روند واگذاری زمین و زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاران را با چالش روبه‌رو ساخته است
ناهید کلانتری گفت: بعد از صدور جواز تاسیس، مهمترین چالش سرمایه‌گذاران واگذاری زمین، زیرساخت‌ها و بروکراسی‌های اداری است، دستگاه‌های نظارتی شهرهای دیگر در برخورد با سرمایه‌گذاری انعطاف پذیرتر برخورد می کنند که در استان کرمان اندکی در این مسیر ضعیف عمل شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ناهید کلانتری معاونت برنامه و کسب و کار سازمان صنعت معدن و تجارت شمال کرمان در گفتگو با "راه آرمان" در خصوص مشکلات پیش روی سرمایه گذاری در استان گفت: شهرک های صنعتی استان توان اجرای پروژه های بزرگ را ندارد. وی ادامه داد: از لحظه‌ای که سرمایه گذار تصمیم می گیرد تا طرحی را ایجاد کند و به تولید برساند، با معاونت برنامه ریزی سازمان به عنوان پروژه و طرح سر و کار دارد اما بعد از اجرا تبدیل می شود به یک واحد صنعتی و تولیدی یا کارخانه که معاون صنایع سازمان صمت با آنها ارتباط برقرار می کند. معاونت کسب و کار ادامه داد: مجری پروژه بعد از خروج از طرح و رسیدن به واحد تولیدی شامل اخذ مجوز پروانه بهره برداری می شوند که از این زمان، اگر در واحدهای کوچک مقیاس باشد واحد صنفی و اگر بزرگ مقیاس باشد معاون صنعتی و معدنی سازمان صمت این مجوز ها را صادر خواهند کرد، بنابراین متقاضیانی که با حوزه ما سر و کار دارند کسانی هستند که قصد اجرای یک پروژه و طرح را برای رسیدن به یک کارخانه دارند. وی به جواز تاسیس طرح اشاره کرد و گفت: اگر در زمان اجرا طرح کوچک مقیاس باشد به واحد صنفی معرفی می شود و مجوز صنفی صادر می‌شود و اگر قرار باشد کارخانه صنعتی یا واحد تولیدی باشد از ما مجوز می‌گیرد، اگر صنایع تبدیلی باشد جواز آن را جهاد کشاورزی صادر می کند. کلانتری افزود: سرمایه گذار در ابتدای امر مجوزی به عنوان جواز تاسیس از سازمان صمت دریافت می کند که می تواند برای دریافت زمین از دولت اخذ تسهیلات و غیره بر اساس آن اقدام کند کسی که جواز تاسیس گرفت حتی می‌تواند بر اساس آن زیرساخت‌هایی مانند گاز آب برق و غیره را نیز در خواست کند.
مجریان طرح موظف به تامین زیر ساخت های لازم هستند
معاونت برنامه ریزی صمت شمال کرمان ابراز کرد: تامین زیرساخت ها متعلق به مجری طرح هستند، اما اگر در شهرک صنعتی درخواست اجرای پروژه کند، هم زمین و هم زیرساخت‌هایی که از قبل آماده شده به وی تعلق می گیرد، مانند خیابان کشی روشنایی و آب گاز و غیره که همه این هزینه ها روی زمین واگذاری شده، سرشکن می شوند اما اگر مجوز تاسیس خارج از شهرک دریافت کرده باشند به علت محدودیت های تولید یا متراژ بالای اجرا نوع صنعت، آلایندگی و غیره امکان اجرا در شهرک نباشدف امکان استفاده از شهرک های صنعتی را ندارد. وی با بیان اینکه عملاً کارما صدور جواز تاسیس است عنوان کرد: دغدغه هایی در فضای کسب و کار استان وجود دارد که اثر مستقیم بر روی سرمایه گذاری می گذارد که عملاً به ما برمی گردد اما پایش آن توسط اتاق بازرگانی صورت می گیرد زیرا ما در واحد صمت مجوز تاسیس را به ارباب رجوع می دهیم بعد از ما اما چالش ها با دستگاه های عریض و طویل اجرایی استان برای ارباب رجوع شروع می شود. کلانتری ادامه داد: دستگاه های اجرایی استان مانند آب برق گاز میراث فرهنگی منابع طبیعی زیست محیطی و همه و همه اگر زمین پروژه خارج از شهرک صنعتی جواز تاسیس داشته باشد، سختی های فراوانی را باید متحمل شود. وی ادامه داد: کرمان یک استان معدنی است و پروژه‌های بزرگ مقیاس ما قابلیت اجرا در شهرک های صنعتی را ندارند و بیشتر طرح هایی که ارائه می شوند در حوزه فرآوری مواد معدنی هستند که ضوابط خاص خود را در دنجیره فرآورده های معدنی از آلایندگی های دارند نه این که آلایندگی خاص داشته باشند بلکه ضوابط خاص در استان ما به صورت سختگیرانه تراجرا می شوند معاونت کسب و کار اداره صمت شمال ابراز کرد: علت ایجاد قوانین سختگیرانه در تفاوت دیدگاه کارشناسان طرح هاست یک کارشناس ممکن است آسان تر برخورد کند اما کارشناس دیگر سختگیری شدیدتری داشته باشد که حتی با تغییر کارشناس طرح ممکن است به تعویق بیفتد در حالی که در استان‌های دیگر نسبت به سرمایه گذاری و اجرای طرح های فرآوری قوانین سهل گیرانه تری وجود دارد
تفاوت در دیدگاه های کارشناسی طرح ها را با تعلل روبه رو می کند
کلانتری تاکید کرد: ما به راحتی از یک قانون می توانیم دو نوع برخورد را داشته باشیم یا کار ارباب رجوع را راه بیندازیم و طرح را به جلو ببریم یا اینکه با یک تبصره کامل طرح را کان لم یکن کنیم و از اجرا خارج کنیم بنابراین تفاوت در دیدگاه گره در کار پروژه ها می‌اندازد حتی گاهی ارباب رجوع را از اجرای پروژه ناامید می کند وی افزود: تعلل در زمان اجرایی شدن پروژه واگذاری زمین سبب می شود که نیازمندی به سرمایه اولیه تغییر کند به طور مثال پروژه‌ای که در دو سال گذشته می توانست با 500 میلیارد تومان آغاز به کار کند و اجرایی شود اکنون باید با 2 هزارمیلیارد تومان اجرایی شود که این حجم تورم را افزایش می دهد. معاونت کسب و کارصمت استان پنجره واحد الکترونیک را نیز دچار نقایصی دانست و گفت: این مسیر مشکلات زیادی را حل کرده است اما اگر سیستم پایش راه اندازی شود مشکلات به طور کامل احصاء خواهند شد، زیرا استعلام از ادارات مربوطه در پنجره واحد الکترونیکی زمان‌بر است در حالی که این مشکل در پنجره واحدهای فیزیکی کاربردی تر بود، زیرا تنها دو هفته زمان برای آخرین برنامه‌ریزی‌ها و استعلامات به ادارات داده می شد اما در الکترونیکی عدم تامین زمان مطرح نشده و همین امر یک چالش ایجاد کرده است. کلانتری اذعان کرد: بعد از صدور جواز تاسیس، مهمترین چالش سرمایه‌گذاران واگذاری زمین، زیرساخت‌ها و بروکراسی‌های اداری است دستگاه‌های نظارتی شهرهای دیگر در برخورد با سرمایه‌گذاری انعطاف پذیر تر نسبت به تولید و سرمایه گذار برخورد می کنند که در استان کرمان اندکی ضعیف عمل شده است، در حالیکه سرمایه گذاران همان رزمندگان جهاد اقتصادی امروزهستند که باید همراهی جهادی مدیران را با خود داشته باشد، اگر این امر محقق شود مسیر اشتغال و توسعه استان حرکتی رو به جلو خواهد داشت. انتهای پیام /