سه تغییر در یک سال؛ دلایل اصلی نمایندگان برای برکناری وزیر کار
استیضاح احمد میدری، وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، به دلیل عملکرد ضعیف در حوزه‌های یارانه‌ها، مدیریت شستا، نرخ بیکاری و معیشت مردم، با جدیت بیشتری نسبت به سایر وزرا در مجلس پیگیری می‌شود. نمایندگان با عزمی راسخ و حتی هم‌قسم شدن برای به سرانجام رساندن این استیضاح، بر نارضایتی‌های گسترده از وزارت کار تأکید دارند.
- فهرست محتوا
- حوزه گسترده و چالش‌های وزارت کار
- تغییرات گسترده در شستا و صندوق بازنشستگی؛ شائبه تخلفات مالی و مدیریتی
- آمار بیکاری؛ تناقض میان واقعیت و گزارش‌ها
- حذف یارانه‌ها و طرح کالابرگ؛ نارضایتی از عملکرد میدری
- جریان‌های سیاسی و انگیزه‌های استیضاح
- آیا استیضاح میدری به سرانجام می‌رسد؟
رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد و عضو کمیسیون انرژی مجلس، که از امضاکنندگان استیضاح وزیر کار است، درباره دلایل این اقدام توضیح داد: «استیضاح آقای میدری نسبت به سایر وزرا در اولویت است و نمایندگان با جدیت بیشتری آن را پیگیری می‌کنند.» به گفته وی، چهار طرح استیضاح وزرا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده، اما استیضاح میدری به دلیل گستردگی مشکلات در حوزه وزارت کار، از جمله مدیریت شستا، صندوق بازنشستگی، یارانه‌ها و نرخ بیکاری، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
حوزه گسترده و چالش‌های وزارت کار
وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی یکی از وسیع‌ترین حوزه‌های مدیریتی در کشور را پوشش می‌دهد. این وزارتخانه مسئول سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، هلدینگ شستا و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه آنهاست. همچنین موضوعات کارگر و کارفرما، تعیین حقوق پایه کارگران، اشتغال‌زایی، طرح کالابرگ و یارانه‌ها از جمله وظایف کلیدی این وزارتخانه هستند. سپهوند تأکید کرد: «میدری در زمان رأی اعتماد برنامه‌هایی ارائه داد، اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که پس از یک سال، به اهداف وعده‌داده‌شده نرسیده است.»
تغییرات گسترده در شستا و صندوق بازنشستگی؛ شائبه تخلفات مالی و مدیریتی
یکی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی نمایندگان، تغییرات گسترده در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار است. به گفته سپهوند، در یک سال گذشته، رئیس صندوق بازنشستگی سه بار تغییر کرده و جابه‌جایی‌های مکرر در شرکت‌های زیرمجموعه شستا و صندوق بازنشستگی، کلونی‌هایی از افراد خاص ایجاد کرده که شائبه تخلفات مالی و مدیریتی را به وجود آورده است. وی افزود: «نمایندگان روی این مسائل حساس شده‌اند و همین موضوع ابتدا به طرح سؤال‌های متعدد از وزیر و سپس به استیضاح منجر شد.»
آمار بیکاری؛ تناقض میان واقعیت و گزارش‌ها
یکی دیگر از محورهای استیضاح، عدم تطابق آمارهای رسمی نرخ بیکاری با واقعیت‌های جامعه است. سپهوند با اشاره به این موضوع گفت: «آمارهایی که درباره نرخ بیکاری منتشر می‌شود، با مشاهدات میدانی همخوانی ندارد. به عنوان مثال، در استان لرستان نرخ بیکاری در سال 1403 از 11.1 درصد به 7.3 درصد اعلام شده، اما در واقعیت هیچ تغییر مثبتی رخ نداده و حتی بیکاری افزایش یافته است.»
وی تأکید کرد که وزارت کار موظف است بر نحوه آمارگیری نرخ بیکاری نظارت دقیق داشته باشد، اما شاخص‌های نادرست و آمارهای غیرواقعی، برنامه‌ریزی برای اشتغال‌زایی را به انحراف می‌برد. سپهوند افزود: «وقتی آمار دقیقی وجود نداشته باشد، نمی‌توان برنامه‌ریزی درستی برای کسب‌وکار و اشتغال ارائه داد.»
حذف یارانه‌ها و طرح کالابرگ؛ نارضایتی از عملکرد میدری
عملکرد وزیر کار در ماجرای حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی و نحوه اجرای طرح کالابرگ نیز از دیگر دلایل استیضاح عنوان شده است. نمایندگان معتقدند این طرح‌ها به درستی اجرا نشده و به معیشت مردم لطمه زده است. همچنین شرایط نامناسب معیشتی و ناکامی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، به نارضایتی عمومی نمایندگان دامن زده است.
جریان‌های سیاسی و انگیزه‌های استیضاح
سپهوند خاطرنشان کرد که علاوه بر دلایل مدیریتی و عملکردی، جریان‌های تندرو در مجلس نیز با انگیزه‌های سیاسی بر استیضاح میدری تمرکز کرده‌اند. تلفیق این عوامل، نمایندگان را به سمت استیضاح سوق داده است. وی تأکید کرد: «اکثریت استیضاح‌کنندگان معتقدند میدری نتوانسته اهداف برنامه هفتم را محقق کند و عملکرد نامطلوب وزارت کار، نمایندگان را به این تصمیم رسانده است.»
آیا استیضاح میدری به سرانجام می‌رسد؟
با وجود ثبت چهار طرح استیضاح در ماه‌های اخیر، هنوز هیچ‌کدام در مجلس اعلام وصول نشده است. با این حال، عزم نمایندگان برای پیگیری استیضاح میدری جدی‌تر از سایر وزراست. سپهوند در این باره گفت: «نمایندگان خواهان پیگیری جدی‌تر این استیضاح هستند و برخی حتی برای به سرانجام رساندن آن هم‌قسم شده‌اند.»