سختترین مسئولیت امنیت غذایی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است

معاون توسعه مدیریت منابع وزارت جهاد با تبیین عملکردها برای تضمین امنیت غذایی جمعیت 86 میلیون نفری کشور گفت: سختترین بخش مسئولیت امنیت غذایی بر عهده جهاد کشاورزی و 4.5 میلیون بهرهبردار است.
معاون توسعه مدیریت منابع وزارت جهاد با تبیین عملکردها برای تضمین امنیت غذایی جمعیت 86 میلیون نفری کشور گفت: سختترین بخش مسئولیت امنیت غذایی بر عهده جهاد کشاورزی و 4.5 میلیون بهرهبردار است.
به گزارش خبرگزاری مهر، شاهپور علاییمقدم، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی ضمن اشاره به اهمیت غذا در سلامت مردم و حتی در حاکمیت کشورها گفت: هر کشوری که در این زمینه وابسته باشد قادر نخواهد بود امنیت سیاسی و نظامی خود را نیز حفظ کند؛ اما با وجود مشکلات جدی مانند کمبود آب، تحریمها و وابستگی به تأمین ارز واردات نهادهها، بخش کشاورزی ایران توانسته است تابآوری خود را حفظ کند.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی با برنامهریزی و همکاری با سایر نهادها، تلاش میکند نیازهای سفره خانوار را برآورده کند. با این حال، برای کاهش وابستگی به واردات و افزایش بهرهوری، نیاز به سرمایهگذاری بیشتر در فناوریهای نوین کشاورزی و مدیریت منابع آبی وجود دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با این که ایران با میانگین بارندگی حدود 230 میلیمتر در سال، کشوری با محدودیت منابع آبی محسوب میشود، اما کشاورزی همچنان بهعنوان یکی از بخشهای مهم اقتصاد و اشتغالزایی باقی مانده است.
وی به ثبات نسبی در بازار محصولات غذایی در کشور هم اشاره کرد و افزود: به جز یک دو مورد مانند سیبزمینی که آن هم خارج از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی بود، در 7 ماهه گذشته، توانستهایم ثبات را در بازار محصولات اساسی مانند مرغ، تخممرغ ایجاد کنیم.
علاییمقدم وابستگی به نهادههای وارداتی را هم از عوامل بروز نوسانات قیمت مواد غذایی اعلام کرد و گفت: سالانه حدود 16 میلیون تن نهادههای دامی و کشاورزی (مانند ذرت، جو، کنجاله سویا) وارد میشود که هرگونه نوسانات ارزی، افزایش هزینههای حمل و نقل، صنایع تبدیلی و بستهبندی سبب افزایش قیمت مصرف کننده میشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی از دستاوردهای دیگر در 7 ماه فعالیت را پرداخت مطالبات باقیمانده بازنشستگان بخش از سال 1381 به میزان 1.040 میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: موضوع اساسی دیگر پیگیریهای وزارت جهاد کشاورزی برای تهاتر بدهی مربوط به کود شیمیایی بود که منجر به حل مشکل طلبکاران شرکتهای پتروشیمی نیز شده است.