رشد 8 درصدی بخش صنعت و 2.6 درصدی بخش معدن در سال 1401

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در 9‌ماهه سال 1401 با افزایش 3.7درصدی همراه بوده است. این امر در امتداد رشد اقتصادی 4.4 درصدی سال‌1400، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد. علت عمده این افزایش را میتوان در افزایش ارزش افزوده فعالیتهای «صنعت (با رشد هشت درصدی)» و «حملونقل و انبارداری (با رشد 11.3 درصدی)» دانست؛ به‌طوری که مطابق آمار بانک مرکزی سهم ارزشافزوده هر یک از فعالیت‌های مذکور در رشد تولید ناخالص داخلی در 9 ماهه سال 1401 به ترتیب معادل 1.1 و 9 دهم واحد درصد برآورد شده است. برپایه آمار‌های بانک مرکزی، به لحاظ عملکرد 12 ماهه، رشد ارزشافزوده بخش صنایع و معادن به قیمت‌های ثابت سال 1395 به مراتب بالاتر و معادل هشت درصد نسبت به دوره مشابه سال 1400 بوده است. همچنین مطابق آمار‌های مرکز آمار ایران، ارزش افزوده بخش صنعت در فصل‌های بهار، تابستان و پائیز 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 5.1، 4.6 و 6.2 درصد رشد داشته است. استمرار این میزان رشد فصلی به صورت متوالی و با این نرخ رشد، از سال 1396 تاکنون بی‌سابقه بوده و بیش از متوسط رشد اقتصادی کل کشور است (فصل بهار 1401 حدود 4.6 درصد، فصل تابستان حدود 2.5 درصد و فصل پائیز معادل 2.8 درصد). نرخ رشد بخش صنعت در 9 ماهه ابتدایی سال گذشته نیز به میزان 5.1 درصد بوده که بیشتر از نرخ رشد اقتصاد در این مدت (3.3 درصد) است. ارزش افزوده بخش معدن از زمستان 1399 تا بهار 1401 با رشد منفی مواجه بوده که با اقدامات انجام شده، رشد منفی در زمستان 1400 و بهار 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل به صورت متوالی در منفی هفت دهم درصد کنترل شده و در نهایت در تابستان 401، و پس از 6 فصل، رشد ارزشافزوده بخش معدن به هفت‌دهم درصد رسیده است. این رقم در پائیز 1401 با افزایش قابل توجه به 2.6 درصد رسید. مطابق آمار بانک مرکزی، از منظر مقیاس بنگاهی، بیش از 70 درصد از رشد ارزش افزوده بخش صنعت - نسبت به دوره مشابه سال 1400- از مجرای رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی 100 نفر کارکن و بیشتر (معادل 8.3 درصد) محقق شده است که این امر به واسطه بالاتر بودن فرصت بهرهمندی از صرفه‌های مقیاس، دستاورد قابل توجهی به شمار میرود. در نهایت، افزایش ارزش افزوده نمایانگر بهبود کلی تولید (فروش) و پرداخت به عوامل تولید است. بهعبارت دیگر، با افزایش ارزش افزوده، انتظار بر این است که سهم فعالیت‌ها و دارایی‌های مولد در قالب دستمزد، اجاره و سود در ترکیب درآمدی خانوار‌ها و سایر فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد. این امر میتواند عامل اصلی بهبود تقاضای کل اقتصاد و تداوم رشد اقتصادی باشد. از طرفی افزایش تولید در بخش صنعت، از این جهت که ظرفیت بالایی در اشتغال داشته و منجر به رشد تولید در سایر زنجیره‌های اقتصادی میشود، بسیار حائز اهمیت است.