سکوت متولیان سامانه جامع تجارت درباره ابهامات ثبت معاملات طلا / چرا در برابر بهانه‌جویی طلافروشان عقب نشینی شد؟
بعد از مطرح شدن گمانه زنیهایی در خصوص عقب نشینی سامانه جامع تجارت از برخی تکالیف مرتبط با طلا فروشان، لازم است متولیان این سامانه در وزارت صمت در خصوص ابهامات اخیر شفاف سازی کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از روز اول دی ماه 1402 بر اساس حکم ماده 26 قانون اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده و قانون تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی که در شورای نگهبان نیز تایید شد؛ پیاده سازی تکالیف سامانه مودیان برای 4 گروه از جمله طلا فروشان الزامی شده است.
به صورت همزمان سامانه جامع تجارت نیز از ابتدای دی ماه تکالیفی را برای صنف طلا فروشان مقرر کرده که متاسفانه هیچ اطلاع رسانی در این حوزه صورت نگرفته است. بر اساس این تکالیف، بایستی موجودیِ طلا فروشان در سامانه جامع تجارت ثبت شود و از سوی دیگر در فاکتورهای صادر شده کد ملی مصرف کننده نهایی نیز بایستی قید گردد.
پیگیری ها نشان میدهد تکالیف مقرر در سامانه مودیان مالیاتی با تکالیف سامانه جامع تجارت متفاوت است. به عنوان مثال در سامانه مودیان، طلا فروشان به صورت الکترونیک نسبت به بارگزاری محتویات همان فاکتورهای کاغذی سابق اقدام خواهند کرد.
همچنین در تکالیف مقرر در سامانه مودیان نیازی به ثبت کد ملی خریدار نهایی یا مصرف کننده نیست که این موضوع نیز در روزهای گذشته اطلاع رسانی شده است. از طرف دیگر برای تطبیق فاکتورهای کاغذی با فاکتورهای الکترونیک مورد تایید سامانه مودیان، افراد مشمول می توانند به شرکتهای معتمد سازمان امور مالیاتی مراجع کنند.
مدیر کل مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تسنیم اعلام کرد که در صورت اطلاع از این همزمانیِ انجام تکالیف در اول دی ماه، حتما تدابیر لازم از سوی سازمان امور مالیاتی اتخاذ می شد. حالا حدود 10 روز از زمان ابلاغ تکالیف در سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت می گذرد و هیچ اظهار نظری از سوی وزیر صمت، معاونین مرتبط و حتی مسئولان سامانه جامع تجارت مطرح نشده و تنها مسئولان سازمان مالیاتی اظهار نظرهایی در خصوص قانون جدید و تکالیف مالیاتی مودیان صنف طلا و جواهر مطرح کرده اند.
وزیر اقتصاد نیز بعد از عقب نشینی مطرح شده در فضای رسانه ای مبنی بر عدم نیاز به ثبت کدملی خریداران در سامانه جامع تجارت توضیحات بیشتر در این خصوص را به وزیر صمت محول کرده است.
البته سخنگوی دولت مدتها قبل در مورد جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران و ابطال ارائ رئیس غیر قانونی این نهاد نیز توضیحات بیشتر را به رئیس شورا یعنی وزیر صمت سپرده بود که تا امروز ابهامات این حوزه بدون پاسخ مانده است.