روند بررسی قرارداد کرسنت | ایران بازنده دعوا شد؟
روند بررسی قرارداد کرسنت از سال 1388 ادامه داشته و این پیگیری ها همچنان ادامه دارد.
قرارداد کرسنت را می توان پر چالش ترین قرارداد ایران دانست که گفته می شود در این قرارداد، ما بازنده بودیم و امارات برنده.
از همان سال 1388 تا به امروز که روند بررسی قرارداد کرسنت در مجامع حقوقی ادامه داشته و دارد، این امارات بود که بدون دردسر و مزاحمی، گاز میدان سلمان را برداشت کرد تا بخش مهمی از نیازهای خود را تأمین کند. پرس، پر چالش ترین قرارداد تجاری تاریخ جمهوری اسلامی ایران، یک بازنده بزرگ داشت و یک برنده خاص. بازنده ما بودیم و برنده، امارات.ولی چرا اینگونه شد؟ فارغ از دعواهای حیدری - نعمتی که سالهاست سکه رایج رسانهها و چهرههای سیاسی شده، باید گفت کرسنت قراردادی پر مشکل است؛ از قیمت و نحوه انعقاد قرارداد تا رشوههایی که در طول انعقاد این قرارداد ردوبدل شده است. بااینوجود، نه پای زنگنه در این رشوهها وسط است و نه تیم او که اصولاً نقشی در رشوههای پرداختشده نداشتند.
کرسنت را باید فرآیندی دید؛ نه آنکه چون یک دولت آن را امضا کرده پس «مشمئزکننده» است و چون دولت همسوی منتقدان، اجرای آن را متوقف کرد پس باید به آن «آفرین» گفت. ماجرای کرسنت بسیار پیچیدهتر از آنی است که در رسانهها منتشر شده و هواداران دو طرف، به حماسهسرایی از آن میپردازند.
از سال 1381 تا به امروز، 22 سال میگذرد و میدان گازی سلمان که قرار بود منبع فروش گاز به کرسنت باشد، تقریباً بهطور کامل تخلیه شده و گاز آن به بخش اماراتی میدان، مهاجرت کرده است. جمهوری اسلامی ایران نه گازی از این میدان برداشت کرد و نه گازی را برای استفاده در شبکه مصرف داخلی به ساحل رساند.
در دعواها و اختلافات گازی میان شرکت ملی نفت ایران و کرسنت که چهار دولت را درگیر خود کرده، اماراتیها با خیالی راحت گاز را برداشت کرده و شرکت اماراتی کرسنت، با محکوم کردن شرکت ملی نفت در دادگاههای تجاری، جرائم سنگینی را به کشور تحمیل کرده است.
بک طرف ماجرا، زنگنه و تیمش قرار دارند؛ کسانی که به هر طریقی که شده، امضای این قرارداد را به سود منافع ملی میدانستند، پس روی امضای آن پافشاری کردند و همانی را کردند که فکر میکردند درست است.
در دولت بعدی که محمود احمدینژاد ریاست آن را بر عهده داشت، کرسنت صاحب مخالفانی شد که اصرار عجیبی برای اجرا نشدنش داشتند؛ مثلاً سعید جلیلی با اعلام اینکه نهایتاً طرف ایرانی 850 میلیون دلار جریمه میشود، این جریمه را بر اجرای قرارداد ترجیح دادند.
مهمترین موضوعی که جلیلی و تیمش بر آن اصرار داشتند، قیمت پایین گاز صادراتی بود که البته زنگنه و مفاد قرارداد نشان میدهد بندی مهم در قرارداد وجود داشت که بر اساس آن، میشد قیمت را از طریق مذاکره اصلاح کرد. از سال 1386 مذاکرات بین طرفین آغاز شد ولی از یکسو، بیتفاوتی شورای عالی امنیت ملی به این موضوع و سوق دادن شدن مذاکرات به نقطه بن یست و رها کردن مذاکرات توسط کرسنت از سوی دیگر باعث شد تا پرونده وارد حوزه حقوقی شود.
از همان سال 1388 تا به امروز که روند بررسی این پرونده در مجامع حقوقی ادامه داشته و دارد، این امارات بود که بدون دردسر و مزاحمی، گاز میدان سلمان را برداشت کرد تا بخش مهمی از نیازهای خود را تأمین کند.
محمود احمدینژاد میگفت باید این قرارداد اجرایی شود و مشکلاتش را در حین اجرای آن اصلاح کرد ولی جلیلی و تیمش، طور دیگری فکر میکردند. اندیشه اینان، کاملاً به سود امارتی بود که به دنبال «گازِ مفت» بودند.
این دعواهای داخلی تا به امروز ادامه دارد و تداوم هم خواهد داشت، اما برای یکبار هم که شده بهتر است طرفین تن به مناظره داده و در یک جلسه رسانهای، استدلالها و اسناد خود را ارائه دهند تا مشخص شود حق با کیست و چه کسی مهمترین مقصر رقم خوردن چنین تراژدی وحشتناکی برای منافع ملی است.
کرسنت حتماً ایراد داشته اما پرسش مهمتر اینجاست که چه پروسه و فرآیندی طی شد تا کار به «دیوار سفت» بخورد و اماراتیها برنده این قرارداد و ایران بازنده بزرگش باشند.