زباله‌گردی محصول اجرا نشدن قانون مدیریت پسماند است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عسکر جلالیان؛ معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری زباله‌گردی را فارغ از اینکه توسط اتباع ایرانی یا غیرایرانی انجام شود، ناقض حقوق شهروندی و کرامت انسانی برشمرد.

وی زباله‌گردی را نقض صریح حق بر سلامت شهروندان دانست و افزود: وزارت دادگستری با توجه وظایف و مأموریت‌های ذاتی در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی از سال 1402 به صورت جدی به موضوع زباله‌گردی ورود کرده تا راهکارها و مسیرهای مناسب برای اجرای قانون مدیریت پسماند را مشخص و ارائه کند.

جلالیان اضافه کرد: با توجه به اینکه قانون مدیریت پسماند سال‌هاست به طور جدی و کامل عملیاتی نشده، دستگاه‌ها و نهادهای متولی و ذیربط موضوع را مشخص کردیم و تلاش داریم با استفاده از اهرم مدعی‌العموم، دستگاه‌های مسئول را به اجرای این قانون ملزم کنیم.

معاون وزیر دادگستری افزود: در این رابطه با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی قانون مدیریت پسماند، فرماندهی فراجا به عنوان ضابط دستگاه قضایی، معاون دادستان کل کشور، دادستان تهران و معاون حقوق عامه دادستان تهران، شهردار تهران همچنین شهرداران مناطق 22 گانه تهران جلسات و نشست‌های تخصصی و متعددی انجام شد تا قانون مدیریت پسماند از طریقی که کمترین تبعات اجتماعی را به وجود آورد، اجرا کنیم.

جلالیان بر لزوم ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی بروز پدیده زباله‌گردی تاکید کرد و گفت: با پدیده مافیای زباله مواجه هستیم که برای دستیابی به سود بیشتر، افراد جویای کار و نیازمند یا اتباع غیرایرانی را از راه استثمار در زباله‌گردی به کار می‌گیرند. در این زمینه و با هدف کنترل و رصد موثر فعالیت‌ها، تعداد پیمانکاران شهرداری از 154 نفر به 14 نفر در مناطق 22 گانه تهران کاهش یافت و حدود وظایف و اختیارات هر پیمانکار به طور دقیق و شفاف تعیین و ابلاغ شده است.

معاون وزیر دادگستری، به راه‌اندازی سامانه نوماند شهرداری برای تفکیک زباله از مبدا توسط شهروندان اشاره کرد و گفت: یکی از کارکردهای این سامانه تحویل مستقیم پسماند قابل بازیافت به افراد مجاز و کوتاه شدن دست مافیا از چرخه جمع‌آوری، نگهداری و بازیافت زباله است.