ریسک‌های غیرمنتظره بازارهای کالایی
تورم و گرانی محصولات مختلف به معضلی اساسی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. در این شرایط برخی کارشناسان همسو با دولت، به جای ارائه توصیه های علمی و عملی برای حل ریشه ای معضل تورم، گرانی را نتیجه کشف نرخ منطقی کالا براساس فرآیند عرضه و تقاضا عنوان می‌کنند. آدرس غلط برای دلایل بروز گرانی محصولات باعث می‌شود تا راهکارهای ارائه‌شده نیز غیر‌کاربردی باشد. در حالی که افزایش بهای محصولات پایه...
جداسازی بهای محصولات پایه از نرخ جهانی، نوسان دلار و انتظارات تورمی، رویایی قدیمی در میان برخی فعالان اقتصادی و صنعتی کشور است؛ رویایی که برخی سیاستگذاران نیز به تحقق آن امید داشته و در طول دوره های مختلف، سیاست های تثبیت قیمت را وضع کرده اند. این دست اقدامات همواره با شکست مواجه شده است، اما همچنان برخی افراد بر تکرار تجربه های غلط گذشته تاکید دارند.
مزایای گسترش معاملات بورس‌کالا
ظرف دهه های اخیر فروش محصولات از طریق بورس های کالایی در تمام دنیا رواج یافته است. گسترش استفاده از این بازار براساس مزایایی رقم خورده که عرضه کالا در آن را به همراه دارد. بورس های کالایی بستری شفاف برای عرضه محصولات و فروش کالا براساس عرضه و تقاضا فراهم می‌کنند و به این ترتیب زمینه ساز کشف نرخ واقعی انواع محصولات می شوند. در عین حال فرآیند عرضه و تقاضا در رینگ های کالایی شفاف و واضح بوده و این موضوع به ایجاد پایگاه داده قوی منجر شده که وجود این پایگاه داده، تصمیم سازی را تسهیل می‌کند.
مزایای گسترده فروش محصول از طریق بورس های کالایی، دولت ها را بر آن داشت تا تولیدکنندگان و متقاضیان انواع محصولات را به انجام معامله در رینگ های کالایی سوق دهند. چنین فرآیندی در توسعه بورس‌کالای ایران نیز مشهود است. درواقع مزایای عرضه محصولات در این بازار باعث شد تا نهادهای سیاستگذار صنعتی الزاماتی را برای عرضه محصولات تولیدی در کشور در این بازار شفاف وضع کنند و در ادامه در پی مشخص شدن مزایای عملکردی این بازار، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز از حضور در این بازار و فروش محصول از طریق این بازار استقبال کردند.
نظارت علمی بر معاملات کالایی
فرآیند عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ نهایی محصولات عرضه‌شده در رینگ فیزیکی بورس‌کالای ایران است، اما این امر به مفهوم عدم‌ورود نهادهای نظارتی به روند معاملات در رینگ های کالایی نیست. درواقع نهادهای ناظر این امکان را دارند که با تدوین شیوه نامه معاملاتی و تعیین مواردی همچون کف عرضه، نظارت بر متقاضیان و تعیین شیوه نامه ای درست برای تعیین قیمت پایه، ایرادات صحیح وارد بر فرآیند معاملات در رینگ های کالایی را رفع کنند. شفافیت حاکم بر معاملات بورس‌کالا باعث می‌شود تا فعالان بازار امکان ارزیابی روند معاملات را داشته باشند و ایرادتی را نسبت به فرآیندهای معاملاتی وارد کنند. ظرف سال‌های اخیر نمونه های متعددی از نظارت بر فرآیند معاملات رینگ فیزیکی بورس‌کالای ایران با تعیین کف عرضه، نظارت بر متقاضیان و سایر روش‌های علمی اجرایی شده است. نظارت بر متقاضیان در رینگ های فیزیکی براساس سهمیه بهین یاب، الزام تولیدکنندگان به عرضه حداکثری محصولات تولیدی و تغییر فرمول تعیین قیمت پایه و جداسازی آن از نرخ ارز در کالاهایی نظیر محصولات زنجیره آهن و فولاد نمونه هایی از این اقدامات است.
جداسازی رینگ داخل از نوسان جهانی، از ایده تا رویا
در شرایطی که مزایای عرضه محصولات مختلف در بستر شفافی همچون بورس‌کالا غیرقابل کتمان است، منتقدان فعالیت این بازار وابستگی قیمت‌های پایه اعلامی به نوسان بهای جهانی و نرخ ارز را جزو معایب فعالیت بورس‌کالا عنوان کرده و معتقدند با تغییر شیوه فروش می توان قیمت نهایی محصولات را در بازار داخل کنترل کرد. این در حالی است که چنین ایده هایی به‌کرات در سال‌های گذشته اجرایی شده و نتیجه ای جز شکست و توزیع رانت را به همراه نداشته است.
موضوع اثرپذیری نرخ محصولات نهایی از تورم عمومی کشور غیرقابل انکار است؛ انتظارات تورمی به رفتار معامله گران در بازارهای مالی و کالایی کشور جهت می‌دهد. به این ترتیب حتی اگر تولیدکنندگان ملزم به عرضه محصول تولیدی با نرخی پایین شوند، سود این ارزان فروشی به جیب عده ای واسطه می‌رود و در نهایت مصرف‌کننده نهایی از این ارزان فروشی منتفع نمی‌شود. ظرف سال‌های گذشته، موضوع نرخ گذاری دستوری و کاهش قیمت با الزام به ارزان فروشی در رینگ های مختلف کالایی تجربه شد. یکی از این موارد به فروش فولاد در سال‌های گذشته مربوط می‌شود که سیاستگذاران صنعتی کشور برای مهار قیمت‌ها در میانه صعود نرخ ارز به سراغ اعمال سقف قیمتی در رقابت های شمش فولاد در رینگ بورس‌کالا رفتند. این موضوع باعث شد تا در این دوره مشخص فولادسازان، محصول تولیدی خود را با نرخی ارزان در رینگ فیزیکی بورس‌کالا عرضه کنند و اعمال سقف قیمتی در رقابت ها به فروش شمش فولاد ارزان انجامید، اما تجربه نشان داد که هیچ‌گاه این محصول ارزان به دست مشتری نرسید. تثبیت نرخ ارز در محدوده 4200تومانی یکی دیگر از تجربه های نرخ گذاری دستوری بود که شکست آن نمایان بود.
--> اخبار مرتبط