رفع محدودیت ایجاد شعب فروشگاه های زنجیره ای

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، امیر خسرو فخریان ریاست اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره ای، در تشریح مصوبات و تصمیمات چهلمین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار اظهار کرد: در گذشته بر اساس دستورالعمل وزارت صمت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید حداقل "دو شعبه در دو شهرستان" ایجاد می‌کردند که با مصوبه هیات مقررات زدایی که در سال جهش تولید و در راستای حمایت از تولیدکنندگان و حمایت از تولیدکنندگان و در نتیجه انجام مذاکره، مشاوره و رایزنی‌های هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام شد محدودیت حداقل دو شهرستان، رفع و بدین ترتیب آن دسته از شرکت‌های زنجیره‌ای که در یک شهرستان حداقل دو شعبه داشته باشند نیز می‌توانند عضو این اتحادیه شوند. بیشتر بخوانید:

• بزودی سامانه آنلاین خرید قانونی طلا راه اندازی می‌شود

فخریان افزود: یکی دیگر از اقداماتی که توسط اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای و در راستای تحقق شعار جهش تولید انجام شد تلاش در جهت رفع محدودیت‌هایی بود که برای اعضای فعال در رسته خدمات وجود داشت که خوشبختانه اکنون براساس ابلاغیه رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت و به استناد ماده (86) قانون نظام صنفی و نیز ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون مزبور، مبنی بر عرضه کالا و خدمات توسط فروشگاه‌های زنجیر‌های "تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد"، الزامی به عرضه توامان کالا و خدمات توسط این قبیل از واحد‌های صنفی به صورت همزمان نخواهد بود، بلکه عبارت مندرج در قانون و آیین نامه اجرایی آن صرفا بیانگر حد نهایت فعالیت این قبیل واحد‌ها است. رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای درخصوص مصوبه دیگر هیات مقررات زدایی درخصوص متراژ فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیان کرد: براساس این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران و اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با رعایت دو اصل کاهش «حداقل متراژ» و متناسب سازی «حداقل متراژ» با نوع فعالیت، ضابطه «حداقل متراژ» ثابت برای تمامی رسته‌های شغلی را مورد بازنگری قرار دهد و نتیجه را ظرف مدت یک ماه به هیات ارائه دهد. رییس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در پایان گفت: حداقل متراژ تصویب شده در ضوابط داخلی این اتحادیه، محدودیت‌هایی برای توسعه کسب و کار و بالا بردن هزینه سرمایه گذاری ثابت برای عرضه محصولات بوجود آورده بود که با رفع این تبعیض ناروا امکان توسعه فعالیت برای کلیه فعالان و به ویژه تولیدکنندگان ایجاد خواهد شد. انتهای پیام /