زندانیان حائز شرایط هرمزگان آزاد خواهند شد

علی صالحی صبح امروز (30 مهرماه) در جریان برگزاری نشست فصلی رؤسای دادگستری و دادستان های استان ضمن تقدیر از عملکرد هر یک از مسئولین حوزه های قضایی که با وجود کمبودها، رسیدگی به درخواست ها و مشکلات مردم را در اولویت برنامه های خود قرار داده اند، اظهار کرد: تحول دستگاه قضایی و رسیدگی به موقع و دقیق به مطالبات مردم موجب جلب اعتماد عمومی به عنوان سرمایه ای اجتماعی برای دستگاه قضایی شده است.

وی با اشاره به اینکه صیانت از رضایت مندی عمومی که در جامعه شکل گرفته است بسیار حائز اهمیت است تأکید کرد: تمامی کارکنان دستگاه قضایی موظف هستند با تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت انسانی مراجعین در صیانت از اعتماد ایجاد شده تلاش کنند.

عالی ترین مقام قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: همه پرونده ها در هرمزگان به روز می باشند و تلاش همکاران ما این است تا در کوتاهترین زمان ممکن و با نهایت دقت به این پرونده ها رسیدگی کنند و با ارتقای عملکرد ها نقش مطلوبی در اجرای شاخص های ابلاغی داشته باشند.

صالحی توجه به کیفیت در صدور آرای قضایی را بسیار مهم عنوان کرد و بر ضرورت ایجاد توازن در عمل به وظایف اجرایی و سایر بخش ها اعم از پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به عنوان یک اصل اساسی در برنامه ریزی ها تأکید کرد.

وی همچنین تصریح کرد: توجه به تحول گرایی، همسان با گام دوم انقلاب اسلامی ایجاب می کند با استفاده از نظر نخبگان و اساتید حوزه و دانشگاه و اجرای دستور العمل مشارکت های مردمی، ایده های نو و خلاقانه را در تمام امور اجرایی به کار بگیریم و در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) بیش از گذشته تلاش نماییم.

رییس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین از آغاز طرح بزرگ غربالگری در زندان های استان خبر داد و اظهار داشت: با اجرای این طرح، قضات برجسته با حضور در زندان های سطح استان با تک تک زندانیان به صورت چهره به چهره ملاقات می کنند و با بررسی دقیق و خارج از نوبت پرونده ها و شنیدن اظهارات مددجویان در صورتی که این افراد مشمول عفو، تخفیف مجازات و ارفاق باشند، پرونده آنها را جهت انجام مراحل قانونی برای آزادی از زندان، تکمیل و تصمیمات لازم را اتخاذ می نمایند.

علی صالحی بار دیگر با تأکید بر حمایت دادگستری کل استان هرمزگان از تولید و اشتغال اظهار داشت: کارخانجات، کارگاه ها به هیچ وجه نباید به علت بدهی تعطیل باشند و در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هیچ واحد تولیدی حتی برای یک ثانیه هم نباید بسته شود.

وی ضمن اشاره به دستاوردهای دادگستری کل استان هرمزگان در احقاق حقوق عامه افزود: اجازه تضییع حق مردم را در هیچ نقطه ای از استان هرمزگان نخواهیم داد و دستگاه قضایی مقابله با هر نوع تعدی به یک وجب زمین و حتی یک شاخه درخت را با حساسیت و جدیت دنبال خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، بهره گیری از ظرفیت دیده بان مردمی در پیشگیری از وقوع جرم، استفاده حداکثری از مجازات های جایگزین و اهتمام به بازدید های مستمر توسط قضات از زندان های سطح استان از دیگر توصیه های مورد تأکید رییس کل دادگستری به رؤسای دادگستری و دادستان های شهرستان ها بود.

انتهای پیام