سورپرایز دولت برای حقوق کارگران | افزایش حقوق کارگران بالاخره اعمال می‌شود
سورپرایز دولت برای حقوق کارگران | افزایش حقوق کارگران بالاخره اعمال می‌شود
حقوق کارگران از ابتدای سال 1401 بدون تغییر مانده بود. افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دردستور کار قرار گرفت اما حقوق کارگران افزایش نیافت. حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد. در ادامه آخرین خبر از تغییر حقوق کارگران را بخوانید.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان از افزایش حق مسکن کارگران مشمول قانون کار به 650 هزار تومان خبر داد و گفت: این مهم در مصوبه جدید با افزایش 40 درصدی همراه بود.
حسینعلی خواجه مظفری امروز دوشنبه 23 آبان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ابلاغ حق مسکن کارگری اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار، مبلغ 650 هزار تومان تعیین و ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه مبلغ حق مسکن کارگران قبل از این مصوبه، مبلغ 4میلیون و 500 هزار ریال بود، تصریح کرد: در مصوبه جدید بیش از 40 درصد افزایش پیدا کرده که از فروردین ماه امسال اعمال خواهد شد.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان با بیان اینکه کمک هزینه مسکن کارگران در راستای تسهیل تامین مسکن کارگران از جمله حقوق قانونی کارگر در قانون کار است، تأکید کرد: درصورتی که بنگاه های اقتصادی در سال جاری کمتر از 650 هزار تومان پرداخت کردند مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت از ابتدا سال جاری هستند.
خواجه‌مظفری، حق مسکن را یکی از مزایای کارگران مشمول قانون کار برشمرد و خاطرنشان کرد: حق مسکن کارگری خارج از حقوق و مزایای مصوب شورای عالی کار است و این کمک هزینه مسکن در هیات وزیران به تصویب رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده است.
وی با تأکید بر اینکه حق مسکن کارگران ابتدا در جلسه شورای عالی کار تعیین شده و سپس جهت تصویب به هیات دولت ارجاع می‌شود، متذکر شد: در صورتی که کارفرما از ابتدای سال تا تصویب حق مسکن 1401 حق‌مسکن کارگران خود را در تمام یا برخی ماه‌ها از مبلغ 650 هزارتومان کمتر پرداخت کرده باشد مکلف است مابه‌التفاوت حق‌مسکن سال جاری را محاسبه و به کارگران خود پرداخت کند.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی که طبق آن کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار تعیین شده است، اجرایی شد.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از اجرایی شدن مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین 1401 خبر داد.
مهرداد قریب اظهار داشت: با توجه به ابلاغ مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین 1401 ماهانه به مبلغ 650 هزار تومان و با عنایت به اینکه مبلغ مذکور مشمول کسر حق بیمه است، این سازمان تغییرات لازم را در نرم‌افزارهای مرتبط اعمال کرده و این ابلاغیه در سازمان تأمین‌اجتماعی اجرایی شده است.
قریب افزود: کارفرمایان ضروری است حق بیمه مربوط به مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن کارگران را از ابتدای سال جاری محاسبه و به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند.
حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.
یک کارشناس بازار کار پیشنهاد داد که با توجه به شرایط تورم کشور، حقوق کارگران هم مانند کارمندان و بازنشستگان اصلاح شود.
حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.
وی افزود: این اتفاق طی سال‌های گذشته مورد درخواست کارگران بود که در شورای عالی کار انجام می‌شد و همه دولت‌ها مخالفت می‌کردند.
حاج‌اسماعیلی گفت: دولت سیزدهم هم اساسا با افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم مخالف بود. هم این موضوع را در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم دیدیم و هم در پایان سال گذشته که لایحه بودجه نهایی شده بود و آن را به مجلس فرستاد.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ 4 میلیون و 500 هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به 5 میلیون و 600 هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.
حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.
وی متذکر شد: یکی از علت‌های اصلی این است که قبح این مساله شکسته شده و دولت پیشگام شده و این کار را برای کارمندان انجام داده است. این حق بخش خصوصی و کارگری است که خارج از حوزه دولت در شورای عالی کار، حقوق کارگران را مورد بازنگری قرار دهند.
کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.
هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.
همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.
در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب 6 اسفند 1370 مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛
ماده 1 کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
اما گاهی دیده شده است که کارفرمایان عیدی و سنوات را ماهیانه پرداخت می کنند. حال این سوال مطرح است که آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟
کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.
حق مسکن 650 هزار تومانی کارگران ابلاغ شد
ابلاغ بخشنامه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از سوی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مبلغ حق مسکن کارگران در فیش حقوقی آبان ماه 650 هزار تومان منظور شده و معوقات آن از ابتدای فروردین تا مهر 1401 محاسبه و به حساب کارگران واریز خواهد شد.
به دنبال تصویب افزایش دستمزد 1401 در شورای عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران به 650 هزار تومان رسید. این رقم در سال گذشته 450 هزار تومان تعیین شده بود که حدود 42 درصد رشد داشته است
شورای عالی کار 19 اسفندماه سال گذشته حق مسکن کارگران را 650 هزار تومان تصویب کرد اما مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد. درحالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود اما هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و این مبلغ را 550 هزار تومان تعیین کرد.
وزارت کار حق مسکن 650 هزار تومانی را ابلاغ کرد
مدتی بعد رئیس مجلس شورای اسلامی، در بیست و نهم تیرماه طی نامه‌ای رسمی خطاب به دولت، اصلاح مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران را خواستار شد. در این نامه، مهلت یک هفته ای به دولت داده و قید شده بود که پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد شد اما این مهلت از زمان تعیین شده فراتر رفت و تا زمان سرپرستی محمد هادی زاهدی وفا در وزارت کار خبر رسمی مبنی بر تایید مصوبه یا اصلاح آن به شورای عالی کار یا تشکل‌های کارگری اعلام نشد، با این حال به اذعان برخی مقامات کارگری پس از آن که هیات دولت مبلغ حق مسکن را به 550 هزار تومان کاهش داد و مصوب کرد و مجلس آن را مغایر با قانون دانست، وزارت کار مجددا مصوبه را به هیات دولت ارسال کرد تا به تصویب نهایی برسد.
از نگاه کارشناسان و فعالان حوزه کار مبلغ کمک هزینه مسکن با توجه به هزینه های سنگین اجاره بها رقم بالایی نبوده و با توجه به آنکه مصوبه حق مسکن 650 هزار تومانی حاصل تصمیم و توافق سه‌جانبه نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار بوده، باید به مصوبه احترام گذاشته و تصویب شود ولی چنانچه دولت به اصلاح آن مصر باشد، باید مصوبه به شورای عالی کار برگردد تا روال قانونی خود را طی کند.
تاخیر در تصویب افزایش کمک هزینه مسکن کارگران در حالی صورت گرفت که پیش از این عبدالملکی - وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده بود که قول مساعد آن را از دولت گرفته است. اکنون با گذشت 7 ماه، از تایید مصوبه 650 هزار تومانی حق مسکن کارگران خبر می‌رسد و علیرغم آنکه به طور معمول ابلاغ مصوبات هیات دولت از سوی معاون اول رئیس جمهور صورت می گیرد اما خبر تصویب آن به نقل از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است.
متن ابلاغیه اداره کل روابط کار و جبران خدمت به شرح زیر است:
با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مورخ 1401/7/20، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال 1401 ماهانه مبلغ 6/500/000 ریال (شش میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین شده است و بر این اساس، مصوبه حق مسکن کارگران از سوی مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت کار به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ شده است.
به گزارش ایسنا، با توجه به ابلاغ بخشنامه مذکور در تاریخ 30 مهر ماه 1401 و بسته شدن حسابهای حقوق، کمک هزینه مسکن کارگران از آبان ماه در فیش های حقوقی کارگران 650 هزار تومان لحاظ و معوقات آن از ابتدای فروردین تا مهر ماه جاری محاسبه و به کارگران پرداخت خواهد شد.
بالاخره کمک هزینه مسکن کارگران پس از گذشت 7 ماه از سال، ابلاغ شد.
کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1401 توسط مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.
در این ابلاغیه آمده: «با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مورخ 1401/7/20، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال 1401 ماهانه مبلغ 6/500/000 ریال (شش میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین شده است. به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.»
بنا به این گزارش، شورای عالی کار 19 اسفند سال گذشته حق مسکن کارگران را 650 هزار تومان تصویب کرد اما این مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد.
در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیات وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و با کاهش 100 هزار تومانی این مبلغ را 550 هزار تومان تعیین کرد.
اما بالاخره پس از گذشت 7 ماه از سال و کش و قوس‌های فراوان، حق مسکن 650 هزار تومانی کارگران ابلاغ شد.
حق‌مسکن کارگران پس از گذشت چند ماه هنوز تصویب نشده است.
نوزدهم اسفند 1400 در نشست رسمی شورایعالی کار که از قضا حداقل سه نماینده رسمی دولت نیز در آن حضور داشتند، مزد و مزایای مزدی کارگران برای سال 1401 به تصویب نهایی رسید؛ در این نشست علاوه بر افزایش 57.4 درصدی حداقل مزد و 38 درصدی به اضافه‌ی رقم ثابت سایر سطوح، حق مسکن کارگران مشمول قانون کار برای سال جاری مبلغ 650 هزار تومان مصوب شد.
در تصویب‌نامه‌ی رسمی شورایعالی کار، حق مسکن 650 هزار تومانی از فروردین ماه لازم‌الاجراست، فقط براساس یک بند تشریفاتی قانونی، دولت باید بر این رقم مصوب شورایعالی کار، مهر تایید بزند. کارگران همیشه نسبت به منوط شدن اجرای حق مسکن به امضای نهایی دولت، انتقاد داشته‌اند؛ چراکه حق مسکن نیز مانند سایر مولفه‌های مزدی کارگران از قبیل بن خواربار و حق اولاد و یا سنوات، یک مولفه‌ی مزدی همه شمول است و تنها مرجع تصمیم‌گیری در ارتباط با مزد و مزایای مزدی کارگران مشمول قانون کار بایستی شورای سه‌جانبه‌ی عالی کار باشد. چرا این یک مولفه، برای اجرایی شدن بایستی در راهروهای دولت منتظر تایید بماند؟
این حال، روال سال‌های گذشته اینگونه بوده که معمولاً بعد از یک یا دو ماه تاخیر، هیات دولت مصوبه‌ی حق مسکن را برای اجرا ابلاغ می‌کند و کارفرمایان مجبور می‌شوند مابه‌التفاوت ماه‌های فترت و تاخیر را بپردازند؛ در سال 1401 اما تاخیر بسیار طولانی‌تر از حد معمول همیشه بوده است؛ هفت ماه تمام در ابلاغ یک مولفه‌ی مزدی کارگران تاخیر افتاده است.
انتظار کارگران این بود که نهایتاً در اردیبهشت ماه، حق مسکن 650 هزار تومانی در یکی از نشست‌های هیات دولت به تصویب نهایی برسد. اما علیرغم گذشت هفت ماه هنوز کارگران حداقل صد هزار تومان بابت هر ماه سال از کارفرمایان طلبکارند و ظاهراً اراده‌ای برای تصویب حق مسکن در مهرماه نیز وجود ندارد.
فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) با بیان اینکه به نظر می‌رسد معیشت کارگران در اولویت‌های اصلی تصمیم‌سازان نیست؛ می‌گوید: ما در شورایعالی کار، حق مسکن 650 هزار تومانی را از فروردین مصوب کردیم و باید این مولفه‌ی مزدی از فروردین به تمام کارگران مشمول قانون کار پرداخت شود؛ دولت نمی‌تواند و نباید مزد کارگران را ماه‌ها معطل بگذارد؛ گویا اصولاً شورایعالی کار و سه‌جانبه‌گرایی را حتی در مساله‌ی دستمزد به رسمیت نمی‌شناسند که اگر جز این بود، پیشتر از این‌ها حق مسکن ابلاغ می‌شود؛ نه تنها این ابلاغیه هنوز صادر نشده، بلکه هنوز یک نشست رسمی شورایعالی کار برای بررسی معیشت کارگران و محاسبه‌ی رسمی هزینه‌های زندگی برگزار نشده است.
دولتی‌ها در حال حاضر وعده اعمال این افزایش را داده‌اند و کارگران در انتظار اعمال آن نشسته‌اند و این در شرایطی است که گروهی، احتمال محدود شدن آن را برای نیمه دوم سال می دهند.
تجدیدنظر در این مزایای مزدی کارگران بعد از آن اتفاق افتاد که دولت تحت فشار مجلس، ناچار به پذیرش ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری شد. دلیل این اقدام مجلس، مغایرت مصوبه هیات دولت با مصوبه شورای عالی کار بود، شورای عالی کار برای سال 1401 حق مسکن کارگران را 650 هزار تومان در ماه تعیین کرد اما هیات دولت در زمان ابلاغ این مصوبه آن را تا 550 هزار تومان تقلیل داد.
بنابر اظهارات معاون روابط کار وزیر، حق مسکن در شهریور تصویب نمی‌شود. شش ماه از سال جدید گذشته اما هنوز ابلاغیه اجرایی حق مسکن 650 هزار تومانی صادر نشده است؛ به گفته‌ی اعضای کارگری شورایعالی کار، تصویب‌نامه‌ی حق مسکن دوباره توسط وزارت کار برای دولت فرستاده شده اما اظهارات روز گذشته معاون روابط کار وزارت کار حاکی از تصویب آن در مهرماه است.