سدسازی وزارت نیرو بر راه توسعه اقتصادی کشور

سهم این بخش انرژی (تجدیدپذیر) در اتحادیه اروپا نسبت به کل انرژی در سال 2020 به مقدار 20 درصد رسیده است. میانگین سهم کشورهای اتحادیه ی اروپا از 8.5 درصد در سال 2003 به 18% درصد در سال2018 رسیده و در سال 2020 به 20 درصد ارتقاء یافته است و برآورد برای سال 2030 مقدار 32% است.

این در حالی است که متوسط روزهای آفتابی در کشور 300 روز در سال است است (این عدد در کشورهای اروپایی 50 روز در سال است)، همچنین به دلیل برخورداری از کریدورها و بادهای موسمی مناسب، یکی از کشورهای مستعد برای بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی محسوب می شویم ولی متأسفانه از این فرصت ها استفاده نمی شود.

در خصوص تفاوت هزینه های برق تولیدی تجدید پذیر در مقایسه با برق حرارتی، تجدیدپذیرها هزینه به مراتب کمتری دارد. به ازای هر یک مترمکعب گاز مصرفی در نیروگاه‌های حرارتی 3 کیلو وات برق تولید می‌شود. اگر هزینه فرصت گاز طبیعی در کیلووات ساعت 6 سنت باشد و هزینه تبدیل انرژی 4/2 سنت درنظر بگیریم (در کشور ما حدود 5/3 است) و برابر استاندارد های معتبر هزینه شبکه انتقال و فوق توزیع برابر 4/2 سنت و با احتساب 30 درصد مجموع دو عدد قبل برای تلفات، هزینه کل بیش از 4 هزار تومان برای هرکیلووات ساعت هزینه تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه های حرارتی است.

در چرایی عملکرد ضعیف وزارت نیرو در بخش انرژی تجدیدپذیر، اولین سوالی که خوب است وزارت نیرو پاسخ دهد این است که چه برنامه‌ای برای تحقق وعده هایش در احداث 10 هزار مگاوات احداث ظرفیت تجدید تجدیدپذیر تا انتهای دولت سیزدهم دارد و چرا تاکنون بجز ظرفیتی ناچیز، به ظرفیت تجدیدپذیر کشور اضافه نشده است؟ مگر فروردین امسال (1401) وزیر محترم نیرو وعده احداث 500 مگاوات ظرفیت تجدید پذیر تا تابستان را نداده بودند، چه شد؟ آیا باید 4 سال زمان از دست برود و بعد برسیم به درک آثار تعلل در اجرای قانون؟ هزینه تحمیل خاموشی به صنایع را محاسبه کرده اند؟

وزارت نیرو مطابق ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف موظف بوده است نسبت به عقد قرارداد بلند مدت خرید تضمینی از تولیدکنندگان غیردولتی برق از منابع تجدیدپذیر اقدام نماید و مطابق ماده 75 این قانون اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون راحسب مورد در قالب بودجه سنواتی دستگاهها، وجوه اداره شده، منابع داخلی شرکتهای دولتی یا ایجاد تعهد از محل تسهیلات داخلی وخارجی و بازپرداخت آن از محل صرفه جویی های حاصله در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نمایدکه این رقم در جدول تبصره 14 ماده واحده بودجه سنواتی1401 به میزان سه هزار میلیارد تومان دیده شده است.

در باب وجود ظرفیت های قانونی، این فرصت برای وزارت نیرو در بهره مندی از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید و استفاده از تهاتر سوخت صرفه جویی شده وجود داشته است تا سود سرمایه گذاری را در بخش ظرفیت سازی تجدیدپذیر جذاب نماید و متأسفانه اقدام موثری نشده است!

دومین سوالی که مطرح است این که چرا قراردادهای خرید تضمینی متوقف شد و یا نرخ های خرید تضمینی از نیروگاه تجدیدپذیر مطابق ماده2 آیین نامه اجرایی ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اصلاح واعلام نشده است و چرا علیرغم صراحت در قانون، مطابق ماده 3 این آیین نامه که نرخ پایه قراردادها باید بر اساس زمان پرداخت تعدیل گردد طور دیگری عمل شد و مبنای زمانی صورت وضعیت های تولیدکنندگان بوده است و باز چرا این نقض حقوق سرمایه گذاران که موجب دلسردی ظرفیت سازی در انرژی تجدیدپذیر بوده است، انجام شده است؟

البته علت این ترک فعل ها تا حدودی مشخص است که بخشی نگری ها و بی توجهی به منافع کلان ملی از زمینه های بروز این وضعیت بوده است چرا که در سالهای گذشته، گویا سد سازی و همینطور سوزاندن گاز تقریبا رایگان در نیروگاه های حرارتی منافع اقتصادی بیشتری برای وزارت نیرو دارد. حال سئوال این است؛ "آیا مجلس می تواند وزارت نیرو را مکلف به پاسخگویی کند؟"

کارشناس انرژی

223223