سامانه فوریت‌های اداری 128 در سه استان کشور راه‌اندازی شد

رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون از بهره‌برداری سامانه فوریت‌های اداری 128 در استان‌های قزوین، البرز و تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد سنگسری، رئیس مرکز بازرسی در دومین دوره نشست آموزشی توجیهی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی پیرامون سامانه فوریت‌های اداری فوأد با اعلام این خبر اظهار کرد: سامانه فوریت‌های اداری (فواد 128) از اردیبهشت ماه در استان قزوین به بهره‌برداری رسید. وی افزود: این سامانه هم اکنون در سه استان قزوین، البرز و تهران راه‌اندازی شده و به زودی در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.

سنگسری با تأکید بر این که این سامانه با یک دید ملی مبتنی بر 7 شاخص نظام اداری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور طراحی شده است، تصریح کرد: این سامانه در حال حاضر با شماره 128 آماده دریافت شکایات در قالب و فرم اداری مرتبط با ادارات سه استان قزوین، البرز و تهران است.

رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شفاف نبودن قوانین مراحل انجام کار، شفاف نبودن تصمیمات مرتبط با خدمت، خرابی تجهیزات و سامانه‌ها، بی‌احترامی یا تبعیض در برخورد، تأخیر در شروع یا تعجیل در پایان خدمت، موکول کردن کار به روزهای بعد بدون دلیل قانونی و نبودن کارمند پشت میز و عدم تعیین جانشین را از جمله عواملی دانست که موجب نارضایتی شهروندان می‌شود.

سنگسری فوریتی بودن و عدم ورود به محتوای خدمت را به عنوان وجه تمایز این سامانه با سایر سامانه‌ها دانست و تأکید کرد: این سامانه فقط به شکل ارائه خدمت و نظم ارائه خدمت می‌پردازد.

وی معتقد است: نظام اداری باید بیش از پیش بر روی بهبود کیفیت تعاملات روزمره کارمندان با مردم سرمایه‌گذاری کند؛ سامانه 128 یک ابزار ارزیابی عملکرد و بهبود نظام اداری است که با تمرکز بر روی چگونگی ارائه خدمت، به دنبال ارتقای رضایت شهروندی است و هرگونه بی‌توجهی به کارمندان و فرایندهای اداری می‌تواند منجر به بی‌فایده شدن تلاش‌های مدیریتی در سطوح بالاتر شود.

سنگسری تأکید کرد: همکاری فعال دستگاه‌های اجرایی در اطلاع‌رسانی، آموزش و بازرسی، برای موفقیت این طرح ضروری است.

رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی معتقد است: رضایت شهروندان از نظام اداری به طور مستقیم با کیفیت تعاملات روزمره با کارمندان گره خورده است. سامانه 128 ابزاری برای تضمین این کیفیت و ایجاد شفافیت و انضباط اداری است و همکاری متقابل بین مردم، دستگاه‌ها و نهاد ناظر (سازمان اداری و استخدامی) تنها راه رسیدن به یک نظام اداری کارآمد و پاسخگو است.