سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ 28500 تومان آثار سوء پولی نداشته است
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ 28500 تومان برای کالاهای اساسی تاکنون هیچگونه آثار سوءپولی نداشته است.
محمد شریجیان با بیان اینکه ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی از محل صادرات نفت خام، خالص صادرات گاز طبیعی و میعانات گازی تامین میشود گفت: این منابع ارزی متعلق به دولت است و در چارچوب سیاستهای حمایتی دولت در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در نتیجه اجرای سیاست تخصیص ارز 28500 تومانی برای کالاهای اساسی پایه پولی و متعاقبا نقدینگی افزایش پیدا نمیکند، تاکید کرد: به منظور تخصیص این منابع ارزی برای تامین نیاز وارد کنندگان، بانک مرکزی ارز را به نرخ 28200 تومان از دولت خریداری کرده و با نرخ 28500 تومان به واردکننده تخصیص میدهد؛ بنابراین در نتیجه این عملیات خرید و فروش ارز نه تنها هیچ گونه ریال اضافهای به بازار تزریق نمیشود بلکه به ازای هر دلار 330 تومان منابع ریالی از بازار جمع آوری میکند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در سنوات گذشته و با اجرایی شدن طرح مردمی سازی یارانهها مانند اردیبهشت 1401 به دلیل کمبود منابع ارزی بانک مرکزی در دورههایی مجبور شد که ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی را با نرخ بالاتر از 4200 تومان از بازار خریداری کند و با نرخ 4200 تومان به واردکننده تخصیص دهد و این مابهالتفاوت ریالی خرید و فروش ارز باعث افزایش پایه پولی و متعاقبا نقدینگی میگردید.
وی افزود: یکی از دلایل افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در سنوات گذشته و پیش از اجرای طرح مردمی سازی یارانهها ناشی از اجرای همین طرح بود که با نرخ بالاتری از 4200 تومان خریداری میشد و با نرخ 4200 تومان به واردکننده تخصیص پیدا میکرد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه