سازوکار تجارت ملوانی، کولبری و ته لنجی تعیین تکلیف شد

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای در راستای رونق اقتصاد مناطق مرزی شروطی را برای واردات کالا از طریق ملوانی و کولبری تعیین کردند.

به گزاش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان ماده 1 این لایحه را تصویب کردند.

بر این اساس، به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تُن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبری) به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آئین‌نامه موضوع ماده (6) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور کالاهای وارداتی تابع قوانین و مقررات کشور می‌باشد.

تبصره 1- آئین نامه احراز صلاحیت مشمولین، استان‌ها و شهرستان‌های مشمول این قانون در چارچوب قوانین و مقررات ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ خواهد شد. انجام تشریفات قانونی واردات کالاهای موضوع این قانون، در چارچوب تصویب‌نامه هیأت وزیران توسط واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در مناطق مرزی مشمول نیز امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره 2- سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ده درصد ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت (موضوع بند (الف) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/ 10/ 1392 و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/ 10/ 1392 و اصلاحات بعدی)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها (موضوع بند (ث) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/ 10/ 1392 و اصلاحات بعدی) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی می‌باشد.

پس از سال پنجم اجرای این قانون، تولیدکنندگان کوچک و متوسط و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف 30 درصدی از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یک درصد ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.