سازمان توسعه تجارت مکلف به ایجاد بسترهای لازم برای توسعه شرکت های واسطه صادراتی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه (4 مهر) مجلس در روند بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند (ب) ماده 4 موافقت کردند.

در بند ب ماده 4 این لایحه آمده است؛ دولت مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، حمایت های تعرفه ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاستهای تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.

همچنین در ادامه نوبت به بررسی بند (پ) ماده 4 لایحه مذکور رسید که وکلای مردم در خانه ملت این بند را با 173 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسانند.

براساس بند پ؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت های خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی واسطه صادراتی از جمله شرکت های مدیریت صادرات، مشارکت (کنسرسیوم) ها و شتاب دهنده های صادراتی فراهم نماید.

گفتنی است در جریان بررسی بند (الف) این ماده محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این بند نیز مانند بند (ث) ماده 3 است، بنابراین مراعا می ماند.