سریال خسارت‌های کرسنت ادامه دارد / پس از لندن؛ ساختمان شرکت ملی نفت در روتردام نیز توقیف شد!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شب گذشته خبری مبنی بر مصادره ساختمان شرکت ملی نفت کشورمان در هلند به دلیل پرونده کرسنت منتشر شد.

این اتفاق با سکوت شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت تا این لحظه همراه بود. خبرگزاری دانشجو به دلیل اهمیت این اتفاق از نظر منافع ملی مردم ایران به بررسی و صحت سنجی این مطلب پرداخت؛ نتیجه این بررسی‌ها که ترجمه دادگاه محلی روتردام است را در ادامه گزارش می‌خوانید.

برای مشاهده تصاویر در اندازه بزرگتر روی آنها کلیک کنید

دادگاه منطقه‌ای روتردام در تاریخ 30 اکتبر 2024 (9 آبان 1403) به بررسی اختلاف میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت هلندی Heuvel Vastgoed B.V. در خصوص فروش ساختمان توقیف‌شده در روتردام پرداخت در نهایت طبق اعلام این دادگاه با درخواست‌های ایران رد شد و رأی به مصادره این ساختمان داده شد.

ساختمان شرکت ملی نفت ایران به دلیل بدهی بیش از 6/2 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران NIOC به شرکت کرسنت Crescent Gas Corporation و بر اساس رأی داوری بین‌المللی توقیف شده بود. در پی این رأی، ملک مذکور در تاریخ 20 آوریل 2023 طی یک مزایده عمومی به شرکت Heuvel واگذار شد.

کرسنت در 20 مه 2022 حکم توقیف موقت ملک شرکت ملی نفت ایران را دریافت کرده بود پس از آن، در تاریخ 5 دسامبر 2022 دادگاه هلند رأی داوری بین‌المللی را به رسمیت شناخت و امکان اجرای آن را فراهم کرد به همین دلیل، ساختمان مذکور در یک مزایده عمومی به فروش رسید.

دفاعیات شرکت ملی نفت ایران در دادگاه روتردام چه بود؟

شرکت ملی نفت ایران در دفاعیه خود عنوان کرد این ساختمان تحت مالکیت یک شرکت دولتی است و بر اساس قوانین بین‌المللی، اموال دولتی باید از توقیف و مزایده مصون باشند؛ این شرکت خواستار ابطال مزایده و بازگرداندن ساختمان شد.

در مقابل، شرکت Heuvel ادعا کرد که مزایده آوریل 2023 مطابق قوانین برگزار شده و این شرکت مالک رسمی ساختمان محسوب می‌شود در نهایت نیز دادگاه تمامی درخواست‌های موقت شرکت ملی نفت ایران از جمله بازپس‌گیری ساختمان را رد کرد.

سریال خسارت‌های کرسنت

این اولین بار نیست که اموال ایران به دلیل بدهی‌های مرتبط با کرسنت توقیف می‌شود. پیش‌تر، در تاریخ 18 آوریل 2024 (30 فروردین 1403)، دادگاهی در بریتانیا حکم توقیف ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران به ارزش 100 میلیون پوند (125 میلیون دلار) در مرکز لندن را صادر کرد.

این ساختمان، که با نام NIOC House شناخته می‌شود، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای وست‌مینستر قرار داشت و برای حدود 50 سال در مالکیت ایران بود. در آن پرونده نیز NIOC استدلال کرده بود که انتقال مالکیت این ساختمان به صندوق بازنشستگی، آن را از دسترس طلبکاران خارج کرده است. با این حال، دادگاه بریتانیا به این نتیجه رسید که مالکیت حقیقی همچنان در اختیار ایران است و دستور به توقیف ملک داد.

ادامه روند خسارت‌بار قرارداد ننگین کرسنت می‌تواند باعث به خطر افتادن منافع و اموال ملت ایران در کشور‌های دیگر شود و کرسنت به دیگر اموال ما چشم دوخته باشد و با طرح دعوی در دادگاه‌های محلی ملک‌های شرکت ملی نفت ایران را توقیف کند و مشخص نیست چه زمانی قرار است ترمز این سلسله اتفاقات کشیده شود.