سواستفاده از صندوق‌های قرض‌الحسنه برای فرار مالیاتی
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به استفاده از صندوق‌های قرض الحسنه برای فرار مالیاتی هشدار داد.
به گزارش مشرق از سازمان امور مالیاتی کشور، وحید عزیزی با اشاره به گزارش یک فقره پرونده بزرگ فرار مالیاتی در استان فارس اظهار داشت: با توجه به راهکارهای جدید در خصوص جایگزین کردن استفاده از حساب‌های بانکی، بعضاً برخی اعضای صنف‌های مختلف با تشکیل و ثبت صندوق قرض‌الحسنه و یا متمرکز کردن فعالیت‌های مالی خود در صندوق‌های قرض‌الحسنه اقدام به کتمان درآمد و فرار مالیاتی می‌کنند.
وی افزود: این اشخاص ضمن افتتاح حساب جاری و سپرده در صندوق‌ها جهت کتمان فروش خود، چک‌های خریداران را اخذ و به جای واریز به حساب‌های بانکی خود، این چک‌ها را در وجه حساب‌های خود نزد صندوق، کارگزاری کرده و در زمان خرید آنها را از صندوق اخذ و به طرف معاملات خود تحویل می‌نمایند و با این ترفند عملاً حساب‌های بانکی ایشان درگیر این‌گونه مراودات مالی نگردیده و کتمان فعالیت صورت می‌پذیرد.
عزیزی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 247 صندوق قرض‌الحسنه در سطح استان در سامانه کد اقتصادی اداره کل امور مالیاتی استان فارس ثبت‌نام کرده‌اند، بیان داشت: از این تعداد، فعالیت 30 صندوق قرض‌الحسنه مربوط به صنف‌های مختلف در استان شناسایی شده و 6 مورد از آنها نیز که مربوط به صنف سنگ، آهن، لوازم بهداشتی و ساختمانی، لوازم الکتریکی و... هستند در اجرای ماده 181 قانون مالیات های مستقیم مورد بازرسی قرار گرفته‌اند.
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی نتیجه انجام این بازرسی را شناسایی تعداد یک هزار و 474 مؤدی با گردشی بالغ بر 12هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: تاکنون تعداد 299 مؤدی با مبلغی درحدود 283 میلیارد تومان مالیات (شامل مالیات عملکرد، ارزش افزوده و کتمان) مورد مطالبه قرار گرفته و در مرحله تهیه گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات جهت مؤدیان مربوطه می‌باشند.
عزیزی در بخش دیگری از این گزارش به توضیح درخصوص یک فقره پرونده بزرگ فرار مالیاتی در استان کردستان پرداخت و اظهار داشت: در راستای گزارش ارائه شده در سامانه سوت زنی در اجرای بازرسی ماده 181 ق. م. م به محل فعالیت یک شرکت تجاری واقع در شهرستان بانه مراجعه شد و به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، اسناد و مدارک مؤدی مورد بررسی قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: با انتقال کیس‌های کامپیوتر و هاردهای سرور شرکت مذکور و با تلاش شبانه‌روزی واحد فناوری، پایگاه اطلاعاتی مربوط به عملکردهای سال 1396 لغایت 1400 بازآوری و جزئیات اطلاعات ثبت شده تمامی حساب‌های دائمی و موقت در قالب تراز تفصیلی استخراج شد که در نهایت منتج به صدور اوراق تشخیص متمم به مبلغ یک هزار و 590 میلیارد ریال اصل مالیات و یک هزار و 200 میلیارد ریال جرائم متعلقه گردید.