روایت آماری از افت تولید و مصرف؛ اقتصاد ایران زیر سایه رکود تورمی

آمارها نشان میدهد افت تولید، کاهش فروش و منفی شدن مصرف بخش خصوصی، اقتصاد ایران را در مسیر رکود تورمی و فشار بر صنایع قرار داده است.
آمارها نشان میدهد افت تولید، کاهش فروش و منفی شدن مصرف بخش خصوصی، اقتصاد ایران را در مسیر رکود تورمی و فشار بر صنایع قرار داده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسیها نشان میدهد که در سالهای دهه 90 اقتصاد ایران با نوسانات فراوانی مواجه بوده و در طول این دوره 5 سال رشد مثبت و 5 سال رشد منفی تجربه کرده است. متوسط رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی در این دهه تنها 0.29 درصد بوده که پایینترین رقم طی چهار دهه اخیر محسوب میشود، در حالی که هدف برنامههای پنجساله، رشد سالانه 8 درصدی بود.
در سه ساله 1400 تا 1402 با کاهش نسبی فشار تحریمها و افزایش صادرات نفت و فرآوردههای نفتی، متوسط رشد اقتصادی سالانه به 4.3 درصد رسید، اما این روند در سال 1403 با شیب منفی به حدود 3 درصد کاهش یافته است.
رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال 1403 به دلیل افزایش بارشها بعد از چهار سال منفی بودن، به 2.3 درصد رسیده و نسبت به سال قبل 5.6 درصد افزایش یافته است. با این حال، پنج بخش دیگر شامل معدن، صنعت، نفت و گاز، ساختمان و سایر بخشها نسبت به سال 1402 کاهش داشتهاند.
بخش معدن: کاهش رشد ارزش افزوده از 2.2 درصد به منفی 5.0 درصد
بخش صنعت: کاهش از 1.9 درصد به 1.6 درصد
بخش نفت و گاز طبیعی: کاهش شدید از 14.3 درصد به 6.2 درصد، کاهش 8.1 واحد درصد
بخش ساختمان: کاهش از 3.6 درصد به 0.5 درصد، کاهش 3.1 واحد درصد
کاهش تولید و فروش صنعت در سال 1404
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین با بررسی شرکتهای بورسی نشان داده است که در چهار ماهه اول سال 1404 تولید بخش صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.3 درصد کاهش یافته است. در زیرمجموعههای مهم:
فعالیتهای شیمیایی به جز دارو: کاهش 9.5 درصد
فلزات پایه: کاهش 21.9 درصد
خودرو و قطعات: کاهش 10.5 درصد
فروش بخش صنعت نیز کاهش 8.5 درصدی داشته و زیرمجموعهها به ترتیب کاهش 0.8، 15.8 و 12.6 درصدی را تجربه کردهاند.
هزینههای مصرف نهایی و تجارت خارجی
بر اساس محاسبات هزینه نهایی، مصرف بخش خصوصی از رشد 1.4 درصدی در سال 1402 به منفی 0.1 درصد در سال 1403 کاهش یافته و مصرف نهایی دولت نیز از 7.8 درصد به 3.8 درصد کاهش یافته است.
در حوزه تجارت خارجی، رشد صادرات کالا و خدمات به 7.5 درصد رسید، در حالی که واردات کاهش یافته و به 7.2 درصد رسیده است. تغییرات موجودی انبار و اصلاحات آماری نیز کاهش محسوسی داشته است.
در مجموع، رشد محصول ناخالص داخلی با محاسبه اجزای هزینه نهایی از 5.1 درصد در سال 1402 به 3.2 درصد در سال 1403 کاهش یافته است. این شاخصها نشاندهنده ورود اقتصاد ایران به شرایط رکود تورمی و تشدید مشکلات در چهار ماهه اول سال 1404 هستند.
عوامل کاهش رشد اقتصادی
در این خصوص محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران عوامل اصلی کاهش ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی در سال 1403 را اینگونه برشمرده است:
- تشدید تحریمها و نوسانات بازار انرژی
- شرایط نامساعد محیط کسبوکار و نمره پایش 6.01 از 10 (بدترین شرایط)
- نرخ تورم بالا و ناپایداری اقتصادی، که در چهار ماهه اول 1404 به 35.3 درصد افزایش یافته است
- بوروکراسی و قوانین غیرشفاف
- فساد اداری
- نظام مالیاتی پیچیده و فشار بر سرمایهگذاران
- ناترازی زیرساختهای برق، آب و گاز
- ناترازی بودجه و فشار بر شبکه بانکی
- فرار سرمایه و نیروی انسانی متخصص
- وجود نظام غیررقابتی و دخالت دولت در قیمتگذاری
- پیشنهادات برای خروج از رکود تورمی
بر همین اساس نیز مرکز پژوهشهای مجلس راهکارهایی برای کاهش رکود تورمی ارائه کرده که از جمله آنها باید به اصلاح نگاه به مسائل کلان و واقعبینی در سیاستگذاری اقتصادی، هدایت منابع مالی و ارزی به سمت فعالیتهای مولد، نظارت بر جریان نقدینگی و اعمال سیاستهای پولی گزینشی، حمایت از تولید داخلی و رفع انحصار واردات نهادهها، تنظیم مقیاس بنگاهها و ارتقای رقابتپذیری و جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن اشاره کرد.
همچنین افزایش شفافیت نظام بانکی و مقابله با بهرهمندی عوامل نامولد، ایجاد امنیت شغلی در روستاها و حومه شهرها و حمایت از بهبود کیفیت و بهرهوری تولیدات داخلی از دیگر پیشنهادات است.

