اقتصادنیوز: محمدباقر نوبخت، رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه معتقد است که در روزهای گذشته، اظهارات غیرقابل استناد و مبهمی درباره صندوق توسعه ملی و نحوه هزینه‌کرد آن مطرح شده که بیشتر از آنکه راهگشا باشد به ابهامات موجود دامن می‌زند.

سومین همایش حکمرانی در صندوق توسعه ملی با حضور رئیس مجلس، رئیس کل دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شد.

فارس نوشت: پس از انتصاب معاون مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در هیات مدیره شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت هواپیمایی چابهار، بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدیرعامل صندوق بازنشستگی، درباره این انتصاب توضیح خواست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: جایگاه صندوق توسعه ملی با یک بانک عوض شده است و به بنگاهی تبدیل شده است که صرفا تسهیلات پرداخت می‌کند.

ایرنا نوشت: سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با بیان اینکه میزان موالید در کشور 3.7 درصد کاهش پیدا کرده است اما شیب کاهش کمتر بوده است؛ گفت: این موضوع نشان از تاثیر اجرای قانون جوانی جمعیت و فرهنگسازی دارد و می‌تواند سبب رهایی از سالخوردگی شود.

سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال 1400، در تهران حداکثر 25 درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد به تصویب رسید.

خضریان گفت: مدیران شستا تمایلی به ارسال اطلاعات دقیق و کامل پیرامون موضوعات مورد درخواستی هیئت تحقیق و تفحص را نداشته‌اند.

رئیس سازمان بازرسی گفت: صندوق توسعه ملی 8 حساب ارزی دارد که ارزش بعضی از این ارزها دائماً در مقابل دلار کاسته می‌شود که در همین حین حدود 8 میلیارد دلار از سرمایه صندوق آب شده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز در همایش صندوق توسعه ملی با بیان اینکه نگاه دولت‌ها و مجلس به صندوق توسعه ملی به عنوان یک نگاه خزانه دوم بوده است، اظهار داشت: باید اساسنامه صندوق توسعه ملی تغییر پیدا کند و صندوق توسعه ملی از تبدیل شدن به بانک که فقط تسهیلات می‌دهد خارج شده و بتواند در سرمایه‌گذاری‌های مولد و درازمدت مشارکت کند. وی...

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به تبدیل صندوق توسعه ملی به خزانه دوم دولت ها گفت از 150 میلیارد دلار منابع صندوق، تا کنون 100 میلیارد دلار آن را دولت ها بر خلاف قانون برداشته اند.

ایلنا نوشت: نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تاکید بر این که وزارت کشور باید گزارش مستندی از نحوه پرداخت حقوق‌ها در شهرداری تهران ارائه کند، گفت: به هیچ وجه نباید خالص دریافتی کارکنان و مدیران نهادهای دولتی و عمومی که تمام یا بخشی از اعتبارات آنها از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود، بیش از سقف حقوق تعیین‌شده توسط مجلس یعنی هفت برابر حداقل حقوق باشد و اگر هر دستگاهی...

به نظر می‌رسد شورای شهر تهران به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت‌های شهرداری باید نظارت دقیق‌تری را بر پرداخت‌ها و جذب‌ها در مدیریت شهری پایتخت اعمال کند. همچنین نهادهای نظارتی کشور نظیر سازمان بازرسی نیز می‌توانند به این مساله ورود پیدا کند، زیرا اگر پرداخت‌های بی‌رویه و تبعیض و بی‌عدالتی در شهرداری تهران یا هر نهاد دیگری وجود داشته باشد، این موضوع قطعا باید پیگیری شود و مورد برخورد قضایی...