، محصول بانک توسعه اسلامی است، این مکانیزم جهت انتقال دانش و تبادل تجربیات فیمابین کشورهای عضو از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی یادآور شد: مطابق اعلام بانک، میزان پروژه‌های اجرا شده تحت این مکانیزم به 200 میلیون دلار می‌رسد که منابع مالی آن به صورت ترکیبی از محل منابع بانک و کشور دانش فرست (provider) تأمین شده است. با توجه به این مبلغ اندک، در حیطه مالی، باید با مشارکت کنندگان مالی اهداگران (donors) بالقوه، علاوه بر ارائه دهندگان خدمت مشورت شود و یک مکانیزم مالی قوی مانند ایجاد یک صندوق و یا سایر راهکارهای مالی حتی تحت ابتکارات مشترک با سایر مؤسسات همکاری‌های جنوب - جنوب پیشنهاد شود.

وزیر اقتصاد کشورمان تاکید کرد: در عین حال بانک باید به همسویی استراتژیک منابع مالی اختصاص یافته از سوی خود با اولویتهای بخشی و شرکتی‌اش نیز توجه نموده و اطمینان حاصل نماید که این منابع با اولویت‌های کاری بانک همخوانی داشته و می‌تواند نتایج ملموس ایجاد نماید.

وی افزود: همچنین، از نظر عملیاتی، برای تقویت سمت عرضه، یک رویکرد استراتژیک نیاز است به نحوی که با مشارکت مؤثرتر و تعامل با طیف وسیع‌تری از کشوهای دانش فرست بالقوه بر اولویتهای استراتژیک مشترک و ارائه راهکارهای نتیجه بخش برای مشتریان بانک در این زمینه تمرکز کند.

وی همچنین متذکر شد: باید در نظر داشت با توجه به تغییر پارادایم توسعه و پیشرانی بخش خصوصی در فضای اقتصاد بازار آزاد، همکاری فراگیر با بخش خصوصی برای ارائه نتیجه بهتر در این مسیر ضروری است.

وی ادامه داد: برای سمت تقاضا، شناسایی سیستماتیک تر نیازهای کشورهای متقاضی از طریق «سند همکاری کشوری» امکان پذیر است، به نحوی که که نهایتاً همکاری سه گانه جنوب - جنوب به نحو احسن اجرایی شود.

وی گفت: در خاتمه بانک را ترغیب می‌نمائیم یک تیم مشاور به‌کار گیرد به نحوی که میزان مشارکت اثرات تلاش‌های کنونی بانک در راستای تغییرات سیستماتیک و تحول آفرین در همکاری جنوب - جنوب را رصد و تجزیه و تحلیل کرده و راهکارهای مؤثرتر در این زمینه ارائه کند.