سرعت پایین ساخت مسکن و الحاق زمین / آمارها هنوز شفاف نیست

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو علیرضا بابایی: قریب به دوهفته پیش وزارت راه و شهرسازی پس از دو سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن اولین گزارش از عملکرد خود را ذیل این قانون در دسترس عموم قرار داد البته وزارت راه و شهرسازی موظف بوده که به صورت فصلی این گزارش را ارائه دهد. بررسی این گزارش حاکی از نکات قابل توجهی است. در گزارش وزارت راه و شهرسازی نه تنها آمار دقیقی از میزان پیشرفت واحد‌های مسکونی در حال ساخت ارائه نشده بلکه برخی از موضوعات بدیهی که در متن قانون وجود داشته را دوباره بازگو کرده است. بازی با مفاهیم به جای اعلام گزارش در اولین بخش از گزارش آمده است که (بیش از یک میلیون و 301 هزار واحد نهضت ملی مسکن عملیاتی شد). با توجه به ظاهر متن می‌توان دریافت که این تعداد واحد ساخته و نهایی شده، اما مقصود وزارت خانه این است که ساخت یک میلیون و 301 هزار واحد نهضت ملی مسکن به تازگی آغاز شده است. در بخش اعلام ارقام واحد‌های در حال ساخت بخشی از این تعداد مربوط به پروژه نیرو‌های مسلح بوده که در واقع وزارت راه و شهرسازی نقشی در ساخت آن ایفا نکرده، اما به عنوان عملکرد خود و جزو پروژه نهضت ملی حساب کرده است. با توجه به وعده انتخاباتی دولت سیزدهم منوط بر ساخت چهارمیلیون مسکن در چهارسال اگر تعداد واحد‌های اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازی تحویل مردم داده می‌شد بازهم دولت از برنامه خود عقب بوده. اعلام تکلیف قانونی به عنوان عملکرد بخشی دیگر از گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان (برآورد احداث 4 میلیون و 300 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در دولت سیزدهم) بیان شده است. طبق قانون جهش تولید مسکن دولت موظف است سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد که در پایان دوره اول ریاست جمهوری این تعداد به چهار میلیون خواهد رسید، جالب این است که وزارت راه و شهرسازی پس از دوسال بنای عمل کردن به تکلیف قانونی خود را دارد. گذشته از این تکلیف که توسط قانون دولت موظف بر انجام آن است، وزارت راه و شهرسازی برآورد ساخت 4 میلیون مسکن را به عنوان عملکرد خود بیان کرده است. از شناسایی تا تخصیص اراضی دولتی به وزارت راه و شهرسازی به گفته وزارت راه و شهرسازی (10.5 هزار هکتار از اراضی مازاد دولتی و سایر دستگاه‌ها شناسایی شد) که از این تعداد تنها 4 هزار و 747 هکتار به نام وزارت راه و شهرسازی انتقال یافته است. باتوجه به گذشت دوسال از عمر دولت سیزدهم این تعداد تنها بخش کمی از اراضی دستگاه‌های مختلف است که در اختیار وزارت خانه قرار گرفته و هیچ اطلاعاتی از مراحل ساخت و ساز زمین‌های تخصیص یافته وجود ندارد. عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تشکیل صندوق ملی مسکن بخشی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق ماده 3 قانون جهش تولید مسکن بوده است که در آن سهم هر کدام از بانک‌ها به طور خاص مشخص شده و بانک‌ها موظف به پرداخت آن هستند. بر این اساس بانک‌ها مکلف هستند20 درصد از تسهیلات پرداختی خودشان را به بخش مسکن اختصاص دهند که مجموعا در سال اول 360 هزار میلیاردتومان و در سال دوم 458 میلیاردتومان خواهد شد. پس از گذشت دوسال طی اجرای این قانون تاکنون تنها 127.7 هزار میلیاردتومان پرداخت شده است. نبود شفافیت یا عقب ماندگی یا عقب ماندگی از وعده چهار میلیونی (انتشار عمومی یک گزارش عملکرد از اجرای قانون جهش تولید مسکن) این جمله بخش دیگری از گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی است که موظف بوده به طور فصلی عملکرد خود را در راستای قانون جهش تولید مسکن منتشر کند. با وجود مطالعه و بررسی دو گزارش منتشر شده خبری از آمار ساخت و تحویل مسکن به مردم نیست و هیچ گونه ارزش افزوده و اطلاعات جدیدی در اختیار عموم قرار نگرفته است.