سومین نشست تخصصی مزد برگزار شد

سومین نشست تخصصی مزد با هدف گفتگو اجتماعی سه جانبه، حفظ قدرت خرید نیروی کار و تأمین امنیت شغلی و ضرورت حمایت از کارگران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سومین نشست تخصصی مزد با حضور «حسین راغفر»، استاد دانشگاه الزهرا، «سید حسن افتخاریان» مشاور کانون عالی کارفرمایی، «سمیه گلپور» رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران و جمعی از اساتید دانشگاه، کارشناسان اقتصادی، نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی برگزار شد.

حسین راغفر، استاد دانشگاه در این نشست با بیان این‌که یکی از مشکلاتی که نظام‌های اقتصادی امروز با آن مواجه هستند، ظهور اقتصادهای دیجیتال و کسب‌وکارهای مجازی است، گفت: این موضوع تأثیرات تعیین‌کننده‌ای بر بازار کار و صندوق‌های بازنشستگی خواهد داشت.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که به زودی مطرح خواهد شد، رشد نابرابری ناشی از اقتصاد دیجیتال است که بر بخش قابل توجهی از جمعیت تأثیر می‌گذارد؛ افرادی که در مشاغل سنتی فعالیت می‌کنند و توانایی انطباق با اقتصاد جدید را ندارند.

وی تصریح کرد: لازم است مسیر اقتصاد تغییر کند تا به ثبات اقتصادی منجر شود که خود به ثبات اجتماعی و سیاسی خواهد انجامید.

راغفر در این نشست رابطه حداقل دستمزد با متغیرهای اقتصاد کلان و مشخصه‌های اقتصادی آن را در بعد نظری و همچنین تجربیات جهانی در این زمینه را بررسی کرد.

این استاد دانشگاه الزهرا خاطرنشان کرد: تأثیر حداقل دستمزد بر شاخص‌های مختلف اقتصادی بسته به شرایط اقتصادی و پویایی‌های بازار کار متفاوت است.

وی تاکید کرد: افزایش حداقل دستمزد می‌تواند موجب تحریک تقاضا در اقتصاد شود. نیروی کار، به‌ویژه افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، بیشتر درآمد خود را صرف هزینه‌های روزمره می‌کنند و پس‌انداز چندانی ندارند. این امر به افزایش تقاضا در جامعه کمک می‌کند و می‌تواند بهبود وضعیت اقتصادی را به همراه داشته باشد.

راغفر گفت: یکی دیگر از استدلال‌ها این است که افزایش حداقل دستمزد می‌تواند موجب بهبود بهره‌وری و کارایی نیروی کار شود. وقتی نیروی کار احساس کند که دستمزدش افزایش یافته، احتمالاً تلاش بیشتری برای انجام کار خود خواهد کرد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: رابطه حداقل دستمزد با متغیرهای اقتصاد کلان بسیار پیچیده است و مشخصه‌های اقتصادی هر کشور متفاوت است. در اینجا دو بخش را بررسی می‌کنیم: یکی بحث نظری درباره تأثیرات افزایش حداقل دستمزد بر اقتصاد و دیگری تجربیات جهانی در این زمینه. به لحاظ نظری، گفته می‌شود که افزایش حداقل دستمزد موجب افزایش هزینه‌های کارفرما می‌شود و این پیامدها ممکن است به افزایش تورم و گسترش بیکاری منجر شود.

وی معتقد دانست: در کشور ما، برخی افراد برای جلوگیری از افزایش دستمزدها با نرخ تورم، استدلال‌هایی را مطرح می‌کنند. این افراد، که به نوعی مزدوران هستند، سعی دارند تا منافع خود را توجیه کنند. متأسفانه، برخی از اساتید دانشگاه نیز در این زمینه نقش دارند و از طریق رسانه‌ها، اطلاعات نادرستی را منتشر می‌کنند.

راغفر خاطرنشان کرد: متأسفانه، نسبت هزینه‌های مربوط به افزایش حداقل دستمزد در ایران به‌درستی مشخص نیست. واقعیت این است که سال‌هاست دستمزدها سرکوب شده‌اند و این موضوع نه تنها شامل نیروی کار بلکه تمامی سطوح دستمزد می‌شود.

این استاد دانشگاه الزهرا گفت: واقعاً نکته قابل توجه این است که افزایش حداقل دستمزد می‌تواند موجب تحریک تقاضا در اقتصاد شود. نیروی کار، به‌ویژه افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، بیشتر درآمد خود را صرف هزینه‌های روزمره می‌کنند.

توجه با کار شایسته الزامی است

سیدحسن افتخاریان، از کانون عالی کارفرمایی، الزامات ساختاری و نقش گفت‌وگوی اجتماعی سه‌جانبه را بررسی کرد و به اهمیت کاهش شکاف‌ها میان شرکای اجتماعی در تعیین دستمزد پرداخت.

وی در این نشست گفت: باید در موضوع تعیین مزد به مفهوم کار شایسته توجه کنیم، این موضوع به ما می‌گوید که حداقل مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که فرد را دارای هویت، خانواده‌اش را تأمین و حتی آینده‌اش را نیز تضمین کند.

وی گفت: کیفیت حداقل مزد از یک طرف به دولت برمی‌گردد که باید موضوع حمایت اجتماعی را ارتقا دهد و از طرف دیگر به شاخص‌های محیط کسب و کار که باید بهبود یابند.

وی افزود: اگر این دو مورد بهبود پیدا کنند، می‌توانیم مطمئن باشیم که حداقل مزد تعریف شده می‌تواند مبانی کار شایسته را اجرا کند.

این نماینده کانون عالی کارفرمایی در این نشست گفت: در حال حاضر، صحبت از کسب و کارهای مجازی و دانش‌بنیان مطرح است. اما واقعیت این است که نمی‌توانیم همزمان چهار الگو را مدیریت کنیم. وقتی نظام اقتصادی سنتی بر اقتصاد حاکم باشد و بخواهد به سمت اقتصاد مدرن حرکت کند، ساختار لازم برای این تحرک وجود ندارد و این امر باعث توقف فعالیت‌ها می‌شود.

افتخاریان خاطرنشان کرد: ما با یک موضوع بسیار جنجالی مواجه هستیم: حداقل مزد، بهره‌وری و شاخص‌های محیط کسب و کار. اشتباه اصلی در اینجا است که معمولاً در فرآیند تعیین حداقل مزد، توقعات دولت و طبقات مختلف کارگر و کارفرما نادیده گرفته می‌شود. شرکای اجتماعی ما باید به شکل مستقل از ذی‌نفعان اقتصادی دیگر نظارت کنند.

وی افزود: در چانه‌زنی، شما ممکن است تصمیماتی بگیرید بدون اینکه هدف استراتژیکی را دنبال کنید؛ تنها نگرانید که چیزی را از دست ندهید. این نوع رویکرد در تعیین مزد به یک بده‌بستان یا امتیاز گرفتن تبدیل می‌شود و این پدیده‌ای مثبت نیست. در واقع، مسیر تعیین دستمزد به یک فرهنگ تبدیل شده است که در آن جلسات فشرده‌ای برگزار می‌شود تا حداقل مزد تعیین شود.

مشاور کانون عالی کارفرمایی تصریح کرد: در واقع، تعیین حداقل دستمزد از طریق چانه‌زنی حل نمی‌شود؛ بلکه حتماً باید گفت‌وگوی اجتماعی وجود داشته باشد. اما چرا گفت‌وگوی اجتماعی نداریم؟ یکی از دلایل این است که بند 154 مربوط به الزامات سه‌جانبه‌گرایی، در برخی موارد به اشتباه تفسیر شده است. این بند بیشتر بر چانه‌زنی تأکید دارد، حتی برای موضوعات جنجالی مانند حداقل مزد.

افزایش قدرت خرید می‌تواند موجب جهش تولید شود

سمیه گلپور رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران در این نشست مطالبه جامعه کارگری را اجرای دقیق‌تر ماده 41 قانون کار عنوان کرد و افزود: این ماده باید به‌طور مؤثر برای قشری که ستون فقرات تولید جامعه هستند، به اجرا درآید.

وی بر پرداخت دستمزد بر اساس نرخ تورم تاکید کرد و افزود: اکثر مردم جامعه ما مزدبگیر هستند و کاهش قدرت خرید آن‌ها به‌دلیل عدم تطابق مزد با نرخ تورم، مغایر با سیاست‌های کلان نظام در زمینه تأمین اجتماعی است.

گلپور گفت: افزایش قدرت خرید می‌تواند موجب جهش تولید شود؛ زیرا وقتی کارگر توانایی خرید داشته باشد، می‌تواند مایحتاج زندگی خود را تأمین کند. اقلامی مانند خوراک، پوشاک و شوینده‌ها که مصرف داخلی دارند، به چرخه اقتصادی کمک می‌کنند.

وی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که هزینه‌های مربوط به مزد کارگر تقریباً 10 درصد از قیمت تمام شده کالاهاست، اما کمتر به این موضوع توجه می‌شود. در صنعت، این رقم ممکن است حتی کمتر از آنچه تصور می‌شود باشد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: ما باید توجه بیشتری به قانون کار داشته باشیم و امیدوارم دولت در راستای حمایت از جامعه کارگری اقدامات مؤثرتری انجام دهد. از طرف دیگر، باید از فضای کارفرمایی کشور نیز تشکر کنم که همچنان در مباحث بنیادی دفاع از جامعه کار و تولید تلاش می‌کنند.