سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نویدبخش تمدن نوین اسلامی است
عضو اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: تحقق سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان مصداقی از تحقق عملی دولت اسلامی، یکی از امور زمینهساز و نویدبخش تحقق تمدن نوین اسلامی است.
به گزارش ایسنا به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مهدی موحدی در گفت‌وگویی گفت: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی مراحل پنجگانه‌ای هستند و اکنون در مرحله دولت‌سازی اسلامی قرار داریم.
استادیار دانشگاه شاهد ادامه داد: تحقق سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان مصداقی از تحقق عملی دولت اسلامی، یکی از امور زمینهساز و نویدبخش تحقق تمدن نوین اسلامی است. تحقق دولت اسلامی نیز چیزی نیست جز برنامه تحقق عملی نهادها و سازوکارهای اسلامی حاکم بر حکمرانی کشور.
وی ادامه داد سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به مثابه سند بالادستی حاکم بر سایر اسناد، به اصول حاکم بر طراحی این قبیل ساز و کارها پرداخته است.
عضو اندیشکده اقتصاد مرکز ادامه داد: ازآنجاکه سند الگو از جامعیت و مانعیت لازم برخوردار است، هر مقوله یا هر موهبت مطرح در گستره علوم اجتماعی اسلامی از جمله اقتصاد اسلامی به عنوان دانش‌های مقدم، مؤثر و معین در ترسیم و تدوین الگو احصاء شده و بهره مندی آحاد مردم جامعه از این مواهب با تکیه بر بسته‌های حقوق مالکیت استنباط شده از دین در قالب ساز و کارهایی طراحی شده است.
عضو اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: دانش فقه تعاملات اجتماعی به مثابه دانش طراحی ساز و کارهای بهرهمندی جامعه از مواهب، با تمسک به روش اجتهادی به دنبال کشف و وضع ساز و کارهای برآمده از دین به عنوان سازوکار مطلوب شارع است تا بهرهمندی بایسته و عادلانه آحاد مردم جامعه از مواهب را فراهم بیاورد، به عبارت دیگر، فقه تعاملات اجتماعی به دنبال ساز و کارهای رفع نیاز و رفع تعارض است تا با تمسک به این ساز و کارها به ارائه نظام حکمرانی مصادیق مختلف از مواهب بپردازد. مواهبی چون حکمرانی کالاهای خصوصی یعنی آنچه توسط ساز و کار بازار تولید، توزیع و تخصیص می‌یابد.
وی افزود: حکمرانی کالاهای عمومی یعنی مواهب عمومی مثل آموزش، بهداشت، امنیت و قضاوت، حکمرانی ثروت‌های طبیعی یعنی منابع با استفاده‌های اشتراکی یا انفال مثل معادن، مخازن نفتی و جنگل‌ها، حکمرانی پول یعنی امر خلق شده توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی و همچنین حکمرانی قدرت یعنی به عنوان ارائه سازوکارهای بهرهمندی عادلانه از نیروی مؤثر بر تصمیمگیری.
موحدی خاطرنشان کرد: با این اوصاف اگر دانش اقتصاد، فقه تعاملات اجتماعی و یا اقتصاد اسلامی را به مثابه دانش حکمرانی جامعه و دانش اتخاذ تصمیمات و ایجاد ساز و کارهایی برای بهرهمندی عادلانه از مواهب و خیرات در اجتماع تعریف کنیم، آنگاه مهم‌ترین مسائل و نابسامانی‌های موجود در سبک حکمرانی و حیات جامعه ایرانی، بهرهمندی غیر عادلانه از این مواهب و خیرات پیش‌گفته خواهد بود.
انتهای پیام