سازوکار مجلس برای تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد و وام های قرض الحسنه

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز شنبه (8 مهر) مجلس در روند بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (خ) ماده 9 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (خ) ماده 9 لایحه مذکور؛ بانک مرکزی موظف است به منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق های قرض الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون:

1= نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه گیری کالایی (تجربه بانک کارگشایی) را تسهیل و تسریع نماید.

2= دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوق های قرض الحسنه را با توسعه قانونمند صندوق های قرض الحسنه تهیه نموده و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی می تواند نظارت بر صندوق های قرض الحسنه را در چهارچوب مصوب شورای پول و اعتبار به بانک های قرض الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانون های صندوق های قرض الحسنه واگذار کند.

تبصره - ضوابط تأسیس و فعالیت کانون های صندوق های قرض الحسنه به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

ممنوعیت شرکت ها، موسسات و نهادهای مالی تابع وابسته به بانک ها از خرید سهام بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متبوع

همچنین نمایندگان با بند (ج) ماده 9 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ج) ماده 9 این لایحه؛ شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم نمی باشند. در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات های درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.