سازوکار مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژههای عمرانی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارتخانهها و سایر دستگاههای اجرایی اجازه دادند تا از ظرفیت بخش خصوصی و غیردولتی برای اجرا و تکمیل پروژههای عمرانی استفاده کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارتخانهها و سایر دستگاههای اجرایی اجازه دادند تا از ظرفیت بخش خصوصی و غیردولتی برای اجرا و تکمیل پروژههای عمرانی استفاده کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه 13 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، بند (الف) تبصره 4 را تصویب کردند.
بر این اساس، به وزارتخانهها و سایر دستگاههای اجرایی و شهرداریها اجازه داده میشود با استفاده از روشهای مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 نسبت به اجرا، تکمیل و بهرهبرداری از طرح (پروژه) های تملک داراییهای سرمایهای با بخش خصوصی و غیردولتی اقدام نموده و تا ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح (پروژه) ها کند.
1- تعیین قیمت تکلیفی و تعرفهگذاری برای محصول طرح (پروژه) توسط دولت ممنوع و از شمول تعرفهگذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است.
2- سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین مینماید.
3- طرحهای موضوع این تبصره مشمول جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/ 2/ 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن میباشند.
4- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است روشها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوبهای نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را در پایگاه «بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری زیرساختی» منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد.
5- به دستگاه اجرایی اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 بابت رد دیون قطعی و مسجل در سقف منابع بودجه عمومی به دستگاه اجرایی، طرح (پروژه) نیمهتمام را به شرط اخذ تضامین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص مطالبات فوقالذکر الزامی است.
همچنین در بند (ب) تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه سال 1402 آمده است: آئیننامه اجرایی این تبصره در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله نحوه تهیه و تصویب طرح توجیهی (غربالگری و انتخاب طرح (پروژه) های مشارکتپذیر)، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایهگذار، نحوه بهرهبرداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، وضع وجه التزام عدم پرداخت کاربران و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینهکرد آن، نظارت بر نحوه بهرهبرداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف حداکثر ظرف دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد و بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.