سهم ایران از بازار 8 میلیارد دلاری زعفران چقدر است؟

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - با توجه به آنکه قدمت تولید زعفران در ایران به سه هزار سال پیش باز می‌گردد، اما طی سال های اخیر موانع صادرات ناشی از شرایط تحریم و مشکلات بازگشت ارز به کشور زمینه را برای تجارت چمدانی و قاچاق این محصول به آن سوی مرزها فراهم کرده است که انتظار می رود هرچه سریع تر مسئولان برای این معضل چاره ای بیندیشند چراکه پتانسیل بالایی در تولید این محصول استراتژیک در کشور وجود دارد.

علی رغم آنکه ایران بزرگترین تولیدکننده زعفران در دنیا محسوب می شود، اما سهم آن از بازار 8 میلیارد دلاری زعفران بسیار ناچیز است که این امر بیانگر خام فروشی و قاچاق زعفران به آن سوی مرزهاست، درحالیکه با رفع مشکلات بازگشت ارز امکان صادرات بیش از سه میلیارد دلار زعفران با افزایش تولید به بازارهای هدف وجود دارد که این امر می تواند در اقتصاد بدون نفت و رشد اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته باشد.

بسیاری از فعالان حوزه صادرات زعفران اذعان می کنند که سالانه 80 تا 85 درصد و در برخی مواقع 90 درصد زعفران تولیدی صادر و مابقی در داخل مصرف می‌شود که متاسفانه ارزش واقعی مدنظر هیچ‌گاه به عنوان بزرگترین تولیدکننده زعفران وارد کشور نشده است چراکه مسئولان ذی ربط با برخی موانع همچون افزایش نرخ پایه گمرکی و مشکلات بازگشت ارز بر رونق قاچاق دامن می زند که گویا با استمرار این روند فرش قرمز برای قاچاقچیان پهن کردیم. کمااینکه میزان صادرات از 320 تن سال 99 به 210 تن در سال گذشته رسید که این امر در حالی است که بازارهای هدف افزایش یافته است.

قاچاق سالانه 120 تن زعفران به آن سوی مرزها

محمدرضا اردیخانی عضو هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران گفت: با توجه به آنکه یک مرحله آبیاری تا فصل برداشت زعفران باقی مانده، از این رو پیش بینی می شود که شرایط خشکسالی و کم آبی 10 تا 15 درصد بر عملکرد تولید اثر بگذارد که براین اساس 300 تا 320 تن برداشت زعفران خواهیم داشت.

به گفته وی، در شرایط فعلی 3 چالش پیش روی صادرکنندگان است به طوریکه اولین مشکل تعرفه های طرف قرارداد اعم از چین و هند بالاست، دوم مشکل رفع تعهد است که قوانین آن به طور مرتب در حال تغییر است و دیگری موضوع تحریم و شرایط بانکی است که اخیرا تعرفه های پایه صادراتی زعفران را افزایش دادند.

اردیخانی ادامه داد: علی رغم آنکه قیمت زعفران در داخل و صادرات مشخص است، اما با اختلاف 20 درصدی قیمت پایه صادرات مشخص کردند. براین اساس قیمت پایه صادراتی زعفران ایران 1200 دلار است، درحالیکه نرخ پایه صادرات 1500 دلار تعیین کردند که براین اساس به مشکلات صادرکننده اضافه کردند که در نهایت این امر به توسعه قاچاق و قاچاقچیان کمک می کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه تقاضا برای خرید زعفران ایران در بازارهای جهانی مشخص است، افزود: با بازاریابی امکان توسعه صادرات به بازارهای هدف وجود دارد، کمااینکه در مقطعی 50 تا 60 تن زعفران ایران صادر می شد، اما سال 99 به 320 تن و طی سال های اخیر 210 تا 220 تن صادرات رسمی داشتیم. برآوردها حاکی از آن است که ماهانه 10 تن زعفران قاچاق می شود که با جلوگیری از قاچاق امکان افزایش 2 برابری صادرات زعفران با حضور در بازارهای جهانی امکان پذیر است.

عضو هیئت مدیره توسعه صادرات زعفران با بیان اینکه ماهانه 10 تن زعفران از مرزهای کشور قاچاق می شود، گفت: با تسهیل شرایط و قوانین صادرات، از قاچاق زعفران جلوگیری می شود که براین اساس ارز قابل توجهی وارد کشور می شود.

به گفته وی، با توجه به کاهش محصول مانده در انبارها پیش بینی می شود که قیمت نوساناتی داشته باشد. گفتنی است با افزایش قیمت پایه صادرات زعفران، قاچاق محصول و استفاده از کارت های یکبار مصرف رونق می‌گیرد.

افزایش نرخ پایه گمرکی قاچاق زعفران را رونق می بخشد

غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: در حال حاضر مشکلات متعددی سد راه توسعه صادرات زعفران است به طوریکه 3 استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی از کشت زعفران امرار معاش می کنند و بدلیل کم آب بودن این گیاه امکان کشت محصول دیگری ندارند.

به گفته وی، علی رغم پتانسیل بالای کشور در تولید زعفران، اما موانع و چالش های متعددی سدراه صادرات است، همچنین بدلیل خشکسالی کشاورز ناگریز است که با تانکر اراضی را آبیاری کند که برای این امر باید مبلغ قابل توجهی را پرداخت کنند چراکه هر تانکر آب یک تا 2 میلیون تومان هزینه دارد.

میری ادامه داد: بنابر آمار 123 هزارهکتار سطح زیرکشت زعفران است که حدود 700 خانوار در مزارع زعفران مشغول فعالیت هستند که براین اساس اشتغالزایی قابل توجهی دارد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه صادرات زعفران ارزآوری قابل توجهی در بر دارد، افزود: از سال 97 با موضوع پیمان سپاری ارزی جلسات متعددی داشتیم چراکه استمرار روند فعلی منجر به تشدید قاچاق می شود. این درحالی است که انتظار بر آن بود که صادرات افزایش یابد.

به گفته وی، نرخ پایه گمرکی زعفران به یکباره از 1100 دلار به 1575 دلار رفع تعهد ارزی کند که به یکباره افزایش قیمت موجب شده تا صادرکننده تمایلی به صادرات نداشته باشد.

میری با اشاره به قاچاق زعفران بیان کرد: با افزایش نرخ پایه گمرکی امکان صادرات رسمی وجود ندارد، از این رو تقاضا داریم که براین موضوع تجدید نظر شود چراکه امکان فعالیت برای صادرکننده وجود ندارد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه با افزایش نرخ پایه گمرکی مسیر برای صادرات افزایش می یابد‌، افزود: به رغم تمامی تلاش ها اما متاسفانه اتفاقی رخ نداده است، اما تقاضا داریم که با وجود تفویض اختیارات به استانداران و تلاش شبانه روی آنها، مشکلات امر تولید و صادرات شود.

وی گفت: برآوردها حاکی از آن است که ماهانه 8 تا 10تن زعفران از کشور قاچاق می شود که براین اساس میزان صادرات رسمی به 400 تن می رسد. درحالیکه اگر موانع رفع نشود، امکان صادرات زعفران وجود ندارد.

با توجه به شرایط تحریم و بالا بودن هزینه ها و مشکلات بازگشت ارز، امکان رقابت با قاچاقچیان وجود ندارد که براین اساس صادرکنندگان رسمی از میدان حذف شدند که اگر ترتیب اثری در بازگشت ارز داده نشود، با استمرار این روند زعفران هم به سرنوشت پسته و فرش دچار می شود.