یک‌شنبه 4 آذر 1403
اقتصادی

روزنامه حامی دولت: کارفرماهای بخش دولتی از کاهش دستمزد کارگران حمایت می کنند

وب‌گاه اقتصاد نیوز مشاهده در مرجع
روزنامه حامی دولت: کارفرماهای بخش دولتی از کاهش دستمزد کارگران حمایت می کنند

خانه صنعت، معدن و تجارت کشور به عنوان بال دوم اقتصاد و تولید کشور برای انتقاد و به گوشه رینگ بردن طرح تعطیلی روز پنج شنبه یک ایراد قانونی مطرح می کند

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه خراسان نوشت: خانه صمت در نامه ای به مجلس شورای اسلامی مدعی می شود در صورت تعطیلی روز پنج شنبه 10 درصد حقوق کارگر کاسته می شود زیرا طبق قانون هر کارگر باید در هفته 44 ساعت کار کند و در صورت تعطیلی روز پنج شنبه این ساعت کاهش می یابد که بنا بر قانون باید به تناسب کاهش ساعت کار حقوق هم کاسته شود.

این که خانه صمت کشور در این فضا مدعی کاهش حقوق کارگر است قابل تأمل است، هرچند به لحاظ قانونی این انتقاد خانه صمت با توجه به این که میزان ساعت کار کارگر در هفته طبق قانون باید 44 ساعت باشد قابل پذیرش است اما این که در این شرایط عنوان شود حقوق کارگر 10 درصد کاهش یابد یعنی در عمل تکمیل ضربه دولت به جامعه کارگری کشور است.

ناگفته نماند امروز در حوزه تولید کشور بنا بر اعتراف متولیان بخش خصوصی این حوزه، به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد قانون کار بخش عمده نیروی کار متخصص بخش تولید کشور رغبتی به کار ندارد و حاضر به کار نیست و به کارهای غیررسمی روآورده اند لذا کاهش 10 درصد دیگر از حقوق کارگر عملاً تعطیلی واحدهای تولیدی را در پی خواهد داشت.

دوم این که در قانون کار ماده 51 عنوان شده است که کارگر باید در هفته 44 ساعت کار کند و در تبصره یک این قانون آمده کارفرما با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار هفته از 44 ساعت تجاوز نکند. بنابراین کارفرما می تواند به تناسب تعطیلی یک روز ساعت کار نیروی کار خود را در 5 روز باقی مانده هفته تقسیم کند. البته برخی تبصره های قانون کار هم باید متناسب با اضافه شدن یک روز تعطیلی به هفته اصلاح شوند.

این موضع گیری خانه صمت کشور به احتمال زیاد مورد استقبال برخی کارفرماهای محافظه کار و طرفدار کاهش حقوق کارگر قرار خواهد گرفت که مهم ترین آن ها کارفرماهای دولتی هستند که بیشترین مقاومت را در برابر افزایش حقوق کارگر در سال جاری متناسب با تورم داشته اند و در مصوبه شورای عالی کار بدون امضای قطب سوم تصمیم گیری درباره قانون دستمزد 1403 یعنی نماینده سندیکای کارگری نمایان شد. همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید