«رکنا» دوباره مجرم شناخته شد
ایرنا نوشت: سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: اعضای هیات منصفه بعد از مجرم دانستن مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا در پرونده مرحوم مهرجویی، مجدد وی را به علت انتشار خبر خلاف واقع در پرونده داروهای خاص مجرم شناخته است
اکبر نصراللهی روز دوشنبه افزود: اتهام‌های مهدی ابراهیمی‌تازه محله، «انتشار مطالب خلاف واقع» در تاریخ 28 مهر 1402 با تیتر «قیمت داروهای سرطان در 20 روز 4 برابر شد / داروی 850 تومانی 3 میلیون شد!» است.
وی ادامه داد: مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا در دفاعیات خود گفت که این خبر به طور سهوی منتشر شده است و بعد از اینکه فهمیدیم داروی مذکور نه تنها از 850 هزار تومان به 3 میلیون افزایش نیافت بلکه با توجه به اینکه مشمول داروهای خاص است از 850 هزار تومان به 288 هزار تومان کاهش هم یافت، خبر اشتباه تصحیح و عذرخواهی شد همچنین از این اقدام مسئولان وزارت بهداشت و هلال احمر نیز تشکر شد.
نصراللهی اظهار داشت: دادستان عمومی و انقلاب تهران در مورد متهم اعلام جرم کرد و هیات منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهم با اکثریت آراء در موضوع اتهام وی را مجرم دانست و نیز وی را با اکثریت آراء مستحق تخفیف ندانست.
سخنگوی هیئت منصفه اضافه کرد: رأی دادگاه رسیدگی به شکایت هیات نظارت بر مطبوعات در مورد پرونده اتهام‌های پایگاه خبری رکنا که به ریاست قاضی کریمی در 27 آذر 1402 در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.
نصراللهی یادآور شد: هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی پیش از این هم مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا را با اکثریت آراء به دلیل ارائه ندادن مستندات در اتهام «انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع» در تاریخ 27 مهر 1402 با عنوان «قاتل داریوش مهرجویی کیست؟ باجناق ها آدمکش اجیر کردند!» با اکثریت آراء در موضوع اتهام وی را مجرم دانست و نیز وی را با اکثریت آراء مستحق تخفیف ندانست.
بر اساس اصل 24 قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده 34 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379 رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده 4 اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده 20 قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
بیشتر بخوانید:
اعلام جرم دادستانی تهران علیه یک رسانه
47236
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1849858