رصد لحظهای 18 قلم کالای حیاتی در اتاق جنگ اقتصادی / فیلتر سختگیرانه برای رانتخواران کارتهای بازرگانی
عملیاتی شدن نقشه راه جدید پدافند اقتصادی در وزارت صمت، از تغییرات ساختاری در نحوه انبارداری استراتژیک و پایش لحظهای معیشت مردم حکایت دارد که هدف آن خنثیسازی فشارهای خارجی بر مبادی ورودی و پایان دادن به سوءاستفادههای جاری در شبکه بازرگانی کشور است.
محمدصادق مفتح، معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با تابناک، ابعاد جدیدی از طرحهای این وزارتخانه برای مدیریت بازار در شرایط بحرانی و مقابله با تهدیدات احتمالی در مبادی ورودی کالا و برچیدن سفره رانت خواران کارتهای بازرگانی را تشریح کرد که درادامه گفتوگو آن را میخوانید.
معاون بازرگانی وزیر صمت در پاسخ به پرسشی درباره امنیت زنجیره تأمین در صورت تهدید بنادر، ضمن تأکید بر حفظ محرمانگی مبادی استراتژیک برای جلوگیری از گرا دادن به دشمن گفت: یکی از اقدامات کلیدی وزارتخانه در حوزه پدافند غیرعامل، تمرکززدایی از موجودی کالا در بنادر و انتقال سریع آنها به عمق خاک کشور است که دراین خصوص با هماهنگی گمرک، سرعت تخلیه کالا از بنادر به شدت افزایش یافته و با استفاده از مصوبه تخصیص 90 درصدی کالاها و ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد، انبارهای مشخصی در داخل کشور تعیین شده است تا تشریفات گمرکی در مقصد انجام شود و کالاها در کمترین زمان ممکن از نقاط آسیبپذیر مرزی خارج شوند.
مفتح در خصوص نگرانیها از کمبود سوخت ناوگان حملونقل کالا در روزهای بحرانی گفت: برای جلوگیری از اختلال در شبکه توزیع، توافقات لازم با انجمن ملی پخش فرآوردههای نفتی صورت گرفته است و بر این اساس، کامیونهای شرکتهای پخش زیرمجموعه انجمن، سهمیه و جایگاههای ویژه دریافت گازوئیل دارند که در زمان شلوغی جایگاهها، در صف قرار نمیگیرند تا زنجیره رساندن کالا به دست مصرفکننده قطع نشود.
او از تشکیل یک سازوکار نظارتی دقیق خبر داد که از زمان جنگ 12 روزه پایهگذاری شده و همچنان با قوت ادامه دارد و گفت: مدیران کل استانی موظف هستند هر روز فرمهای مربوط به وضعیت 18 قلم کالای اساسی را تکمیل و به مرکز ارسال کنند و این گزارشها در دفتر وزیر جمعبندی شده و در صورت مشاهده کوچکترین کمبود در هر نقطه از کشور، دستورات «فوری و اورژانسی» برای رفع مشکل و اشباع بازار صادر میشود.
معاون وزیر صمت در بخش دیگری از این گفتوگو به راهبردهای تجاری کشور اشاره کرد و گفت: سازمان توسعه تجارت مأموریت یافته است تا با بهرهگیری از ظرفیت اتاقهای بازرگانی، مبادلات مرزی با 15 کشور همسایه بهویژه مرزهای زمینی را توسعه دهد که این اقدام هم با هدف جهش صادرات و هم با هدف تأمین نیازهای وارداتی کشور از مسیرهای جایگزین در حال انجام است.
مفتح در واکنش به دغدغههای مربوط به فساد در صدور کارتهای بازرگانی و خرید و فروش آنها توسط افراد غیرتاجر، از تغییر رویه جدی در این حوزه خبر داد و گفت: وزارت صمت با همکاری اتاقهای بازرگانی، فرآیند رصد تخلفات را تشدید کرده است و در سیستم تایید صلاحیتها بازنگری شده استو دیگر تایید اعتبار به سادگی گذشته نخواهد بود؛ دقت نظر در این حوزه به گونهای اعمال میشود که راه برای سوءاستفادههای احتمالی و تخلفات ارزی کاملاً مسدود شود.