راه‌اندازی 27 مرکز فوریتهای بررسی مشکلات تولید و سرمایهگذاری تا پایان هفته

به گزارش ایسنا، بابک دین‌پرست با بیان این مطلب، افزود: در ابلاغیه هفته گذشته به استانداران سراسر کشور، مقرر شد که این مراکز ظرف 10 روز در سراسر کشور راه اندازی گردد که این مهم به همت استانداران، معاونین اقتصادی استانداری‌ها و روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها به خوبی در دستور کار قرار گرفته و تا امروز، این مراکز شبانه روزی در 18 استان کشور راه اندازی شده است.

وی همچنین گفت: 5 مرکز فوریتهای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرحهای سرمایهگذاری فردا و 4 مرکز دیگر نیز روز پنجشنبه مورد افتتاح قرار خواهد گرفت که بدین ترتیب تا آخر هفته 27 مورد از این مراکز در سراسر کشور افتتاح خواهند شد.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اضافه کرد: این مراکز کار پنجره واحد را انجام خواهند داد و حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط از 8 صبح تا 8 شب در این مراکز برای بررسی و حل فصل مشکلات واحدهای تولیدی الزامی خواهد بود.

دین‌پرست گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز یک خط تلفن 4 شماره ای ملی را به این مراکز اختصاص داده است که به زودی اعلام عمومی خواهد شد.

معاون وزیر کشور در خصوص جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز بیان کرد: می خواهیم در اکثر جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مشکلات تعدادی از واحدهای بزرگ مقیاس استان‌ها را که کارگروه‌های استانی قادر به حل مشکلاتشان نبوده اند، را مورد بررسی و پیگیری قرار دهیم. در همین راستا، در جلسه امروز ستاد مشکلات 5 واحد تولیدی استان لرستان به عنوان اولین استان مشمول در این طرح، با حضور استاندار و مسئولان استانی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

دین‌پرست اضافه کرد: در این جلسه همچنین روند تسویه مطالبات بانک ها از واحدهای تولیدی که تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی و سایر منابع بانکی دریافت کرده بودند، نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وی در این باره، تصریح کرد: درخصوص دریافت کنندگان تسهیلات ارزی از حساب ذخیره ارزی، ماده 20 قانون رفع موانع تولید را به عنوان یک ماده قانونی حمایتی در اختیار داریم و اقدامات نسبتا قابل قبولی نیز طی سال‌های گذشته، در جهت اجرای آن صورت پذیرفته است و در ارتباط با سایر دریافت کنندگان تسهیلات نیز قانونگذار با تعیین تبصره 3 ماده 20 و ماده 46 این قانون و همچنین ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه، تمهیداتی را در جهت حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران اندیشیده است که متاسفانه اطلاع دقیقی از روند اجرای مواد قانونی مذکور و میزان بهره مندی مشمولین از امتیازات قانونی پیش بینی شده در دسترس نیست و از سوی دیگر، تعدادی از واحدهای تولیدی نیز، به دلیل نوسانات شدید قیمت ارز و افزایش ده برابری قیمت آن، در فرایند بازپرداخت اقساط با مشکل جدی مواجه شده‌اند. بنابراین مقرر شد دبیرخانه جلسات نسبت برگزاری جلسات مرتبط با حضور دستگاه‌های مسئول اقدام و ضمن بررسی اقدامات و عملکرد دستگاه‌ها در این خصوص، پیشنهادات لازم را به ستاد ارائه نماید.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برنامه‌ریزی مناسب به منظور حل مشکلات واحدهای تولیدی زیرمجموعه شستا و بنیاد مستضعفان نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که در این خصوص نیز روز جاری نامه‌ای از سوی وزیر کشور به عنوان رییس بنیاد مستضعفان ارسال و در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی آن بنیاد در کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانها و همچنین ستاد تسهیل ملی، اعلام آمادگی شده است. درخصوص واحدهای مشکل دار زیر مجموعه شستا نیز مقرر شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش دقیقی از روند اقدامات انجام شده در راستای دستور رییس‌جمهور بر روی نامه دو سال قبل وزیر کشور که طی آن آخرین وضعیت واحدهای مشکل دار و طرح های نیمه تمام شستا در سراسر کشور تهیه شده بود را به ستاد ارائه نماید.

دین‌پرست با بیان اینکه اقدام متقابل دولت برای تادیه عادلانه مطالبات واحدهای تولیدی از دستگاه‌های اجرایی نیز در این جلسه مورد بررسی واقع شد، گفت: به موازات جرایم و سودی که تولیدکنندگان در قبال بدهی خود به بانک‌ها و برخی دستگاه‌های خدمت رسان و همچین سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی متحمل و ملزم به پرداخت می شوند، این حق مسلم واحدهای تولیدی است که برای دیرکرد در پرداخت مطالبات دستگاههای دولتی به واحدهای دولتی و معوق ماندن این مطالبات نیز، اقدام متقابلی صورت بگیرد و امتیازات مشابهی برای واحدهای تولیدی طلبکار در نظر گرفته شود، بررسی جوانب قانونی این موضوع نیز به دبیرخانه ستاد تسهیل محول و مقرر شد که پیشنهادات مناسب این امر به جلسه اصلی ستاد ارائه شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور همچنین با اشاره به اینکه اقدامات برخی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای ارایه خدمات به واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: در هیچ جای دنیا روالی مشابه با برخوردی که در برخی موارد با سرمایه گذاران در کشورمان می‌شوند، وجود ندارد و عرف نیست که سرمایه گذار شخصا به دنبال تامین زیر ساختهایی چون آب، برق، گاز، جاده و مخابرات باشد که این موضوع نیز جهت بررسی کارشناسی و ارایه پیشنهادات دقیق به ستاد، به دبیرخانه ستاد ارجاع شد.

ضرورت تجدیدنظر شبکه بانکی در روند ضبط و حبس وثایق بانکی و ضرورت آزادسازی وثایق مازاد بر چارچوب قانونی و همچنین بررسی و اقدام لازم بر روی لیست قطعات، تجهیزات و مواد اولیه وارداتی واحدهای تولیدی که توسط وزارت کشور و با هدف قطع حلقه‌های وابستگی واحدهای تولیدی به واردات و با همکاری استانداری‌ها تهیه گردیده است، از دیگر تصمیمات امروز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بود.

انتهای پیام