سهم بالاتر بورس در خرید اوراق بدهی / بانک ها عقب ماندند!
در بازار سرمایه تا پایان یازدهمین ماه 1401، مجموعا 46 هزار و 308 میلیارد تومان اوراق نقدی از دولت خریداری شده و در این مسیر کسری بودجه تامین شده است.
به گزارش اقتصادنیوز، تا پایان بهمن امسال، حجم در آمد دولت از فروش کل اوراق بدهی دولتی فراتر از صد هزار میلیارد تومان بوده است. بررسی ها نشان می دهد 66 درصد این رقم از طریق فروش اوراق نقدی بوده که عمده آن از سوی بورسی ها رقم خورده است.
عایدی صدهزار میلیاردی اوراق برای دولت
مجموع اوراق فروخته شده از سوی دولت در سال جاری تا پایان بهمن ماه امسال در کانال 100 همت بوده است. فروش این اوراق به نوعی درآمدزایی دولت محسوب می شود که در سال های اخیر در جهت کنترل تورم پویایی بیشتری پیدا کرده است.
سهم 66 درصدی اوراق نقدی در بازار اولیه
طبق داده های وزارت اقتصاد، کل اوراق فروخته شده در بازار اولیه برابر با 104 هزار و 468 میلیارد تومان بوده است. در سال جاری در بازار اولیه اوراق بدهی، مجموع اوراق نقدی فروخته شده از سوی دولت برابر با 69 هزار و 468 میلیارد تومان بوده که تقریبا 66 درصد کل اوراق به فروش رفته بوده است.
یکی از مسیر های مهم درآمدزایی دولت فروش اوراق است. در این مسیر دولت می تواند درآمدهای خود را از مسیرهای متعدد ارتقا دهد. روش هایی که البته به دلیل آن که با رشد پایه پولی همراه نیست روش هایی غیر تورمی به شمار می آیند.
به همین دلیل بسیاری رشد درآمدهای دولت از این روش را بیشتر به سود اقتصاد ایران می دانند. در همین رابطه داده های مدیریت بدهی های عمومی دولت که در هر هفته از سوی وزارت اقتصاد و دارایی منتشر می شود، نشان می دهد تا پایان بهمن ماه امسال، حدودا 35 هزار میلیارد تومان اوراق غیر نقدی به فروش رسیده است.
اما درمقابل، مجموع اوراق نقدی فروش رفته در بازار اولیه عموما به دو دسته بازار پول و بازار سرمایه دسته بندی می شود که در این مدت سهم بازار سرمایه به مراتب بیشتر بوده است.
سهم بالاتر بورس در خرید اوراق بدهی دولتی
در بازار سرمایه تا پایان یازدهمین ماه 1401، مجموعا 46 هزار و 308 میلیارد تومان اوراق نقدی از دولت خریداری شده و در این مسیر کسری بودجه تامین شده است. این در حالی است که در پایان سی و نه مرحله حراج اوراق بدهی دولتی سهم بانک ها برابر با 23 هزار و 160 میلیارد تومان بوده که تقریبا نیمی از مشارکت بورس در این بازار بوده است.
برخی کسری دامنه دار نقدینگی در بانک ها را عامل پایین تر بودن سهم نهادهای مالی در تامین کسری بودجه از این روش می دانند.
همچنین بخوانید