ساماندهی استخدام کارکنان دولت منتظر تعیین تکلیف مجلس

حدود چهار ماه پیش، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس اعلام وصول شد؛ طرحی که هدف آن مشخص کردن وضعیت قرارداد کارکنان دولتی است که به عناوین مختلف مشغول به کارند، اما امنیت شغلی ندارند.

به گزارش «تابناک» شماری از نمایندگان طرحی به نام «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» را تهیه کرده اند؛ طرحی که دوره دهم مجلس و در کمیسیون مشترکی در قالب اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی شده بود، ولی به عمر دوره قبلی نرسید و اکنون نمایندگان می‌خواهند آن را به سرانجام برسانند، چون به باور آن‌ها این موضوع یکی از مطالبات مهم مردم از پارلمان است.

در حال حاضر این طرح در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد و در آن نحوه استخدام رسمی برای مشاغل حاکمیتی و همچنین استخدام پیمانی برای مشاغل غیرحاکمیتی دائمی و نیز تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی و قراردادی پیش بینی شده است.

در توضیح علت تهیه این طرح، عباس گودرزی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: یکی از مشکلات کشور، ولنگاری در نظام استخدام کارکنان دولت است. متاسفانه به بهانه وجود شرکت‌های نیروی انسانی هم جذب نیرو با پارتی و رابطه بازی و هم تبعیض و بی عدالتی در پرداخت‌ها و از بین رفتن امنیت شغلی انجام می‌شود. باید نیرو‌ها امنیت شغلی داشته باشند. چه معنا دارد واژه‌های خلق الساعه رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی خرید خدمت و موارد دیگر وجود داشته باشد.

او یکی از مطالبات کارکنان دولت فعال در دستگاه‌های اجرایی را رفع تبعیض و بی‌عدالتی موجود در نوع قرارداد‌ها و پرداخت حقوق‌ها عنوان و اظهار کرد: در شرایط فعلی دو نفر در شرایط یکسان یک خدمت ارائه می‌دهند، اما به دلیل تفاوت در قرارداد‌های آنها، حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند که این یک ولنگاری در نظام اداری کشور محسوب می‌شود؛ لذا ما برای رفع این معایب در جهت برقراری یک نظام عادلانه در حوزه استخدام و پرداخت حقوق، جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تنوع قرارداد‌ها و تامین امنیت شغلی کارکنان دستگاه‌های اجرایی این طرحی را تهیه کردیم.

طبق توضیحات ارائه شده این طرح به دنبال تعیین تکلیف وضعیت نیرو‌های قراردادی دولتی و تبدیل وضعیت آن‌ها به پیمانی و رسمی است، اما سوال اینجاست که تکلیف قرارداد‌های موقت با بازه زمانی مشخص چه خواهد شد؟

در این باره گودرزی این توضیح را داد که «اگر قرار باشد فردی موقت به فعالیت بپردازد، در یک قرارداد سه ماهه حداکثر با سه بار تمدید می‌تواند خدمت خود را به دستگاه مربوطه ارائه بدهد. ضمن اینکه دستگاه‌های اجرایی باید برای کار موقت مجوز جذب نیروی مورد نیاز خود را از سازمان برنامه و بودجه یا نمایندگی آن در استان‌ها اخذ کنند و سازمان برنامه و بودجه هم موظف است از جمع اعتبارات دستگاه مربوطه هزینه نیروی درخواستی را کسر کند و با رعایت حقوق و تامین حق بیمه به پرداخت دستمزد وی بپردازد.»

در متن اولیه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پیش بینی شده بود افرادی که از قبل از سال 97 به صورت قراردادی در دستگاه‌های اجرایی مشغول به فعالیت هستند از طریق آزمون و در بازه زمانی مشخص در قالب رسمی و پیمانی تبدیل وضعیت می‌شوند. همچنین افرادی که شرکتی مشغول به خدمت هستند، ولی کار‌های دائمی برای دستگاه مربوطه انجام می‌دهند هم متناسب با همین طرح تبدیل وضعیت شوند، اما در زمان بررسی ماده مربوط به این موضوع در کمیسیون اجتماعی، نمایندگان تصویب کردند که از تاریخ لازم الاجرا شدن این طرح کلیه نیرو‌های دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری که قبل از سال 97 مشغول به کار شده‌اند بدون تشریفات اداری در قالب رسمی و پیمانی جذب خواهند شد.

یکی دیگر از ابهامات پیش روی این طرح، بار مالی تحمیل شده به دولت ناشی از استخدام پیمانی و رسمی کارکنان قراردادی است؛ در توضیح رفع این مشکل، احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: نیرو‌های شرکتی سال هاست در دستگاه‌های مختلف مشغول به کار بوده و یک نیاز موقت برای آن دستگاه محسوب نمی‌شوند؛ بنابراین، بار مالی برای دولت ندارد. در این طرح پیش بینی شده دولت در سقف همان بودجه‌ای که برای حقوق نیرو‌های شرکتی دارد، اقدام کند. مسلما با تبدیل وضعیت این نیرو‌ها، دیگر پولی به جیب دلال‌ها نرفته و کل مبلغ به عنوان حقوق به نیروی کار داده می‌شود؛ لذا با تصویب این طرح بدون تحمیل هزینه اضافی به دولت و با قطع دست دلال‌ها، می‌توان انگیزه بسیار خوبی برای ارتقای راندمان کاری کارشناسی در کشور ایجاد کرد.

به هر حال با توجه به اینکه کمیسیون اجتماعی به تازگی بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را آغاز کرده است، انتظار می‌رود که بررسی‌ها در راستای مقابله با هر گونه تبعیض و بی‌عدالتی و ایجاد امنیت شغلی باشد. به نظر می‌رسد سرانجام این طرح می‌تواند به اهدافی همچون نظام‌بخشی به سازوکار استخدامی، رعایت عدالت و تضمین امنیت شغلی کارکنان و رضایتمندی در نظام اداری و استخدامی کشور منجر شود. همچنین جلوی استخدام‌های غیرقانونی گرفته شود تا افراد از طریق رابطه وارد دستگاه‌های اجرایی نشود و فرصت‌های شغلی برای افراد شایسته از بین نرود.

ذکر این نکته ضروری است که اجرایی شدن این موارد منوط به اتمام بررسی در کمیسیون اجتماعی و بعد از آن تصویب در صحن علنی و در نهایت تایید شورای نگهبان است.