زنگ خطر برای طبیعت روستایی گیلان / جای خالی نظارت بر معادن؛ هشداری که شنیده نمی شود
اگر چه فعالیت در معادن و بهره برداری از ذخایر آن یکی از راهکارهای قانونی برای تامین مصالح مورد نیاز است اما اگر این فعالیتها بدون نظارت و رعایت اصول کارشناسی همراه باشد، تبعات و خسارات جبران ناپذیری را به مردم و طبیعت وارد میکند و وضعیت این روزهای روستای "خرشک" نیز ناشی از همین بیتدبیریهاست.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از 8دی، طبیعت به عنوان یکی از ارزشمندترین نعماتی است که خداوند برای بهرهبرداری در اختیار انسانها قرار داده و آدمی سالهاست که از دل کوهها و جنگلها و دریاها نیازهای خود را تامین میکند اما بهرهبراری بیش از حد و دست درازی به ساختار طبیعت و ناسپاسیهای انسان موجب بروز مشکلاتی از قبیل سیل و رانش زمین میشود.
اگر چه طبیعت همچون مادری دلسوز و صبور و مهربان، بیدریغ میبخشد اما جولان سوءاستفادهگران در دامان طبیعت و قانع نبودن به حق خود باعث شده که انسانها در این سالها با خشم و انتقام این ودیعه الهی نیز رو به رو شوند؛ از گوشه و کنار همواره خبرهایی مانند سیل و طغیان رودخانه و رانش زمین به گوشمان رسیده است اما این روزها مردم گیلان به ویژه هالی روستای خرشک از توابع شهرستان رودبار با بلایی روبه رو هستند که در نتیجه سودجویی یک غیربومی طماع و غفلت و سهل انگاری مسئولان استان پدید آمده است. بی توجهی مسئولان به هشدارها علت مختل شدن زندگی اهالی "خرشک" است تقریبا یک هفته است که رانش زمین در روستای خرشک و ریزش کوه و سنگ ریزههای غول پیکر زندگی اهالی روستا را مختل و با وحشت توامان کرده است و نکته تاسف آور این است که این حادثه از چندین وقت پیش توسط کارشناسان و حتی اهالی روستا پیش بینی شده بود و آنها به مسئولان در این خصوص تذکرات لازم را داده بودند اما بی توجهی و عدم نظارت صحیح سازمان صمت گیلان بر فعالیت معدن کار روستای خرشک، این تذکرات را بی اثر کرد. رانش زمین همچنان ادامه دارد داوود رضایی در گفتگو با خبرنگار 8دی در تشریح آخرین وضعیت این روستا و با اشاره به اینکه رانش زمین در روستای خرشک همچنان ادامه دارد بیان کرد: بخشی از خانه 32 خانواده این روستا به دلیل رانش زمین تخریب شده و بخشی نیز در شرف تخریب است. عضو شورای روستای خرشک با بیان اینکه تخلیه منازل و اثاث مردم روستا بیشتر توسط سپاه انجام شده است تصریح کرد: تیم هلال احمر نیز در منطقه حضور دارد و کارهای اداری پیگیری میشود. وی از بازدید مدیرکل بنیاد مسکن گیلان از این روستا خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر در حال مهیا کردن یک مکان برای اسکان موقت اهالی "خرشک" هستیم تا بعدا اسکان دائم نیز فراهم شود. فرافکنی رئیس سازمان صمت گیلان و درخواست برای توقف قضاوتهای عمومی! فرهاد دلق پوش، رئیس صمت گیلان در جلسه مدیریت بحران شهرستان رودبار که در پی حادثه ی رانش و ریزش کوه در روستای خرشک برگزار شد، مسئولیت نظارت بر معادن را یکی از وظایف این سازمان دانست و گفت: اتفاق معدن «خرشک» باید به صورت فنی و کارشناسانه بررسی شود و قضاوت عمومی، قضاوت درست نخواهد بود از طرفی زندگی مردم و حقوق آنها و صیانت از حق مردم هم جزء وظایف اصلی ما است. رئیس صمت گیلان البته گریزی به گذشته زد و ضمن حواله کردن بخشی از قصور در خصوص نظارت بر معادن به مدیران و رؤسای گذشته، تاکید کرد که از سال 96 تا کنون هیچ گونه مجوز معدنی در استان گیلان صادر نشده است. این صحبتهای دلق پوش در حالی است که تا پیش از این به هشدارهای اهالی روستا در این خصوص توجهی نشده و حتی به گفته یکی از اعضای شورای روستای خرشک تا همین چند هفته پیش نیز عدهای به دنبال اعطای مجوز از سر گیری فعالیت این معدن بودهاند و اگر ورود دادستانی شهرستان فعالیت معدن را از دو سال گذشته متوقف نمیکرد معلوم نبود که اوضاع فعلی مردم چگونه رقم میخورد. اگرچه فعالیت معدن "خرشک" از دو سال گذشته و با حکم دادستان رودبار تعطیل شده است اما سوال اساسی این است که چرا در همان زمان کسی از مسئولان اجرایی به هشدارهای مردم روستا و کارشناسان مبنی بر آسیبهای ناشی از برداشت بی رویه مصالح از این معدن توجهی نکرده است و چنین وضعیتی را برای اهالی روستا ایجاد کرده است؟ مگر دولت به عنوان ناظر اصلی بر فعالیت معادن و بهره برداران نباید این موضوع مهم را جدیتر دنبال کند تا مردم اینگونه اسیر بی تدبیریها نباشند. "هادی بشری" دادستان رودبار روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به دستگیری بهره بردار معدن "خرشک" گفت: در پی رانش زمین در روستای "خرشک" و به جهت خسارت وارده به منازل و زمینهای مزروعی و راههای ارتباطی آن روستا، بهره بردار معدن "خرشک"، به دستور قضائی بازداشت شد و عملکرد معادن زیر ذره بین دستگاه قضا در شهرستان است و با متخلفین در این حوزه بهشدت برخورد میشود. اگر چه فعالیت در معادن و بهره برداری از ذخایر آن یکی از راهکارهای قانونی برای تامین مصالح مورد نیاز است اما اگر این فعالیتها بدون نظارت و رعایت اصول کارشناسی همراه باشد، تبعات و خسارات جبران ناپذیری را به مردم و طبیعت وارد میکند و علاوه بر این میطلبد که متولیان با عبرت گرفتن از این حادثه از تکرار آن در سایر مناطق استان از قبیل تپه کندزر در شهرستان لنگرود جلوگیری کنند تا شاهد حوادث تلخی از این دست نباشیم. انتهای پیام /