راه مدنی‌زاده هموار شد

نامه معرفی وزیر اقتصاد 18 خرداد در مجلس اعلام وصول شد و پس از آن بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون یا کمیسیون‌های مرتبط موظفند صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و تطبیق آنها با اسناد بالادستی را بررسی و ظرف مدت یک هفته گزارش خود را به هیات رئیسه ارائه کنند تا برای اطلاع نمایندگان چاپ و توزیع شود. این گزارش از سوی سخنگوی کمیسیون اقتصادی در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی قرائت می‌شود.

زهرا خدادادی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به رای کمیسیون متبوعش به وزیر پیشنهادی گفت: وزیر پیشنهادی در هفته جاری در دو جلسه که بیش از 2 ساعت به طول انجامید در کمیسیون اقتصاد حاضر شدند و دیدگاه و برنامه‌هایشان را ارائه دادند و به سوالات نیز پاسخ دادند. در نهایت هم برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد خوب، مبتنی بر عدالت و مطابق با برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شد، چرا که در رای‌گیری پایانی در کمیسیون اقتصاد از 20 نفری که در هنگام رای‌گیری در کمیسیون حضور داشتند 15 نفر به ایشان رای مثبت دادند و از نظر این نمایندگان برنامه‌ها و دیدگاه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد قابل‌قبول بود.

او در ادامه خاطرنشان کرد: اما تنها رای اعضای کمیسیون اقتصاد کافی نیست و هفته آینده آقای مدنی‌زاده در صحن مجلس حضور پیدا خواهند کرد و در آنجا نیز برنامه‌های‌شان را ارائه می‌کنند و نمایندگان تصمیم‌گیری نهایی را انجام می‌دهند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد برنامه‌های خوب و روشنی است و ایشان فرد جوان و با انگیزه‌ای هستند. بر این اساس جسارت و قدرت جوانی یک نقطه قوت برای ایشان به حساب می‌آید. همچنین از لحاظ علمی آقای مدنی‌زاده فردی متخصص و مسلط در حوزه هستند. از سوی دیگر تجربه کاری ایشان نیز با وزارت اقتصاد مرتبط است. در رزومه وزیر پیشنهادی، سابقه همکاری با وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی وجود دارد ایشان فرد علمی، متخصص و از جوانان نخبه هستند.

خدادادی در خصوص اینکه آیا رای کمیسیون اقتصادی به وزیر پیشنهادی اقتصاد تاثیرگذار است‌، گفت: کمیسیون اقتصاد، کمیسیون اصلی است و بر این اساس رای آن در نمایندگان تاثیر مثبت خواهد داشت. اما در تصمیم‌گیری نهایی نمایندگان فاکتور‌های متفاوتی را در نظر می‌گیرند؛ یکی از این فاکتورها رای کمیسیون اقتصاد است. فاکتورهای دیگر ارزیابی، تشخیص و معیار خود نمایندگان است که همه این فاکتورها را در کنار هم قرار می‌دهند و تصمیم‌گیری می‌کنند.

او به استدلال مخالفان وزیر در کمیسیون اقتصاد اشاره و تصریح کرد: بیشتر استدلال‌ها بر این دلالت داشت که وزیر پیشنهادی اقتصاد تجربه کاری در حد بالای اجرایی ندارند و ممکن است که نتوانند برنامه‌های خوبی که ارائه شده را به ثمر برسانند. این در حالی است که بر اساس گام دوم انقلاب باید میدان را برای جوانان باز کرد. درست است که وزیر پیشنهادی اقتصاد تجربه بالای اجرایی ندارند و معاون وزیر نبودند، اما در سیاست‌گذاری‌ها و ارتباطشان در شوراهای مختلف و همچنین در سیاست‌گذاری‌های مربوط به برنامه بودجه و بانک مرکزی حضور داشتند و تاثیر بسزایی در این راستا داشتند که همه اینها می‌تواند کمک‌کننده باشد. بر این اساس آینده خوبی را برایشان متصور هستیم.