زنگنه: تنها راه صیانت از پول ملی، ارتقای حکمرانی ریال است

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه 1404، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه امروز تنها راه صیانت از پول ملی و حفظ ارزش آن و بازگرداندن ثبات به اقتصاد و جلوگیری از تورم‌های چند ده درصدی و کوچک شدن سفره مردم تنها و تنها از طریق تقویت و ارتقای حکمرانی ریال ممکن خواهد بود، راهکارهای رسیدن به این هدف را تشریح کرد.

متن نامه زنگنه به رئیس‌جمهور به این شرح است:

«رئیس جمهور عزیز و گرامی جناب اقای دکتر پزشکیان

سلام علیکم. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه مبارک و عرض تبریک سال جدید و خداقوت محضر شما و همکاران محترم تان در دولت چهاردهم.

اما بعد! جناب آقای رییس جمهور

رجاء واثق دارم که شما نیز این شب و روزها، دغدغه معیشت مردم و کوچک شدن سفره آنها یا کاهش ارزش پول ملی و تورم و تنگناهای اقتصادی را دارید و این مسائل لحظه ای ذهن شما را آرام نمی گذارد و به عنوان کسی که چهار سال در کنار شما در مجلس بودم می توانم شهادت دهم که از عمق جان، رفع مشکلات مردم و بهبود معیشت و اقتصاد ایشان منتهای آرزو و خواست قلبی شماست.

جناب آقای رییس جمهور

اجازه دهید بدون فوت وقت مستقیم به مساله اقتصادی کشور بپردازم. طی 6 ماه گذشته، دولت شما تلاش نموده تا با اصلاح بازارهای تبادل ارز یا سیاست‌های تشویق واردات شمش و عرضه گسترده طلا و سکه یا افزایش تدابیر نظارتی بر ارز های تخصیص یافته و تشدید تعهدات ارزی و یا اخیرا انتشار اوراق مرابحه ارزی یا اوراق طلا، به نحوی بازار ارز را مدیریت نماید.

علاوه بر آن کسری شدید بودجه دولت و ناترازی مصارف و منابع، موجب استفاده چند باره از منابع صندوق توسعه شده است. این مسیرها طی سالهای قبل نیز به کرات توسط دولت‌های وقت آزموده شده و نتیجه آن، وضعیت کنونی از جمله سقوط 10 هزار درصدی ارزش پول ملی طی یک دهه گذشته می باشد. پس باید مسیر، تغییر یابد و برای این امر ابتدا باید زاویه دید به مسائل اصلاح شود.

در دنیای امروز کشورهای پیشرفته و نیز سازمان‌های بین المللی برای مقابله با هنجارهای اقتصادی از قبیل قاچاق، به جای مقابله با اصل هنجار، مسیرهای مالی و شیوه‌های تامین مالی آن هنجارها را رصد و کنترل می نمایند. ما نیز به جای طی مسیرهای گذشته و اصرار بر شیوه‌های متمرکز بر ارز - ضمن رعایت اصول حفظ ارزش پول ملی - بایستی بر " حکمرانی ریال " تاکید ورزیم.

تقویت حکمرانی ریال عملا کنترل و مدیریت سایر شاخص‌ها - که افرایش قیمت ارز یا ایجاد تورم یا کسری بودجه دولت از آن جمله می‌باشد - را نیز ممکن می‌سازد. ضمن آنکه اختیار سیاست‌گذاری و مدیریت دلار و ارز به جهت وابستگی آن به عوامل بیرونی، بطور صد در صد در اختیار ما نیست اما کنترل و مدیریت و سیاست‌گذاری در خصوص ریال به طور کامل در اختیار دولت است.

حکمرانی ریال زمانی حاصل می‌شود که بدانیم چگونه و از چه طریقی ریال خلق می‌شود، چگونه گردش می‌کند، چگونه مصرف می‌شود، چگونه کنز می‌شود، چگونه تبدیل می‌شود و چگونه ارزشش کاسته یا افزایش می‌یابد. حکمرانی ریال یعنی بدانیم چه سازمان‌ها و نهادهایی در این فرایند نقش دارند و هر یک چگونه عمل می‌کنند. چه قوانین و دستورالعمل‌هایی بر این روندها موثرند. گلوگاه‌ها و نقاط کور! کجاست. آنها را شناسایی و رفع کنیم.

نتیجه تقویت حکمرانی ریال؛ ثبات اقتصادی، آرامش بازار، حفظ سفره مردم و نهایت آنچه ارزو و خواست قلبی شماست، خواهد بود.

به طور خلاصه بایستی نظامات پولی و بانکی اعم از بانک‌های تجاری، توسعه‌ای و نیز بانک مرکزی، نظامات مالیاتی اعم از قوانین مالیاتی، معافیت‌ها، تخفیفات و پایه‌های مالیاتی و نیز شیوه‌های اخذ مالیات، نظامات بودجه ریزی از جمله مشارکت‌های عمومی، خصوصی، منابع بودجه و کمک‌های حمایتی و یارانه‌ای و نهایتا نظامات تامین مالی از جمله بازار سرمایه و قوانین سرمایه گذاری مورد بازبینی و اصلاح جدی قرار گیرد و در ادامه ساز و کار لازم برای اجرایی شدن آنها تدبیر شود.

امروز تنها راه صیانت از پول ملی و حفظ ارزش آن و بازگرداندن ثبات به اقتصاد و جلوگیری از تورم‌های چند ده درصدی و کوچک شدن سفره مردم تنها و تنها از طریق تقویت و ارتقای حکمرانی ریال ممکن خواهد بود.

جناب آقای دکتر پزشکیان البته این مسیر، مسیر سخت و پر چالشی است و موانع بسیاری دارد که مهمترین این موانع، ذینفعان بزرگی هستند که تقویت حکمرانی ریال را با منافع سازمانی، نهادی و بعضا شخصی خویش در تضاد می بینند و برای عدم تحقق آن تمام تلاش خویش را به کار خواهند گرفت.

این ذینفعان یا از طریق تعلل در تدوین و تصویب قوانین لازم یا از طریق اخلال در اجرای صحیح و یا از طریق هراس انداختن در دل سیاستگذاران و مجریان و انذار نسبت به ورشکستگی فلان نهاد یا سازمان یا پیش بینی ایجاد مقاومت‌ها و بحران‌های اجتماعی، سعی در عدم تحقق آن خواهند نمود.

در طی دهه‌های گذشته همواره اصلاحات اقتصادی از مسیر مردم می‌گذشته و تیغ جراحی‌های اقتصادی همیشه ابتدا شکم مردم را هدف گرفته و نسخه‌های ارائه شده هم همیشه بگونه‌ای تنظیم و ارائه می‌شده که ذینفعان بزرگ، لطمه‌ای نبینند و شما امروز می‌بینید که بار تورم و یا افزایش قیمت ارز و طلا بر دوش همان مردم عادی و اقشار متوسط و ضعیف جامعه است و در عوض چند درصد اندک جامعه، از این رهگذر، وضعیتی به مراتب بهتر و مطلوب‌تر نسبت به دهه‌های قبل دارند. این اشخاص حقوقی، نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها، عموما نمایندگانی در مراکز تصمیم ساز، قانونگذار، مجری و ناظر دارند که بنا به تکلیف خود، منافع دستگاه ذیربط را بر مصالح عالی کشور و مردم ترجیح می‌دهند.

در پایان تاکید می‌کنم که این سخن به معنای عدم تاثیر تحریم‌های خارجی و یا در مقابل اقدامات دولت برای رفع یا بی‌اثری تحریم‌ها و یا نقش بانک مرکزی در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی نیست قطعا این اقدامات هم در صورت موفقیت، به حکمرانی ریال قوت بیشتری می‌بخشد.

ضمن پوزش از تصدیع، این آمادگی وجود دارد تا در صورت تمایل و عزم جنابعالی، ابعاد مختلف این مسیر و نتایج و آثار اقتصادی آن در جلسات حضوری و مستند به آمار و اطلاعات، تقدیم گردد.»