ردیابی دلارهای صادراتی

حامد آذرگون: درآمدهای صادراتی ایران در سه دهه گذشته به‌طور قابل‌توجهی بیش از هزینه‌های وارداتی کشور بوده است. بنا بر آمار بانک مرکزی از سال 1376 تا 1404، مازاد حساب جاری ایران به حدود 379.5میلیارد دلار رسیده است؛ منابعی که بخش بزرگی از آن از محل صادرات نفت، گاز، محصولات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی به دست آمده است. بررسی تراز پرداخت‌ها نشان می‌دهد حدود 113‌میلیارد دلار از این مازاد به ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی افزوده شده، نزدیک به 228‌میلیارد دلار در قالب خالص خروج سرمایه از کشور خارج شده یا به اقتصاد ایران بازنگشته و حدود 38‌میلیارد دلار نیز در بخش اشتباهات و از قلم‌افتادگی‌ها ثبت شده است.

سهم خروج منابع در دوره‌های مختلف یکسان نبوده و از تقریبا صفر در دوره ثبات اقتصادی به بیش از کل مازاد حساب جاری در سال‌های اخیر رسیده است. تحریم‌ها این روند را تشدید کرده‌اند، اما خروج گسترده سرمایه پیش از تحریم‌ها و در دوره برجام نشان می‌دهد عوامل داخلی نیز نقشی اساسی داشته‌اند. بخش بزرگی از صادرات ایران به استخراج و فرآوری منابع طبیعی وابسته است. اگرچه سهم نفت از کل صادرات کشور، از حدود 80 درصد در سال 1376 به نزدیک 50 درصد در سال‌های اخیر کاهش یافته، ساختار صادرات ایران همچنان منابع‌محور است. بخش قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی نیز شامل محصولات پتروشیمی، فولاد، مواد معدنی و مشتقات نفتی است که همگی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از منابع زیرزمینی به دست می‌آیند. ازاین‌رو، ردیابی درآمدهای صادراتی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا نمی‌توان تمام این درآمدها را صرفا ثروت خصوصی دانست.

آمارها نشان می‌دهد که در چند دهه گذشته، ارزش مجموع صادرات ایران به میزان قابل‌توجهی بیش از واردات بوده است. از سال 1376 تا 1404، ارزش اسمی صادرات کشور در مجموع به حدود 2340‌میلیارد دلار رسیده است. در همین دوره، مجموع واردات حدود 1980‌میلیارد دلار بوده است. به‌عبارت‌دیگر، نزدیک به 85 درصد از درآمدهای صادراتی صرف تامین واردات شده، اما 15درصد باقی‌مانده سرنوشت دیگری داشته است. تراز حساب جاری ایران نیز در این دوره، مازادی حدود 379.5میلیارد دلار را نشان می‌دهد.

منظور از منابع مازاد بخشی از دریافت‌های جاری خارجی است که در برابر واردات کالا و خدمات و سایر پرداخت‌های جاری مصرف نشده است. از منظر تراز پرداخت‌ها، منابع مازاد کشور به‌طور کلی می‌توانند سه مقصد داشته باشند: افزایش ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی، خروج از کشور یا بازنگشتن به آن و در نهایت ثبت در بخش «اشتباهات و از قلم‌افتادگی‌ها» که مقصد دقیق منابع را مشخص نمی‌کند. بررسی آمارهای سال‌های 1376 تا 1404 نشان می‌دهد حدود 113‌میلیارد دلار، معادل 30 درصد از منابع مازاد ایران به ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی افزوده شده است. نزدیک به 228‌میلیارد دلار، معادل 60 درصد منابع، در قالب خالص خروج سرمایه از کشور ثبت شده یا به چرخه اقتصاد داخلی بازنگشته است. سرنوشت 10 درصد باقی‌مانده نیز نامشخص بوده است.

ساختار تراز پرداخت‌های ایران در دهه‌های گذشته متفاوت بوده است. اقتصاد ایران از سال 1376 تا 1383 دوره‌ای نسبتا باثبات را پشت سر گذاشت. پس از آن، تا ابتدای دهه 1390، افزایش قیمت نفت دوره‌ای از وفور درآمدهای ارزی را رقم زد. در سال‌های بعد نیز مذاکرات هسته‌ای، اجرای برجام، بازگشت تحریم‌ها و تشدید محدودیت‌های خارجی، بر جریان منابع ارزی و ساختار تراز پرداخت‌ها اثر گذاشتند. ازاین‌رو، برای شناخت دقیق روند خروج سرمایه و سرنوشت منابع مازاد، باید عملکرد تراز پرداخت‌های ایران در هر یک از این دوره‌ها به‌طور جداگانه بررسی شود.

دوره ثبات: 1376 تا 1383

در این دوره، اقتصاد ایران از ثبات نسبی برخوردار بود. رشد اقتصادی نسبتا بالا، تورم پایین‌تر و روابط خارجی کم‌تنش‌تر، شرایط مساعدی برای تجارت خارجی و ورود سرمایه فراهم کرده بود. در مجموع، ارزش صادرات ایران حدود 15.4میلیارد دلار بیش از واردات بود. همچنین نزدیک به 8‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارد کشور شد و حدود 4.5میلیارد دلار عرضه ارز با منشأ نامشخص در بخش «اشتباهات و از قلم‌افتادگی‌ها» ثبت شد. در مقابل، خالص خروج سرمایه از کشور تقریبا صفر بود و ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی حدود 19.5میلیارد دلار افزایش یافت. این ارقام نشان می‌دهد که بخش عمده منابع ارزی مازاد، به‌جای خروج از کشور، به ذخایر بانک مرکزی افزوده شد. در مجموع، جریان دریافت‌ها و پرداخت‌های خارجی ایران در این دوره از توازن و شفافیت نسبتا بالایی برخوردار بود و عملکرد تراز پرداخت‌ها را می‌توان مطلوب ارزیابی کرد.

دوره وفور درآمدهای نفتی: 1384 تا 1391

افزایش چشم‌گیر قیمت نفت در این دوره، درآمدهای صادراتی ایران را به‌شدت افزایش داد. ارزش صادرات کشور از حدود 48‌میلیارد دلار در سال 1383 به بیش از 105‌میلیارد دلار در سال 1391 رسید. همزمان، واردات نیز از 49‌میلیارد دلار به حدود 85‌میلیارد دلار افزایش یافت. در مجموع، طی سال‌های 1384 تا 1391، ارزش صادرات ایران حدود 210‌میلیارد دلار بیشتر از واردات بود. بااین‌حال، سرنوشت این منابع مازاد با دوره پیشین تفاوت زیادی داشت. حدود74.5‌میلیارد دلار، معادل کمتر از 35 درصد منابع مازاد، به ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی افزوده شد. در مقابل، خالص خروج سرمایه به حدود 92‌میلیارد دلار رسید و سرنوشت 43.5میلیارد دلار دیگر نیز در بخش «اشتباهات و از قلم‌افتادگی‌ها» نامشخص باقی ماند.

البته تمام خروج ثبت‌شده سرمایه را نمی‌توان به فرار سرمایه نسبت داد. بخشی از آن حاصل سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی بود و حدود 17.5میلیارد دلار نیز به بازپرداخت بدهی‌های خارجی اختصاص داشت. بااین‌حال، این عوامل تنها بخشی از خروج منابع را توضیح می‌دهند و بخش بزرگی از آن همچنان به بررسی و توضیح بیشتری نیاز دارد. علاوه بر این، افزایش درآمدهای نفتی نیز نتوانست زمینه ورود سرمایه خارجی را فراهم کند. در این دوره، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به حدود2.8‌میلیارد دلار کاهش یافت؛ رقمی که از نامساعد بودن شرایط اقتصادی و نهادی برای جذب سرمایه خارجی حکایت دارد.

دوره مذاکرات و تحریم:1392 تا 1396 و 1397 تا 1404

اقتصاد ایران در این دوره فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرد. سال‌های 1392 تا 1396 عمدتا تحت تاثیر مذاکرات هسته‌ای و سپس اجرای برجام قرار داشت و از سال 1397 به بعد، بازگشت و تشدید تحریم‌های اقتصادی شرایط متفاوتی را رقم زد. با وجود این تفاوت‌ها، خروج سرمایه یا بازنگشتن منابع ارزی در هر دو دوره ادامه داشت. از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1396، مجموع صادرات ایران حدود 68‌میلیارد دلار بیش از واردات بود. بااین‌حال، در همین مدت نزدیک به 38‌میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد یا به کشور بازنگشت. این رقم معادل حدود 56 درصد کل منابع مازاد این دوره است.

از سال 1397 و همزمان با بازگشت تحریم‌ها تا پایان سال 1404، روند خروج منابع شدت بیشتری یافت. در شرایطی که کل منابع مازاد حدود 86‌میلیارد دلار بوده، 98‌میلیارد دلار از کشور خارج شد یا به اقتصاد ایران بازنگشت. در مجموع، طی سال‌های 1392 تا 1404، منابع مازاد ایران به حدود 154‌میلیارد دلار رسید. از این مبلغ، حدود 136‌میلیارد دلار، معادل نزدیک به 88 درصد، از کشور خارج شد یا به کشور بازنگشت. در همین دوره، ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی تنها حدود 19‌میلیارد دلار افزایش یافت. بنابراین، بخش عمده منابع مازاد این سیزده سال به تقویت ذخایر رسمی کشور منجر نشد و عمدتا در قالب خروج سرمایه یا عدم بازگشت درآمدهای ارزی از دسترس اقتصاد داخلی خارج شد.

مقایسه دوره‌ها و نقش تحریم

نسبت خروج سرمایه به منابع مازاد در دوره‌های مختلف تفاوت چشم‌گیری داشته است. در دوره ثبات اقتصادی، این نسبت تقریبا صفر بود. در دوره وفور درآمدهای نفتی، حدود 44 درصد از منابع مازاد از کشور خارج شد یا به کشور بازنگشت. این نسبت در دوره مذاکرات و اجرای برجام به حدود 56 درصد افزایش یافت و پس از بازگشت تحریم‌ها به رقم بی‌سابقه 114 درصد رسید. عبور این نسبت از 100 درصد به این معناست که در دوره اخیر، میزان خروج سرمایه نه‌تنها تمام منابع مازاد همان دوره را جذب کرده، بلکه از آن نیز فراتر رفته است. به بیان دیگر، بخشی از خروج سرمایه از محل منابعی غیر از مازاد جاری، مانند کاهش دارایی‌های خارجی یا افزایش تعهدات، تامین شده است.

مقایسه این دوره‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی نقش مهمی در تشدید خروج سرمایه و بازنگشتن درآمدهای ارزی داشته‌اند. بااین‌حال، تحریم‌ها تنها عامل این روند نیستند؛ زیرا پیش از تشدید تحریم‌ها در سال 1391 و همچنین در دوره مذاکرات و اجرای برجام تا پایان سال 1396 نیز حجم قابل‌توجهی از سرمایه از کشور خارج شده بود. بنابراین، در کنار تحریم‌ها باید به عوامل زمینه‌ای دیگری مانند بی‌ثباتی اقتصادی، نااطمینانی سیاسی، ضعف محیط کسب‌وکار و کاهش اعتماد به آینده اقتصاد نیز توجه کرد.